اتفق وزيرا الخارجية البريطاني ويليام هيغ ونظيره الروسي سيرغي لافروف أمس على إقامة خط هاتفي ساخن آمن لتحسين الاتصال بين قادة البلدين، لكن الوزير البريطاني شدد على أن تحسين العلاقات بين البلدين لا يزال بحاجة إلى «وقت». وبعد محادثات جمعت الوزيرين في لندن، قال وزير الخارجية الروسي إن «الخط المشفر عنصر مهم للغاية في اتصالاتنا»، مشيرا إلى حاجة البلدين إلى زيادة التعاون في المسائل الأمنية والتجارية والعلاقات الدولية. وحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإن الخط الساخن الذي كان موجودا بين مقر الحكومة البريطانية «داونينغ ستريت» والكرملين، منذ الحرب الباردة، سيتم تحديثه.
لكن رغم هذا الاتفاق الجزئي، فإن الوزير البريطاني هيغ حذر من أن تحسن العلاقات سيستغرق «وقتا»، بعد «الانقسامات الجادة» بين لندن وموسكو خلال السنوات الماضية. وحث هيغ على التعاون بين البلدين ضد «التهديد المشترك» الناجم عن الإرهاب. وكانت العلاقات بين البلدين قد تضررت كثيرا منذ تعرض العميل الروسي السابق الكسندر ليتفينينكو لتسمم إشعاعي أدى إلى مقتله في لندن عام 2006. ويعد لافروف أول مسؤول روسي رفيع المستوى يزور بريطانيا منذ توتر العلاقات بعد مقتل ليتفينينكو.
ومن ناحية أخرى، حذر لافروف الغرب من «تشجيع الثورات» في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب انتفاضتي تونس ومصر. وقال خلال المؤتمر الصحافي: إن مثل هذه الدعوات قد تتمخض عن «نتائج عكسية» وينبغي أن تحل محلها دعوات للحوار «لضمان تطور مستقر يصب في صالح شعوب كل الدول». وأضاف: «لقد قامت ثورة لدينا في روسيا ولا نعتقد أننا بحاجة لثورات أخرى». وحذر رئيس الدبلوماسية الروسية من أن محاولات تشجيع «نموذج معين للديمقراطية» إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط مثل إيران والبحرين قد ترتد آثاره في وجه الغرب. وأشار إلى الانتخابات الفلسطينية التي أسفرت عن فوز حركة حماس في قطاع غزة كنموذج، وقال: «علينا أن ندرك تبعات مثل هذا التشجيع. لا نعتقد أن من الصواب تشجيع مخططات تحرك بعينها فيما يتعلق بدول الشرق الأوسط».
بدوره، قال هيغ إن بريطانيا ستدافع عن حق الشعوب في الاحتجاج السلمي في أي مكان. واستنكر هيغ «النفاق المخزي» الذي تمثل في محاولات السلطات الإيرانية مؤخرا قمع المحتجين هناك، رغم أنها دعمت المظاهرات التي أجبرت الرئيس المصري حسني مبارك على التنحي. وقال هيغ: «إننا ندعم الحق في الاحتجاج السلمي. فعلنا ذلك في مصر وتونس وسنفعله في أماكن أخرى. إننا ننتظر من السلطات في كل البلدان المعنية أن تحترم هذا الحق ومنها إيران».
وأبدى الوزيران وجهتي نظر مختلفتين حول ضرورة فرض مزيد من العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي. فقد ذكر وزير الخارجية الروسي أن فرض الأمم المتحدة جولة جديدة من العقوبات على إيران سيخلق مشكلات اجتماعية في البلاد وأن موسكو لن تؤيدها. وصرح لافروف بأن العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة حتى الآن استهدفت أفرادا لهم صلة بالبرنامج النووي الإيراني ولم تعد هناك فرص أخرى مماثلة. وقال لافروف في مؤتمره الصحافي مع هيغ: «مزيد من العقوبات معناه خلق مشكلات اجتماعية للسكان ولن نتمكن من تأييدها». وبدوره، شدد هيغ على أن العقوبات الدولية ضد إيران «ضرورية لتعزيز الضغط السلمي على إيران من أجل التمكن من المضي قدما في المفاوضات».