بينما قال خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة أمس: إن الحكومة تتعامل بانفتاح كبير مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب المغربي، قررت هذه الأخيرة إضافة 15 مليار درهم (1.87 مليار دولار) لدعم صندوق المقاصة، الداعم للمواد الأساسية، وذلك بعد أن خصص القانون لموازنة لسنة 2011 مبلغ 17 مليار درهم (2.12 مليار دولار)، ليصبح بذلك 32 مليار درهم (4 مليارات دولار) هو مجموع الموازنة المخصصة لهذا الصندوق.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال لقاء عقده رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي، مساء أول من أمس، مع قادة الأحزاب السياسية.
وقال الفاسي، في تصريحات صحافية أدلى بها أمس: إنه أخبر رؤساء أحزاب الغالبية والمعارضة بأنه تم اتخاذ هذا القرار بعد ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على الصعيد الدولي، وحتى «يتم بكيفية مطلقة تجنب الزيادة في الأسعار أو المس بالقدرة الشرائية للمواطنين».
وأكد الفاسي خلال الاجتماع ذاته أن جميع القطاعات الحكومية تعبأت من أجل الاستجابة لمطالب حاملي الشهادات العليا المعطلين في ميدان الشغل، مشيرا إلى أن المجهود الذي ستبذله الحكومة في هذا الشأن سيشمل عددا يفوق ما تم تحقيقه برسم سنوات 2008 و2009 و2010.
وذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة ستخصص نحو 10% من موازنتها لتشغيل حاملي الشهادات العليا المعطلين.
وأطلع رئيس الوزراء المشاركين في هذا الاجتماع أنه تم عقد اجتماع موسع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتعميم التغطية الصحية قبل نهاية هذه السنة، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي مع الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية، أوضح رئيس الوزراء المغربي أنه أكد خلال اللقاء حرص الحكومة على استمرار الحوار الاجتماعي في جو من الثقة والاحترام المتبادل.
وأضاف أن لجنة وزارية تدرس مطالب الاتحادات العمالية، وتعمل جاهدة، قبل الاجتماع المرتقب معها، على تقديم حلول للنقط المدرجة في جدول الأعمال المقبل لهذا الحوار.
وأضاف الفاسي أن قادة أحزاب الغالبية والمعارضة أجمعوا، خلال اللقاء، على ضرورة الاستمرار في التعبئة الشاملة لإنجاز الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة والتحضير لجيل جديد من الإصلاحات، مؤكدين على ضرورة دعم السلطة القضائية، بضمان استقلال القضاء، وإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية لتجنب العزوف في الانتخابات المقبلة، وكذلك الإصرار على مواصلة الاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى تخليق الحياة العامة والتفكير في الإصلاحات المؤسساتية والسياسية.
وفي سياق ذلك، أخبر عباس الفاسي، رئيس الوزراء المغربي، رؤساء أحزاب الغالبية والمعارضة أن «وزير الداخلية سيستدعي في الأسابيع القليلة المقبلة الأحزاب في لقاء أولي يتعلق بتحضير مشاريع القوانين الانتخابية»، المتعلقة باقتراع 2012، وأكد لهم أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيكون «الضامن الأول لنزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها».
على صعيد آخر، قال خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة أمس، إن الحكومة تتعامل بانفتاح كبير مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب المغربي.
وذكر الناصري، خلال لقاء مع الصحافة، عقب انعقاد مجلس الحكومة، وردا على سؤال حول تعامل الحكومة مع مطالب مجموعة من الشباب تدعو، عبر الإنترنت لتنظيم مظاهرات احتجاجية يوم الأحد المقبل، أنه «لا أحد يشك في مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهؤلاء الشباب، وأنها مطروحة في الأجندة الوطنية، ونتعامل معها بانفتاح كبير على مختلف القوى السياسية والاجتماعية».
وأضاف الناصري «سنستمع لهذه المطالب وهناك حركية في اتجاه الاستجابة لها كي لا يقال إننا نكتفي بالاستماع، بل نتفاعل معها من أجل العمل جميعا لبناء الديمقراطية المغربية المتفردة، التي تمثل المدخل للعدالة الاجتماعية وحل جميع المشكلات».
وأوضح الناصري أن هذه القضايا مطروحة منذ مدة في إطار مسلسل إصلاحي ضخم يقوده الملك محمد السادس، في تناغم تام مع نبض الشارع.
وأبرز المسؤول المغربي أن الحكومة «تعاملت دائما مع المطالب الاجتماعية، بما فيها تلك المعبر عنها في الشارع العام، بكثير من الانفتاح والتفهم لأن المغرب يتميز بأنه يتصدى لمعالجة المشكلات في إطار حوار دائم يفسح المجال رحبا أمام كل أشكال التعبير الحضاري».
وأشار وزير الإعلام المغربي إلى أن الحكومة تتعامل بكثير من الاطمئنان إزاء الاحتجاجات المرتقبة وتعتبرها أمرا عاديا في إطار المناخ الديمقراطي الذي يسود المغرب «لأننا نثق في الروح الوطنية وتماسك أفراد الشعب المغربي، وفي مقدمتهم الشباب الذين لا يشك أحد في التحامهم بالقضايا الوطنية الكبرى». كما أشار إلى أنه «لا تعارض مطلقا بين المطالب الاجتماعية والسياسية واستمرار التعبئة الوطنية للدفاع عن القضايا الكبرى المتمثلة أساسا في الوحدة الترابية والبناء الديمقراطي والبناء المؤسساتي في ظل مناخ الاستقرار الذي تنعم به البلاد».