يتجه السودان إلى إثارة قضية منطقة «حلايب» الحدودية المتنازع عليها مع مصر منذ 20 عاما، مع الحكومة المصرية الجديدة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك والتحقيق حول اعتقال سودانيين بالمنطقة. إلى ذلك، اتهمت الخارجية السودانية الولايات المتحدة بالعمل على تغيير بنية الدولة ومقابلة قيادات بالحركة الشعبية وشماليين مقربين من الحزب الذي يحكم الجنوب، بينما نفت واشنطن قيامها بأية تحركات ضد الخرطوم. وتعتزم الحكومة السودانية الاستفادة من تنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك بفتح ملف منطقة حلايب المتنازع عليها مع القاهرة منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، وتسيطر القوات المصرية والشرطة على المثلث الحدودي القريب من البحر الأحمر على الحدود المتاخمة، وصمتت السلطات السودانية عن إثارة الملف في وجود مبارك بعد أن اتهم الخرطوم بالتورط في محاولة اغتياله بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا عام 1995، لكن مراقبين رأوا أن سقوط نظام مبارك يعني فرصة للخرطوم للتحرك دون وجود أوراق ضغط ظلت القاهرة تشهرها في وجه السلطات السودانية كلما جاء الحديث عن قضايا خلافية. وأشارت تقارير صحفية بالخرطوم إلى أن البرلمان السوداني سوف يطلب وزير الخارجية علي كرتي للمثول أمامه ومناقشة قضية حلايب. وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم الخارجية خالد موسى «حلايب ظلت إحدى أجندة الحوار مع الحكومات المصرية المتعاقبة لفترات طويلة، وإن السودان يحتفظ بحقه التاريخي والقانوني في حلايب»، وأكد احترام الخارجية «رغبة البرلمان في تلقي إفادات حول قضايا السياسة الخارجية»، وأضاف «نحن نجدد سنويا لدى مجلس الأمن الطلب بأن تظل هذه القضية تحت نظر المجلس». إلى ذلك، طلبت الخارجية إيضاحا من الولايات المتحدة حول صحة لقاء جمع القنصل الأميركي بجوبا باري والكي، بقيادات من الحركة الشعبية وقيادات شمالية لها ارتباط بالحركة. وقال موسى: «إن الحديث المنسوب للقنصل الأميركي يتسم بالغرابة وعدم الانسياق مع روح ومقتضيات الحوار السياسي الدائر بين الخرطوم وواشنطن، ولم يرد مثله على لسان أي مسؤول أميركي على أعلى المستويات».
وكانت تقارير صحفية في الخرطوم ذكرت أن القنصل الأميركي في جوبا عقد لقاءات مع قيادات بالحركة الشعبية وقيادات شمالية لها ارتباط بالحركة، لمناقشة مستقبل القوى السياسية الشمالية. وأضافت التقارير أن الاجتماع المذكور كشف عن تفاصيل خطيرة عن الاستراتيجية الأميركية تجاه قضايا الشمال واستخدام الحركة الشعبية وقوى معارضة لتغيير بنية الدولة السودانية، لكن السفارة الأميركية نفت وجود أي تحركات عدائية تجاه السودان، وأكدت التزام أميركا بوعودها للسودان وإنفاذ التفاهمات التي تمت بين المسؤولين في البلدين، وأن الولايات المتحدة بدأت إجراءات مراجعة اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.