نفت السلطة الفلسطينية قطعيا أن تكون قد وافقت على دفع تعويضات لعائلتي زوجين إسرائيليين قتلا في عملية فلسطينية قبل 15 عاما قرب مستوطنة بيت شيمش، غرب القدس المحتلة. وقال غسان الخطيب، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية لـ «الشرق الأوسط» «هذا غير صحيح أبدا، انتهت القضية بشكل جيد بالنسبة لنا» وأضاف «لم يتم أي إقرار فلسطيني بأي مسؤولية عن العملية، وبالتالي لم ندفع دولارا واحدا». ومن المفترض أن يكون قد صدر بيان رسمي يوضح تفاصيل التسوية التي تمت في محكمة أميركية، حسبما قال الخطيب.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية، قالت أمس، إن السلطة وافقت على تعويض عائلتي الزوجين أفرات ويارون أونغار اللذين قتلا في هجوم مسلح قرب القدس، في عملية نفذتها حركة حماس آنذاك. وكان أبناء عائلتي القتيلين قد رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة أميركية بولاية «رود آيلاند» ضد السلطة الفلسطينية بطلب تعويضهم بمبلغ 116 مليون دولار عن قتل الزوجين أونغار وانتهت المحكمة أول من أمس. ولم تقل الإذاعة الإسرائيلية إن السلطة دفعت هذا المبلغ، لكنها قالت إنه تم التوصل إلى تسوية قضائية حيث وافقت السلطة على دفع تعويضات لم يعلن عن قيمتها. واعتبرت حركة حماس ذلك، «خطوة تدل على الاندماج الأمني الكامل مع الاحتلال»، وقالت «إنها تمثل طعنة لجهاد ومقاومة الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يقتل فيه الكيان الصهيوني الآلاف من أبناء شعبنا». وأضافت أن «دفع السلطة تعويضات لعوائل قتلى صهاينة صرعهم رصاص مقاومين فلسطينيين بمثابة مكافأة للاحتلال على أعماله الإجرامية».
وتبنت نفس الموقف حركة الجهاد الإسلامي. ووصف القيادي في الحركة، خضر حبيب، المسألة بأنها «طعنة لمسيرة النضال والتحرر الوطني التي يخوضها الشعب الفلسطيني دفاعا عن نفسه وأرضه». وقال «إنها فضيحة مخزية وإساءة كبيرة، وتجريم للمقاومة المشروعة في مواجهة الاحتلال وجرائمه»، مضيفا أن «وجود هذه السلطة يمنح الاحتلال شرعية». وذهبت الجهاد نحو طلب «حل هذه السلطة مادامت أنها لا تكف عن تقديم التنازلات للاحتلال ولا تتوقف عن تكريس واقع الانقسام والانفصال عبر التزاماتها السياسية والأمنية». ودعا حبيب إلى بناء مرجعية وطنية ممثلة للمجموع الوطني وتعيد الاعتبار لمنظمة التحرير وميثاقها وبرنامجها.