كشف الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي النقاب عن اتصالات تجري حاليا بين المغرب والجزائر على مستوى عال، وعلى جميع الأصعدة، على حد قوله، مشيرا إلى أن «قنوات للتواصل» فتحت مع الجزائر بهدف فتح الحدود بين البلدين، وقال إن تبادلا للزيارات سيتم بين مسؤولين حكوميين في البلدين.
ولم يحدد الفاسي الفهري على أي مستوى تمت الاتصالات بين الرباط والجزائر، والوقت الذي جرت فيه. وكانت الحدود المغربية - الجزائرية أغلقت في صيف عام 1994، في إطار رد جزائري على قرار المغرب فرض تأشيرات دخول على جميع الجزائريين، عقب مهاجمة حافلة للسياح في ساحة فندق «أطلس أسني» في مراكش، حيث اتضح أن المهاجمين الذين لم تعرف دوافعهم آنذاك فرنسيون من أصول مغربية.
وقال الطيب الفاسي الفهري، خلال برنامج خاص بثته القناة التلفزيونية المغربية الأولى، الليلة قبل الماضية، في بادرة لافتة وغير مسبوقة، إن «هناك قنوات للتواصل مع الجزائر، ونحن الآن على استعداد لاستقبال أعضاء الحكومة الجزائرية كبداية، خصوصا أن هناك إرادة من طرف الجانبين لتبادل الزيارة على مستوى الحكومتين قريبا».
وأعرب الفاسي الفهري عن أسفه لاستمرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر مما يعيق الاندماج المغاربي «العنصر الأساسي في الاتحاد من أجل المتوسط»، على حد قوله. وأضاف الفاسي الفهري أن فتح الحدود بين المغرب والجزائر أضحى ضرورة حتمية، وأن المغرب ظل يطالب به رسميا إلا أن الجزائر كانت ترفض ذلك.
وناشد الفاسي الفهري الجزائر «نسيان الماضي لما فيه مصلحة الشعبين خاصة بعد تغير القيادات في كلا البلدين»، في إشارة غير مباشرة إلى تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس الحكم في المغرب، وكذا التغيرات التي عرفتها الحكومات الجزائرية.
وشدد وزير الخارجية المغربي على ضرورة إعادة إحياء اتحاد المغرب العربي، وقال في هذا السياق «إننا نؤدي جميعا يوميا ثمن عدم قيام اتحاد المغرب العربي»، مؤكدا أنه «لو كان الاتحاد المغاربي الذي يعد ضرورة حتمية قائما، لما وقع ما وقع في تونس». وفي غضون ذلك، أكد الفاسي الفهري مجددا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء تمثل الحل الوحيد لتسوية النزاع في الأقاليم الصحراوية.
وقال الفاسي الفهري إن هذه المبادرة تمثل «أفضل جواب ديمقراطي، وتوفر كل الضمانات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية»، مؤكدا «قدرة المغرب على تطبيقها». وأشار الفاسي الفهري إلى أن هذه المبادرة التي تمت بلورتها بمشاركة شيوخ القبائل الصحراوية والقوى السياسية، ولقيت ترحيبا من طرف مجلس الأمن، تتطابق مع الشرعية الدولية، وتنسجم مع دعوات المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئات أخرى من أجل السعي إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع غير خيار الاستفتاء الذي اعتبرت المنظمات الدولية أنه أصبح متجاوزا.