* المستشار عادل قورة واحد من كبار شيوخ القضاء في مصر، اشتهر طوال عمله بالقضاء بالحياد والنزاهة والوطنية والموضوعية. تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض، اختاره الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال لرئاسة اللجنة القومية لتقصي حقائق الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير وأعمال التخريب التي واكبت الانتفاضة السلمية للشباب منذ يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي. وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
من آرائه إقراره بأهمية مبدأ المواطنة، وأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات طبقا للدستور، وأن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية هي علاقة توازن منصوص عليها في القانون والدستور. وأن المجلس التشريعي له الحق في الاستجوابات وطرح الأسئلة وطلبات الإحاطة وطرح الثقة. وأن المجلس الأعلى للقضاء لديه استقلال كامل ولا ينقصه من حقوقه شيء، وأن هناك تطورا كبيرا يتمثل في استقلال ميزانية القضاة. وأن المجلس الأعلى للقضاء هو الوحيد المنوط به توزيع هذه الميزانية على مختلف الهيئات القضائية على حسب أبواب الميزانية الموضوعة في القانون. وأنه لا يوجد تدخل في عمل القضاء من أحد ولا من أي سلطة في الدولة. وأن القضاة يحكمون وفقا للقانون وضمائرهم ولا تأثير من أي جهة تنفيذية أو سياسية عليهم.