الاربعـاء 12 ربيـع الاول 1432 هـ 16 فبراير 2011 العدد 11768
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

أعضاء لجنة تعديل الدستور

المستشار طارق البشري
د. عاطف البنا
الأستاذ صبحي صالح
القاهرة: وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»

* المستشار طارق البشري (رئيسا):

مفكر ومؤرخ، وأحد أبرز فقهاء القانون الدستوري المعاصرين، حيث كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات.

ولد في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1933 في حي الحلمية بمدينة القاهرة، كأحد أفراد أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة شمال القاهرة. واشتهرت أسرته باشتغال رجالها بالعلم الديني والقانون، إذ تولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية بمصر (شياخة الأزهر)، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951، كما أن عمه عبد العزيز البشري أديب.

تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1953، وعين بعدها بمجلس الدولة واستمر به حتى تقاعده عام 1998. ووفقا لقانونيين، فقد تميزت فتاويه القانونية وآراؤه الاستشارية في تلك الفترة بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني الشديد، وما زالت سندا لجميع الفقهاء حتى الآن.

بعد نكسة 1967، اتجه إلى دراسة الفكر الإسلامي وكانت مقالته «رحلة التجديد في التشريع الإسلامي» أول ما كتبه بهذا الاتجاه. من أبرز مؤلفاته «الحركة السياسية في مصر 1945 – 1952»، و«الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952»، و«المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية»، و«بين الإسلام والعروبة»، و«منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي». ومؤخرا أصدر كتاب «الدولة والكنيسة»، الذي أثار جدلا كبيرا لدى الأقباط في مصر.

* الدكتور عاطف البنا (عضو):

أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة. من آرائه: «شرعية الإخوان المسلمين موجودة سياسيا وقانونيا، ومكتسبة من الشارع ومن تأييد الناس». «على الأمة والشعوب العربية الاستيقاظ واتخاذ قرار وموقف تستطيع أن تفرضه على أنظمتها السياسية، فلو تركت شعوبنا أنظمتها تتصرف بأسلوبها المعتاد فلن نصل لشيء». «المادة 76 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية بوضعها الحالي تمنع الترشيح عما يزيد على 95% من المصريين وتقصره على مرشح الحزب الحاكم، ومصر تحتاج دستورا كاملا جديدا». «بناء المساجد والكنائس يجب أن يكون باعتبارات المكان وعدد السكان ومدى حاجتهم بشكل بسيط في التعامل».

* الأستاذ الدكتور حسنين عبد العال (عضو):

أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة. وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وكان أحد أعضاء اللجنة السابقة التي أمر الرئيس السابق حسني مبارك بتشكيلها لتعديل الدستور.

الأستاذ الدكتور محمد باهى يونس (عضو):

أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية. كان له رأي سابق عن مسألة تعديل الدستور المصري يقول فيه: «الدستور تشريع وضعي وعمل بشري وليس قرآنا أو كتابا مقدسا لا يجب الاقتراب منه أو الحديث عن تعديله، إلا أنه في الوقت نفسه لا بد من إحاطته بدرجة من السمو تتناسب مع أهميته باعتباره القانون الأسمى». كما يعد من أشد المؤيدين لحقوق المرأة وإصدار التشريعات التي تنصفها، خاصة في ما يتعلق بتولي المرأة شؤون القضاء، وقال: «المرأة شغلت ما هو أهم من القضاء، فكانت طبيبة، مهندسة، ومدرسة، ليس هناك في شريعتنا وفق أرجح الآراء ما يحول دون ذلك».

* الأستاذ صبحي صالح (عضو):

صبحي صالح موسى أبو عاصي الشهير بـ«صبحي صالح» من مواليد 19 سبتمبر (أيلول) 1953 محافظة الغربية، وهو محام بالنقض والإدارية العليا، وعضو البرلمان المصري عن جماعة الإخوان المسلمين خلال الدورة قبل الماضية عام 2005 عن دائرة الرمل (الإسكندرية). عين عضوا لمجلس نقابة المحامين بالإسكندرية عام 1989، ثم مقررا للجنة الشريعة الإسلامية وأمين الصندوق منذ عام 1993، ثم وكيلا للنقابة من 2000 إلى 2004، ثم مقررا للجنة السياسية في النقابة العامة بالقاهرة من عام 2004 حتى الآن. اعتقل في 22 أبريل (نيسان) 2003 في القضية رقم 814، التي شملت جميع أعضاء المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية. وهزم في انتخابات مجلس الشعب الماضية عام 2010 أمام عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية في الحكومة السابقة. له سلسلة من الخطب والمحاضرات المسجلة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما نشر له في مجلة البيان بحث بعنوان (العلمانية في قفص الاتهام)، وله دراسة في معهد المحاماة بالإسكندرية بعنوان (القوانين الاستثنائية والمحاكم الخاصة).

* المستشار ماهر سامي يوسف (عضو):

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

* المستشار الدكتور حسن البدراوي (عضو):

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومساعد وزير العدل لشؤون مجلسي الشعب والشورى.

* المستشار حاتم بجاتو (عضو ومقرر اللجنة):

رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، ومستشار وزير العدل. يعد أحد المشاركين في وضع سياسات قانون تجريم ختان الإناث. وكان له قرار أثار جدلا كبيرا ومثل صفعة للحكومة عندما ترأس لجنة أقرت ببطلان القانون 100 لسنة 1993 والخاص بتنظيم العمل النقابي.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال