أصدر مستشار التحقيقات المستشار أحمد إدريس المنتدب من وزير العدل قرارا أمس بمنع كل من وزير الزراعة السابق أمين أباظة، ورجل الأعمال محمد أبو العينين (القيادي بالحزب الوطني الحاكم السابق)، ورجل الأعمال عمرو منسي (نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني نائب الإسماعيلية السابق بالبرلمان المصري)، وزوجاتهم وأولادهم القصر من السفر ومغادرة البلاد، على أن يتم التحفظ على أموالهم السائلة بكافة البنوك وأسهمهم بالبورصة المصرية.
وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن الثلاثة يواجهون اتهامات تتعلق بارتكاب مخالفات تتمثل في إهدار المال العام والإضرار العمدي به والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه.
ومنذ مطلع الأسبوع الحالي، تشهد الساحة المصرية جهودا حثيثة على المستويين الداخلي والخارجي في سبيل مكافحة الفساد والتحقيق في القضايا التي تتعلق باستغلال المال العام والاستيلاء عليه، وسرعة البت في تلك القضايا، سعيا وراء استعادة الأموال والممتلكات التي تثبت سرقتها، أو تبرئة ذمة المتهمين بتلك التهم أمام الرأي العام المصري.
فعلى الصعيد الداخلي، اهتم المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ توليه مقاليد الأمور بوضع ضوابط صارمة فيما يخص التحويلات المالية إلى الخارج، سواء عن طريق البنوك أو مع المسافرين.
ومن جانبه، فتح النائب العام سلسلة تحقيقات في قضايا تتعلق بالمال العام والفساد، وأصدر قرارات بمنع عدد من المسؤولين السابقين من السفر أو التصرف في ممتلكاتهم لحين انتهاء التحقيقات فيما هو منسوب إليهم.
كما ناشدت الخارجية المصرية عددا من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتفعيل قرارات تجميد الممتلكات والأرصدة الخاصة بمن تحوم حولهم اتهامات لحين انتهاء التحقيقات المصرية في هذا الشأن.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حسام زكي، أمس، أن الوزارة أحالت الطلبات التي تلقتها من النيابة العامة المصرية بالحجز على أرصدة وحسابات عدد من المسؤولين المصريين السابقين إلى سفاراتنا لدى دول الاتحاد الأوروبي ودول غربية وعربية أخرى لمخاطبة الجهات المعنية في تلك الدول لتنفيذ طلبات الحجز.
كما أصدر النائب العام المصري قرارا بمنع رجلي الأعمال مدحت المليجي رئيس اتحاد المصدرين، وحلمي أبو العيش العضو المنتدب لشركة «بكيم» للمنتجات الحيوانية، من مغادرة البلاد على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، المتهم بإهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار العمد به. وجاء قرار النائب العام في ضوء الاتهامات التي طالت رجلي الأعمال المذكورين بضلوعهما في عمليات إهدار المال العام لحساب الوزير السابق.
وكان قد سبق للنائب العام أن أصدر قرارا بمنع رشيد محمد رشيد من مغادرة البلاد والتحفظ على أمواله السائلة والمنقولة، في ضوء اتهامات وردت ببلاغات قدمت ضده تشير إلى أنه قام بالاستيلاء على ما يزيد على مائتي مليون جنيه مصري من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم تنمية الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه، ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله، والذي استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات «يوني ليفر» للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية و«دريم» و«جنرال بسكويت مصر».
كما أشارت التحقيقات إلى أن رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة قام بتعديل الرخصة الصادرة لمصنع رجل الأعمال أحمد عز لإنتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة، مما أدى إلى قيام المصنع بإنتاج حديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق، لافتة إلى أن رشيد في ضوء ذلك يواجه جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به والتربح.
في غضون ذلك، قالت الحكومة السويسرية أمس إن مصر طلبت من سويسرا مساعدتها في استعادة الأرصدة التي تخص مسؤولين من الحكومة المقالة. وقال متحدث إن وزارة العدل ستبحث طلب مصر تقديم المساعدة الفنية في ملاحقة حسابات المسؤولين السابقين واتخاذ قرار بشأن هل يتم إشراك مدعين سويسريين في التحقيق.
وأمرت سويسرا، وهي أكبر مركز مصرفي خارجي في العالم، بتجميد الأرصدة التي قد تكون تابعة للرئيس السابق حسني مبارك بعد تنحيه عن الرئاسة يوم الجمعة. وقرار التجميد السويسري يشمل مبارك وزوجته وشقيقها ونجلي الرئيس السابق وزوجتيهما وأربعة وزراء سابقين. وامتنع المتحدث باسم وزارة العدل عن الإفصاح عن المسؤولين السابقين الذين تستهدفهم مصر.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع طلبت مصر من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين.