في خطوة لتأكيد جدية عملها في الوصول إلى مرتكبي الجرائم ضد الثورة المصرية، خاصة المحرضين والمشاركين فيما عرف باسم «موقعة الجمل» التي تمت يوم الأربعاء الثاني من فبراير (شباط)، ضد معتصمي ومتظاهري ميدان التحرير، تبدأ اللجنة القومية لتقصي الحقائق برئاسة المستشار عادل قورة رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق يوم غد، جلسات استماع لشهود وضحايا حوادث ميدان التحرير والثورة التي بدأت في 25 يناير (كانون الثاني) حتى تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الرئاسة يوم الجمعة الماضي، وذلك تمهيدا لكتابة تقارير وتقديمها موثقة للنائب العام بأدلة الاتهام للمتورطين. وكشف المستشار عادل قورة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة تعمل بشكل متواز مع تحقيقات النائب العام، مضيفا أن مهمة اللجنة فيها شق عاجل وهو الوصول للجناة ومرتكبي حوادث الترويع والإضرار بالمتظاهرين سواء من الشرطة أو من الأهالي أو من المسؤولين السابقين، وأن للجنة مهمة آجلة بحكم ما ستحصل عليه من مستندات ووثائق في التوثيق لهذه الفترة من خلال الأحداث وتسلسلها وما تم فيها حتى تكون مصادر موثقة لا تمتد لها يد التلاعب أو التحريف. وناشدت اللجنة، التي تم إعلان كامل أعضائها أول من أمس فقط، وسائل الإعلام المصرية والأجنبية وكل من يمتلك وثائق أو صورا أو تسجيلات فيديو، تتعلق بهذه الفترة وخاصة أحداث القتل أو التعذيب أو التعرض بالعنف للمتظاهرين، مد اللجنة بنسخة، من أجل جمع أكبر قدر من المعلومات لإدانة كل من شارك أو حرض أو ساعد في هذه الجرائم، معتبرا أن مهمة اللجنة واجب وطني لا تحتمل التأخير خشية ضياع الأدلة عمدا أو إهمالا أو نسيانا، نافيا تبعية اللجنة لأي جهة.
كما حثت اللجنة في أول بيان يصدر باسمها منظمات المجتمع المدني والمواطنين على التقدم إليها بما قد يتوافر لديهم من بيانات تفيد اللجنة لحسن أداء عملها، مؤكدة أن أداءها لعملها سيكون وسط حرص أن يتم ذلك بكامل الشفافية تأكيدا لحق كل مواطن في متابعة عملها باعتبارها تمثل عين المجتمع وضميره، وأن للرأي العام الحق في أن يطمئن على مدى تقدم اللجنة في أعمالها. وتضم اللجنة، التي قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤول عن إدارة شؤون البلاد تشكيلها، كلا من الدكتور عادل قورة رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة السابق، والدكتور إسكندر غطاس مساعد وزير العدل الأسبق، والدكتور محمد بدران أستاذ القانون بجامعة القاهرة، والدكتورة نجوى خليل رئيس المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.