بينما كشف مصدر قيادي في القائمة العراقية، التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، عن أن «علاوي وجه انتقادا قاسيا لنوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية وزعيم ائتلاف دولة القانون، خلال لقائهما الأخير قبل يومين بسبب المماطلة التي تنتهج في تنفيذ الاتفاقات الوطنية التي تمت ضمن مبادرة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، التي أدت إلى تشكيل الحكومة»، أكدت ميسون الدملوجي، الناطقة الرسمية باسم «العراقية» أن «هناك مماطلة متعمدة لتسويف الاتفاقات، وهذا ليس لصالح البلد أو الشعب العراقي، بل هو ضد طموحات شعبنا».
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس إن «علاوي وجه انتقادات قاسية للمالكي تتعلق بالمماطلة التي تنتهجها كتلة دولة القانون، لتنفيذ الاتفاقات بشأن تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا، والوزارات الأمنية والنظام الداخلي لمجلس الوزراء»، مشيرا إلى أن المالكي لم يرد على انتقادات علاوي، و«أن أي شيء ملموس لم يتحقق في ذلك اللقاء».
من جانبها، قالت الناطقة باسم القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد إن «(العراقية) تشعر بأن مماطلة (دولة القانون) في تنفيذ الاتفاق الوطني مقصودة لدفعنا للخروج من العملية السياسية، فهذا ما يتمنونه، لكننا باقون من أجل إحداث التغيير المطلوب من قبل العراقيين، ولن نترك البلد لحزب أو جهة معينة تريد الانفراد بمقدرات الشعب»، منبهة إلى أن رئيس إقليم كردستان «أبدى خلال لقائه مع علاوي في أربيل قلقه البالغ من هذه المماطلة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه ضمن مبادرته لأن ذلك يشكل خطرا على العراق وليس على كتلة العراقية فقط». ونبهت ميسون الدملوجي إلى «وجود نيات مبيتة لإضعاف مجلس النواب، ومجلس السياسات الذي من المفترض أن يصادق البرلمان على قانون تشكيله قريبا، إذ نعتبر قرارات المحكمة الاتحادية بإلحاق الهيئات المستقلة بالحكومة بدلا من مجلس النواب وممارسات أخرى تتعلق بتشريع القوانين عملية مصادرة للبرلمان».
إلى ذلك، اتهم علاوي في مؤتمر صحافي ما سماه بـ«السلطة»، في إشارة واضحة إلى المالكي، بعدم تطبيق «مبدأ الشراكة حتى الآن»، كاشفا في الوقت نفسه أن الفقرة الخاصة بالتصويت على رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا هي التي «تؤخر حسم إقرار قانونه». وأضاف: «إننا صحيح مشاركون في السلطة، لكن السلطة لم تطبق مبدأ المشاركة حتى الآن». وقال إنه تحدث مع المالكي بشأن مبادرة رئيس إقليم كردستان بارزاني «وضرورة إنجاز الاتفاقات المبرمة، ومنها النظام الداخلي لمجلس الوزراء ووثيقة الإصلاح السياسي»، مضيفا أنه «تم بحث تفكيك بعض الأجهزة خارج إطار الداخلية والدفاع وإلحاقها بالوزارتين، وموضوع المصالحة الوطنية ومجلس السياسات الاستراتيجية العليا». وأكد علاوي في الوقت نفسه على «أهمية ألا تكون التوافقات السياسية على حساب الدستور». وبصدد ملف الوزارات الأمنية التي لا تزال عالقة حتى الآن، قال علاوي إن «(العراقية) رشحت أربعة أسماء لشغل منصب وزارة الدفاع، أحدهم مدني وثلاثة عسكريين». معتبرا أن من حقه، وفقا «للاتفاق السياسي اختيار الوزير». وأضاف أن القائمة العراقية «استملت بعض الملاحظات بشأن مرشحيها لوزارة الدفاع، إلا أنها لم تستلم ردا رسميا حتى الآن»، لافتا إلى أن «مسألة الوزارات الأمنية لم تحسم حتى الآن». وبشأن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا الذي من المفترض أن يترأسه هو، أكد علاوي أن «نقطة واحدة تعرقل إقرار قانونه، وهي قضية التصويت على رئيس المجلس»، لافتا إلى «وجود خلاف بشأن التصويت داخل البرلمان أو المجلس نفسه».