تظاهر عشرات الأهالي من أسر المعتقلين السياسيين، وبينهم أسر معتقلين إسلاميين معروفين، أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم والتحقيق في ما وصفوه بـ«الانتهاكات» التي تعرضوا لها من جهاز مباحث أمن الدولة خلال السنوات الماضية.
وفي السياق نفسه ناقش وفد من المجلس القومي شبه الرسمي لحقوق الإنسان في لقاء، أمس، مع الفريق أحمد شفيق، رئيس حكومة تصريف الأعمال المصري، عدة قضايا أبرزها مراجعة أسماء سجناء الأحداث الأخيرة مما لا تنطبق عليهم أحكام جنائية وضرورة الإفراج الفوري عنهم، ومناقشة طلب عدد من السجناء الهاربين تسليم أنفسهم والعودة إلى السجون بشرط عدم تعرضهم للمساءلة القانونية أو إلى عقوبات إضافية بسبب هروبهم.
من جانبه قال الدكتور مصطفى الفقي لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء أبدى استعداده الشديد للتعاون في الإفراج الفوري عن المعتقلين. وفي ما يتعلق بالسجناء الهاربين الراغبين في تسليم أنفسهم، قال الفقي إن رئيس الوزراء رحب بالفكرة، ووعد بدراسة هذا الموضوع مع الجهات المعنية.
من جانبه كشف حافظ أبو سعدة أن عدد المعتقلين الذين ما زالوا رهن الاعتقال حتى الآن يبلغ نحو 11 ألف معتقل في أحداث «ثورة 25 يناير»، أما عدد المختفين فقد بلغ 43، وطالب بضرورة عودة السجناء الهاربين شريطة عدم تعرضهم للمساءلة القانونية أو لعقوبات إضافية بسبب هروبهم، وذلك وفقا للمادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه «لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة».
وشدد أبو سعدة على ضرورة إصلاح المؤسسة العقابية حتى تتماشى مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء، وتبني قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية. وقال المحامي الإسلامي ممدوح إسماعيل لـ«الشرق الأوسط» إنه طالب في بلاغه بمراجعة جميع الإجراءات الخاصة بالسجون ونقل تبعيتها من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل لتحسين أحوال نزلائها، خصوصا السياسيين. وأضاف: «طالبت أيضا بحل جهاز أمن الدولة وإيجاد بديل عنه بجهاز للأمن الوطني يتم إدارته برؤية وفكر مختلف يحافظ فيه على حقوق الإنسان وتطبيق القانون والدستور والمعاهدات الموقعة عليها مصر».
وقال نزار غراب محامي أسرة الزمر لـ«الشرق الأوسط» إن مصر الآن على أعتاب مرحلة جديدة، ولا بد أن يتم إنهاء جميع ملفات المعتقلين، ومن حكم عليهم في غيبة القانون أو خارجه، موضحا أنه أرسل خطابا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالب فيه المجلس العسكري بسرعة اتخاذ قرارات لإنهاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح السجناء، وخصوصا من انتهت محكوميتهم مثل عبود وطارق الزمر.