قام وفد من ممثلي شباب ثورة 25 يناير بمدينة الإسكندرية بتسليم بيان للقوات المسلحة تضمن مطالب لهم، على رأسها تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة. وقال هيثم الحريري، أحد أعضاء لجنة التنسيق بين شباب 25 يناير، لـ«الشرق الأوسط»: لقد تضمنت طلباتنا تشكيل مجلس رئاسي من 5 شخصيات عامة تتولى حكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية من رجال القضاء وأساتذة الجامعات المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية. وأضاف «لا بد أن يلتزم جميع أعضاء هذا المجلس بعدم ترشيح أنفسهم لانتخابات الرئاسة بعد انتهاء الفترة الانتقالية»، مشيرا إلى أن مطالب الشباب تضمنت أيضا تكوين حكومة مؤقتة من الشخصيات المدنية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، على ألا يحق لهم الترشح أيضا في الانتخابات الرئاسية التالية للفترة الانتقالية، وذلك بديلا عن الوزراء الحكوميين الحاليين الذين ينتمون جميعا لحكومة الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يرأسه مبارك، مشيرا إلى أن سقوط النظام الحاكم يستتبعه عمليا إسقاط جميع رموزه من الوزراء بالحكومة.
كما طالب الشباب في بيانهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد حاليا، بسرعة إصدار قرارات بإلغاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ 30 عاما بمصر، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وحل جميع المجالس المحلية، وليس فقط مجلسي الشعب والشورى، كما شددوا في بيانهم على ضرورة إطلاق حرية تكوين الأحزاب والنقابات وحرية وسائل الإعلام وتداول المعلومات. وتضمنت مطالب الشباب أيضا حل الحزب الوطني (الحاكم في ظل النظام السابق)، بعدما قام قياداته وأعضاؤه بإفساد الحياة السياسية بمصر خلال أكثر من ثلاثة عقود متتالية.
وفي سياق آخر، دعا عدد كبير من شباب ثورة 25 يناير بالإسكندرية إلى عقد محاكمة شعبية موسعة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي غدا (الخميس) أمام مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، حيث تم توجيه الدعوات للمواطنين وعدد من ضباط الشرطة الشرفاء الذين تعهدوا بكشف الكثير من الوقائع والجرائم التي تورط فيها العادلي أثناء توليه الوزارة، وكذا الأوامر التي صدرت لهم أثناء المظاهرات الأخيرة بالضرب في المليان ورفض عدد كبير منهم تنفيذها.
وقال خالد غنيم، أحد الداعين للمحاكمة الشعبية: «لقد قمنا بتجهيز كل أطراف المحاكمة من ممثل للادعاء ومحامين عن الشهداء والمتظاهرين، ولكننا حتى الآن تقابلنا مشكلة هي أنه لا يوجد محام واحد يقبل أن يقوم بدور محامي حبيب العادلي.. إلا أننا في حال عدم نجاحنا في العثور على محام يقبل بهذه المهمة فسوف نقوم بعقد المحاكمة، ومع الإعلان عن أن جميع محامي مصر لم يقبلوا بهذه المهمة، وسوف نعقد المحاكمة على هذا الأساس».
من جهة أخرى، تقدم أحمد عبد الحليم، عضو اللجنة النقابية بشركة «الأهلية للورق» بالإسكندرية ممثلا عن ثلاثة آلاف عامل بالشركة، ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية ضد وزير الاستثمار المصري السابق محمود محيي الدين، الذي يشغل حاليا منصب مدير البنك الدولي، يتهمه بإهدار المال العام والتواطؤ مع أحد المستثمرين الأجانب، بتسهيل الاستيلاء له على المال العام المصري.
وأسند البلاغ، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، للوزير السابق قيامه ببيع الشركة «الأهلية للورق»، وهي أحد الصروح الصناعية الضخمة بمدينة الإسكندرية من دون مقابل على الإطلاق، على الرغم من أن قيمتها تقدر وفقا لخبراء اقتصاديين، قام البلاغ بالاسترشاد بهم وطلب سماع أقوالهم، بأكثر من نصف المليار جنيه مصري.
وأضاف البلاغ أن محيي الدين باع الشركة مقابل 135 مليون جنيه، على الرغم من أن الشركة كانت لها أرصدة ثابتة في حساباتها بالبنوك المصرية بقيمة 62 مليون جنيه، وكانت بها مستلزمات إنتاج وقطع غيار بـ31 مليون جنيه.
وهو ما يمثل إهدارا للمال العام، وفقا للبلاغ.