بدأت لجنة التعديلات الدستورية بمصر، التي يرأسها المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة السابق وذو الخلفية الإسلامية، اجتماعاتها أمس، بعد أن التقت المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان، والمستشار القانوني لوزارة الدفاع ممدوح شاهين، وقالت المصادر إنه تم حتى مساء أمس الاتفاق على تعديل 6 نصوص في 10 أيام فقط.
وأوضحت المصادر أن المشير طنطاوي ناقش مع اللجنة مدة إنجاز مهامها وهي 10 أيام فقط بدءا من أمس، مؤكدا حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسليم السلطة سلميا لرئيس منتخب مدنيا وحكومة تعبر عن الشعب ومطالبه في غضون 6 أشهر، وإمكانية مد المهلة لعدة شهور أخرى في حالة عدم إنجاز المهمة الدستورية، إلا أنه شدد على ضرورة إنهاء عمل المجلس قبل أكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
وتضم اللجنة، بجانب البشري، كلا من: الدكتور عاطف البنا، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حسنين عبد العال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، و3 مستشارين بالمحكمة الدستورية العليا هم: الدكتور محمد باهي، أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، وحسن بدراوي، وحاتم بجاتو، إضافة إلى صبحي صالح المحامي، عضو جماعة الإخوان المسلمين، الذي نفى لـ«الشرق الأوسط» أن يكون لديه علم كاف بسبب اختياره في اللجنة، لكنه لمح إلى رغبة اللجنة ورئيسها في توسيع قاعدة التمثيل لتضمن معبرين عن التوجهات الرئيسية في الشارع بجانب الخبرة القانونية.
وأضاف صبحي صالح، المحامي بجماعة الإخوان وعضو البرلمان في دورة 2005 - 2010، أن المهمة التي اتفقوا عليها تتضمن تعديلات للمواد الست التي أعلنت عنها اللجنة السابقة وهي المواد أرقام: 76، الخاصة بطريقة الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، و77، الخاصة بمدد الرئاسة، و88، الخاصة بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات، و93، الخاصة بصحة عضوية أعضاء البرلمان، و189، الخاصة بالجهة المخول لها تعديل الدستور، إضافة إلى إلغاء المادة 179 الخاصة باستحداث قانون لمكافحة الإرهاب.
وأشار صالح إلى أنه يحق للجنة تعديل أو إضافة ما تراه من نصوص مهمة في الفترة الحالية، خاصة ما يتعلق بنظام الحكم أو الانتخابات الرئاسية.
وكان البعض قد أبدى تخوفا من سيطرة التيار الإسلامي على اللجنة والقلق من تدشين اللجنة لضمانات تسمح لجماعة الإخوان أو التيار الأكثر تنظيما بحق الترشح للرئاسة، وهو ما نفاه صبحي صالح، معتبرا أن اللجنة تضم تقريبا غالبية من قانونيين ودستوريين ورموزا مستقلة عن أي تيارات سياسية مشهودا لهم بالنزاهة ولا يوجد أي تيار إسلامي إلا هو في اللجنة، وأن اختياره، حسب قوله، يعود للخبرة ومشاريع القوانين التي تم تقديمها خلال البرلمان السابق وليس لاختيار سياسي بالمقام الأول.
من جانبه، أكد الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الجديدة لتعديل الدستور، أن الهدف الأساسي للجنة هو إجراء تعديلات دستورية حقيقية تكون إضافة إيجابية إلى الحياة المصرية، وتزيد من جو الديمقراطية بعد ثورة «25 يناير» الأخيرة، وتضمن إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وتهيئ الطريق للترشح في الانتخابات الرئاسية.
ووصف أبو العلا ماضي، أحد قيادات حزب الوسط ذي التوجه الإسلامي (تحت التأسيس)، أن اختيار المستشار طارق البشري عليه إجماع من القوميين واليساريين والليبراليين والإسلاميين، موضحا أن البشري كان مقترحا من جهات عدة أثناء مشاورات القوات المسلحة مع جميع التيارات. وقال ماضي: إن المرحلة الحالية هي تتويج للثورة التي شارك فيها الجميع ويجب أن يشارك فيها الجميع أيضا في المرحلة الانتقالية.
وتابع ماضي: إن الجدل والنقاش في التعديلات الدستورية المطروحة فقط سينصبان على المادة 76 المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة التي فيها رؤى مختلفة على الرغم من الإجماع على تسهيل الضمانات، أما باقي النصوص المعروضة للتعديل فهي سهلة ولا تحتاج لاجتهادات كثيرة أو عليها خلاف.