اندلعت مواجهات بالعصي والحجارة أمس الثلاثاء بين متظاهرين يطالبون بإسقاط النظام كانوا يحاولون السير باتجاه القصر الرئاسي في صنعاء وآخرين موالين للرئيس اليمني علي عبد الله صالح ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح حسبما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وتمكن طلاب يمنيون معارضون من تجاوز معتصمين موالين للنظام أمام جامعة صنعاء وتوجهوا في مسيرة نحو ميدان السبعين في صنعاء حيث القصر الرئاسي، إلا أن قوى الأمن منعتهم من التقدم على بعد نحو 1.5 كيلومتر من الميدان. واندلعت اشتباكات في هذه النقطة حين وصل مئات المتظاهرين المؤيدين للحزب الحاكم واشتبكوا مع المتظاهرين المعارضين الذين بلغ عددهم نحو 3 آلاف شخص معظمهم من الطلاب وناشطي المجتمع المدني. وفي أعقاب هذه المواجهات تفرق المتظاهرون المناوئون لصالح فيما أكد بعضهم أن شرطيين بثياب مدنية شاركوا في المواجهات واستخدموا عصيا مكهربة. وذكر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية أن 3 أشخاص أصيبوا في المواجهات التي لم يشارك فيها رجال الأمن الذين شكلوا حائط السد الأمني. وكان مئات الطلاب تمكنوا من مغادرة حرم جامعة صنعاء مستخدمين مخرجا جانبيا لتخطي المتظاهرين الموالين للرئيس المعتصمين منذ الاثنين أمام المبنى لمنعهم من التظاهر. ثم تمكنوا من اجتياز حاجز أمني صغير قبل أن يتم وقف مسيرتهم. وردد المتظاهرون «الشعب يريد إسقاط النظام». وكان المتظاهرون من المعسكرين المعارض والموالي لصالح اشتبكوا الاثنين بالعصي والحجارة وأعقاب الزجاجات ما أسفر عن سقوط جرحى بينما يستمر المتظاهرون باتهام «بلطجية» تابعين للحزب الحاكم بمهاجمتهم. وقد اندلعت الاشتباكات حين وصل مئات المتظاهرين المؤيدين للحزب الحاكم واشتبكوا مع المتظاهرين المعارضين الذين بلغ عددهم نحو 3 آلاف شخص معظمهم من الطلاب وناشطي المجتمع المدني. وتستمر المظاهرات الطلابية منذ نحو شهر بالرغم من توقف المعارضة البرلمانية عن تنظيم المظاهرات منذ الثالث من فبراير (شباط) حين جمعت عشرات الآلاف في صنعاء. وكانت المظاهرات الاحتجاجية التي نظمت في أرجاء اليمن في الأسابيع القليلة الماضية منقسمة في الأساس بين الدعوى للإصلاح والمطالبة باستقالة صالح. كما شهدت مدينة تعز أمس (جنوب صنعاء) مظاهرات مماثلة ضد النظام شارك فيها المئات من المواطنين والناشطين الحقوقيين والمدنيين. وعلى الرغم من اتساع رقعة الاحتجاجات المتزايدة في اليمن، لا يتوقع المحللون أن تشهد البلاد ثورة سريعة على غرار ما حدث في مصر. ويرجح أن تتضح معالم الانتفاضة في اليمن بوتيرة أبطأ وبإراقة المزيد من الدماء في بلد ينتشر فيه السلاح وتلعب الولاءات القبلية دورا مهما. ودفعت الاضطرابات الأخيرة الرئيس صالح إلى تقديم تنازلات كبيرة من بينها تعهده بعدم الترشح لفترة رئاسة أخرى بعد انتهاء فترته الحالية عام 2013 والتزامه بعدم توريث الحكم وتجميد عدد من التعديلات الدستورية التي قالت المعارضة إنها تصب في صالح إتاحة الفرصة للرئيس للترشح مرة أخرى، كما دعا الرئيس اليمني لإجراء حوار مصالحة مع المعارضة.
وفي بادرة خلاف جديد بين السلطة والمعارضة تسبب قانون جديد للاتصالات عرض على مجلس النواب اليمني في خلاف داخل أروقة المجلس، وتتهم المعارضة الحكومة بمحاولة تمرير القانون الذي يتيح التنصت على مكالمات المواطنين ومراسلاتهم البريدية والبرقية والإلكترونية حسب المعارضة الأمر الذي نفاه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري بنفيه الأنباء التي «نشرتها بعض وسائل الإعلام حول مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المقر من الحكومة، والذي يناقش حاليا في مجلس النواب والتي زعمت فيها بأن مشروع القانون يهدف إلى السماح بالتنصت على مكالمات المواطنين».
وفي موضوع ذي علاقة قرر الرئيس اليمني فتح مكتبه في دار الرئاسة لاستقبال كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف شرائح المجتمع من كافة محافظات الجمهورية وذلك للاستماع إلى آرائهم وقضاياهم وكل ما يهم الوطن والمواطنين عن كثب، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وقالت الوكالة: إن هذه الخطوة تأتي في إطار العلاقة الحميمة والوثيقة التي يحرص رئيس الجمهورية على إقامتها مع كافة أبناء الشعب بمختلف فئاتهم وشرائحهم وذلك بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويكفل تعزيز الاصطفاف الوطني الواسع إزاء كافة التحديات التي تواجه الوطن سواء من قبل القوى المتربصة والحاقدة على الوطن وثورته ووحدته من بقايا النظام الإمامي الكهنوتي أو القوى الانفصالية المرتدة على الوحدة أو من أصحاب الأجندات الخارجية المتآمرة على الوطن وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية ومكاسبه وإنجازاته.