وجهت حكومة جنوب السودان اتهامات للخرطوم بدعم تحركات المتمرد المنشق عن الحركة الشعبية جورج أطور لشن هجمات مسلحة داخل حدود الإقليم الذي استقل حديثا عن الشمال، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى في هجمات لميليشيات إلى أكثر من 200 قتيل. وكشفت جوبا عن مبادرة للحوار مع المعارضين والميليشيات بما فيهم أطور للتوصل لسلام. إلى ذلك، استبق وزير الخارجية السابق والمنشق عن الحركة الشعبية لام أكول اجتماعات الأحزاب الجنوبية اليوم باتهامات للحركة بإبعاد القوى الجنوبية من كتابة مسودة دستور دولة السودان الجنوبي، بينما تحفظ معارضون آخرون من التعليق على أجندة اجتماعات الأحزاب الجنوبية، التي تأجلت إلى اليوم الأربعاء بسبب اجتماعات الحركة الشعبية الحاكمة. في غضون ذلك، بدأت لجنة مختصة مناقشة مقترحات نقل العاصمة من جوبا أو الإبقاء عليها مع ضرورة إصلاحات كبيرة لتكون مدينة عصرية. وقال وزير السلام بحكومة الجنوب والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماعات المكتب السياسي للحركة ناقشت الأوضاع الأمنية في الجنوب، وبحثت عدة محاور لحفظ الأمن وحماية المدنيين خلال المرحلة المقبلة، في سياق ترتيبات الدولة الجديدة. وكشف أموم أن الحركة وضعت خطة للحوار مع القوى السياسية المعارضة والميليشيات المسلحة دون استثناء لأي قوة أو فصيل، لتفرغ الدولة بعد ذلك لقضايا التنمية والاستقرار وتحقيق السلام ومشروع الحركة الشعبية لبناء دولة السودان الجديد. وفي السياق ذاته، وجه أموم باتهامات لجهات في الخرطوم دون أن يحددها، بدعم الهجوم الأخير الذي شنه المنشق جورج أطور. وتأتي مساعي الحركة الشعبية لتحقيق الأمن في وقت وجهت فيه حكومة الجنوب نداء للمجتمع الدولي للتحرك تفاديا لأزمة إنسانية في منطقة القتال، بعد أن ارتفع عدد القتلى في هجوم الأسبوع الماضي إلى 211 وفقدان 400 من المدنيين الذين شردتهم الهجمات المسلحة بولاية جونقلي حسب تأكيدات وزير الشؤون الإنسانية جيمس كوك، وقال كوك إن «المنظمات الإنسانية انسحبت من المنطقة بسبب الهجوم الذي شنه جورج أطور، لكنها عادت واستأنفت عملها منذ أمس». وأكد كوك عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة وخلوها من قوات أطور.
إلى ذلك، شرعت لجنة خاصة بحكومة الجنوب في اجتماعاتها بغرض تقديم مقترحات للحكومة حول نقل عاصمة الجنوب من مدينة جوبا، وتدرس اللجنة أربعة مقترحات لعاصمة جديدة لجنوب السودان تتضمن بقاء العاصمة في جوبا مع تطويرها كي تكون عاصمة عصرية للدولة الجديدة.
في غضون ذلك، يتوقع أن يعقد رئيس الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت اجتماعا مع زعماء الأحزاب الجنوبية اليوم بعد أن تأجل من موعده أمس بسبب اجتماعات المكتب السياسي، وتحفظ رئيس الجبهة الديمقراطية للإنقاذ بيتر سولي لـ«الشرق الأوسط» في الخوض في تفاصيل الاجتماع، واكتفى بقوله «لقد دعانا سلفا كير للاجتماع وننتظره لنسمع منه ونقول رأينا بعد ذلك»، واتفق معه نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد الله دينق نيال، إلا أن رئيس الحركة الشعبية «التغيير الديمقراطي»، لام أكول، وهو وزير الخارجية السابق والذي انشق عن الحركة الشعبية أكد في تصريحات لراديو الأمم المتحدة أن «الاجتماع سيبحث تكوين مفوضية المراجعة الدستورية وتكوين حكومة انتقالية. واتهم أكول، الحركة الشعبية بالخروج عن مقررات مؤتمر الحوار «الجنوبي - الجنوبي» والإنفراد بلجنة تعديل دستور الجنوب الحالي. لكن دينق قال لـ«الشرق الأوسط»: «ربما تكون اللجنة المكونة تخص الحركة وحدها وتصورها للدستور، وسوف نرى اليوم». ومن جهته، أكد وزير الشؤون القانونية بحكومة الجنوب، رئيس اللجنة الفنية الخاصة بتعديل دستور الجنوب، جون لوك، في تصريحات في الخرطوم أن «التعديلات الحالية للدستور لن تحمل أي تغييرات جوهرية في ما يتعلق بنظام الحكم السياسي والرئاسي والبرلماني، وقلل من احتجاجات القوى السياسية الجنوبية بشأن مشاركتها في اللجنة، وقال إن اللجنة فنية وليست مكونة بحسب الألوان السياسية، ومهامها مختصرة في وضع التعديلات اللازمة بموجب الدستور ذاته وليس نقاشا عاما عن الدولة وطريقة حكمها، وأضاف أن «ما تقوم به اللجنة الفنية التي شكلها رئيس حكومة الجنوب مجرد تعديلات للدستور الانتقالي الحالي وليس كتابة دستور جديد»، وأشار إلى أن الدستور الجديد يمثل مرحلة ثانية تأتي بعد التاسع من يوليو (تموز) المقبل.