ما زالت توابع زلزال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) بمصر، تهز أركان وزارة الداخلية، فبعد أن أطاحت الثورة بوزير الداخلية السابق حبيب العادلي، الذي تم تجميد أرصدته ومنعه من السفر ويخضع حاليا للتحقيق بعدة تهم تصل إلى الخيانة العظمى، أقال اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال، كلا من اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام، على خلفية إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، في الفترة من 25 – 29 يناير الماضي. وقرر وجدي تعيين كل من: اللواء محمد طلبة مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة القاهرة مديرا لأمن القاهرة، واللواء فاروق لاشين مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة الجيزة مديرا لأمن الجيزة، واللواء أسامة المراسى مساعدا لوزير الداخلية لقطاع التدريب، واللواء محمد محسن مراد مساعدا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام. كما شملت حركة التنقلات أيضا تعيين اللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعدا أول لوزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، واللواء رمزي تعلب مساعدا لوزير الداخلية مديرا لأمن القليوبية، واللواء مصطفى البرعي مساعدا لوزير الداخلية مديرا لأمن الغربية، واللواء ممدوح مقلد مساعدا لوزير الداخلية مديرا لأمن المنيا، واللواء عادل عبد الرحمن نائبا لمدير أمن المنيا، واللواء علاء الدين إبراهيم نائبا لمدير أمن الغربية.
وكان وجدي، قد قرر يوم السبت الماضي، نقل اللواء عاطف الشريف، مدير مصلحة السجون إلى ديوان عام الوزارة، وتعيين نائبه اللواء عبد الجواد أحمد عبد الجواد بدلا منه، بعدما تكررت عمليات اقتحام السجون وهروب نزلائها في الفترة الماضية.
وقالت مصادر بوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»: «إن الشاعر وفايد خضعا لتحقيقات لبيان مسؤوليتهما عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في الشارع في الفترة من 25 وحتى 28 يناير الماضي، الأمر الذي أوقع العديد من القتلى».
ولم تستبعد المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن يواجه الشاعر وفايد وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية في عهد الوزير السابق محاكمات عسكرية، إذا ما أدانتهم التحقيقات.
من جهة أخرى، نظم 500 من رجال الشرطة في محافظة شمال سيناء أمام مقر مديرية الأمن بالعريش مظاهرة للمطالبة بوضع خطة عاجلة لسرعة إنهاء إجراءات المواطنين في جميع أقسام ومقرات الشرطة، وتطبيق قانون التوطين ومضاعفة المدة بما لا يزيد على 6 سنوات أسوة بالضباط ومن دون تقارير سرية، وتعديل الراحات بالنسبة لمنطقة سيناء لتكون 15 يوما، وتخفيض ساعات العمل إلى 8 ساعات بدلا من 12 ساعة، وصرف الحافز المقرر للعاملين المدنيين بنسبة 80% وبأثر رجعي وتعديله ليصبح 100%، وتعديل حافز بدل الغذاء، وحصول الأفراد على بدل مخاطر، وأكدوا أنهم يد واحدة مع الشعب من أجل الاستقرار وتأمين البلاد. وطالب المتظاهرون بتكريم الشهداء من أفراد ورجال الشرطة ومنح أسرهم معاشات استثنائية، وأدوا صلاة الغائب على شهداء الشرطة.
وقد اجتمع اللواء محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء، بالمتظاهرين، واستمع إلى مطالبهم، وقال إنه سيرفع مطالبهم إلى اللواء محمود وجدي وزير الداخلية لبحثها ودراستها أسوة بباقي أفراد الشرطة على مستوى الجمهورية.
وشهدت مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وهي المدينة التي يقيم بها الرئيس المصري السابق حسني مبارك منذ تنحيه عن السلطة، وقفة احتجاجية مماثلة لأمناء الشرطة والعاملين بشرطة السياحة للتضامن مع أفراد الأمن العام، والمطالبة بزيادة الأجور، وتوفير وحدات سكينة لهم ولأسرهم، ومعاملتهم بصورة حسنة من قبل ضباط الشرطة.
وفي محافظة الأقصر بصعيد مصر، نظم أفراد شرطة السياحة والآثار وقفة احتجاجية للمطالبة بزيادة الحوافز والمساواة بالضباط. وقال محمد سيد (أمين شرطة) لـ«الشرق الأوسط» إن أغلب العاملين في شرطة السياحة بالأقصر مغتربون، ولم توفر إدارة شرطة السياحة والآثار في القاهرة لهم سكنا لإعاشتهم في المحافظات البعيدة، مما يكبدهم مصروفات كثيرة نتيجة غلاء أسعار السكن في مدينة سياحية مثل الأقصر. وأمام احتجاج أفراد الشرطة، أصدرت الإدارة العامة لشرطة السياحة قرارا بصرف حافز تطوير العمل بواقع 200 جنيه لأمين الشرطة، و150 جنيها لصف الضباط، و50 جنيها للخفير، و20 جنيها للمجند، بالمخالفة لكافة اللوائح بأن يكون تقدير الحافز على أساس المرتب الأساسي، وهو ما أدى إلى غضب أفراد شرطة السياحة والآثار لأن القرار صدر لهم دون باقي إدارات المحافظات السياحية. وفي أسوان، نظم المئات من ضباط الشرطة والمجندين وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن بكورنيش النيل، مطالبين بتحسين أوضاعهم المادية، ومحاسبة قيادات الشرطة التي تسببت في إطلاق النار علي المتظاهرين، وعودة صورتهم في الشارع من جديد.
ورفع المحتجون لافتات تحمل مطالبهم، وساروا في شوارع المدينة. وقال الرائد عبد السلام أبو زيد ضابط شرطة «إن صورة ضابط الشرطة تغيرت في الشارع، وأصبحنا نخاف من النزول للشارع حتى لا يتم التنكيل بنا من المواطنين».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نضطر إلى خلع الزى الرسمي لنا حتى لا نتعرض لاعتداء من المواطنين، مطالبا بإعادة الثقة من جديد بين الشرطة والشعب، وبدء عهد جديد».