استعجلت النيابة العامة المصرية هيئة الرقابة الإدارية (جهاز رقابي رفيع المستوى يحقق في وقائع الفساد) بموافاتها بتحرياتها ومعلوماتها بشأن وقائع الفساد المنسوبة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال أعمال، في ضوء بلاغات متعددة تلقتها النيابة ضدهم، وتواصل التحقيق فيها حاليا.
وجاء قرار النيابة العامة باستعجال تقارير الرقابة الإدارية نظرا لما تمثله تلك التقارير من أهمية بالغة بالنسبة لسير التحقيقات، خاصة أنه سبق للنيابة طلب تلك التقارير، والتي لم تقدمها الرقابة الإدارية حتى الآن.
وكانت النيابة العامة قد سبق لها منع عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين وبعض رجال الأعمال من مغادرة البلاد، مع التحفظ على أموالهم وأرصدتهم بالبنوك في ضوء البلاغات القضائية المقدمة ضدهم بارتكابهم جرائم تتعلق بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح لأنفسهم وللغير والاستيلاء على أراضي الدولة.
وشملت التحقيقات الأولية كلا من الوزراء السابقين «حبيب العادلي (الداخلية)، ورشيد محمد رشيد (التجارة والصناعة) وأحمد المغربي (الإسكان) وزهير جرانة (السياحة).. إضافة إلى رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم السابق، والمتهم باحتكار صناعة الصلب في مصر، والذين ينتظر أن تبدأ النيابة الاستماع إلى أقوالهم تباعا فيما هو منسوب إليهم من اتهامات اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء.
من جهة أخرى، يجري جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل تحقيقات سرية في بلاغات متعددة تقدم بها مواطنون وجهات رقابية ضد معظم الوزراء بالحكومة السابقة التي ترأسها الدكتور أحمد نظيف.. إلى جانب العشرات من رجال الأعمال تتهمهم البلاغات بالثراء بصورة غير مشروعة، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون المصري بمصادرة الأموال الخاصة بمن يثبت ضده ذلك، فضلا عن عقوبة السجن الوجوبية وتوقيع غرامات مالية كبيرة ضده.