تواصلت في مصر أمس حركات الإضراب عن العمل بمختلف المحافظات، حيث واصل عمال هيئة النقل العام بالقاهرة إضرابهم لحين الامتثال لطلباتهم وزيادة الأجور، ورفض السائقون الامتثال لمطالب رؤسائهم بتسيير حركة الأتوبيسات لحين النظر في مطالبهم، معلنين الاستمرار في إضرابهم الذي دخل يومه الرابع أمس الأربعاء، بينما خلت المواقف من الأتوبيسات التي تكدست بالمواطنين الذين لجئوا إلى السيارات الأجرة «الميكروباص» لنقلهم إلي أعمالهم. وقال سيد مرعي (سائق بحي المطرية) لـ«الشرق الأوسط»: «لن نعود عن إضربنا قبل أن تتحقق مطالبنا، وهي زيادة الأجور، وعدم تحميلنا المخلفات المرورية، وزيادة عدد الأتوبيسات وتطويرها، وتعيين أبنائنا». وأضاف أن «مسؤولي الهيئة سبق أن وعدونا بتحقيق مطالبنا، إلا أنها لم يتم تنفيذها، وقررنا الدخول في إضراب مفتوح، مهددين إما أن تستجيب الدولة لنا أو بقاء مصر من دون أتوبيسات».
وأمام وزارة العدل (بحي العباسية)، تظاهر العشرات من رجال القضاء والنيابة الذين تم فصلهم بقرار من مجلس الصلاحية والتأديب للمطالبة بإقالة ممدوح مرعي وزير العدل، وذلك لإجباره لهم على تقديم استقالتهم من العمل دون وجه حق، وعدم الامتثال لأحقيتهم في العودة للعمل القضائي.. وطالب المتظاهرون بنقل تبعية التفتيش القضائي لرجال القضاء والنيابة العامة ليتبع المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى تطبيق قانون السلطة القضائية.
وفي مقر مشيخة الأزهر بالدراسة، تظاهر العشرات من العاملين المؤقتين بالمعاهد الأزهرية للمطالبة بزيادة الأجور وعزل شيخ الأزهر. واضطر أمن المشيخة إلى إخراج شيخ الأزهر وقيادات المشيخة من الأبواب الخلفية، بعدما قاموا بغلق الباب الرئيسي أمام المتظاهرين. وأكد إبراهيم حسن (مدرس بأحد المعاهد الأزهرية) أننا «نطالب بكادر خاص لنا، وتحسين مستوى أجورنا». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المدرس في المعاهد الأزهرية يعاني الظلم، وتدني المستوي المعيشي، والاغتراب». مضيفا أننا «نطالب بعزل شيخ الأزهر من منصبه لعدم استجابته لمطالبنا طوال الأيام الماضية، وقررنا بالأمس عدم مغادرة أماكننا في المشيخة، بعد أن انضم إلينا الكثيرون من طلبة كلية الطب وطلاب معاهد القراءات ومعاهد فتيات المعلمات حتى يستجيب لمطالبنا، والتحقيق مع أجهزة الأمن بالمشيخة التي اعتدت على العديد منا». وأمام مجلس الوزراء، تظاهر شباب 25 يناير للمطالبة بإقالة الوزراء الباقين من الحكومة (المقالة) وتجميد أموالهم ومحاسبتهم على الجرائم والأخطاء التي ارتكبوها. وأوضح سراج محمود (من شباب 25 يناير) أن «الوزراء الحاليين في حكومة تسيير الأعمال من الحكومة السابقة ارتكبوا أشياء كثيرة في حق المواطن ويجب معاقبتهم».
وقال محمود لـ«الشرق الوسط» إن «المصريين يتضررون كثيرا عندما يرونهم يتحدثون، ومنهم علي المصيلحي وسامح فهمي اللذان تفننا في زيادة الأعباء على الغلابة، ويجب إقصاؤهم فورا والتحقيق معهم». وفي الإسماعيلية، قالت مصادر عمالية وشهود عيان إن مئات العاملين بقناة السويس اعتصموا أمس أمام مبنى إدارة قناة السويس بعد انتهاء عملهم اليومي في الساعة الثانية ظهرا.
وقال مصدر عمالي: «نحو 400 عامل على الأقل معتصمون الآن (أمس) أمام مبنى الإرشاد، الذي يدير حركة السفن بقناة السويس.. وقوات الجيش تحيط بنا وترفض السماح بدخولنا المبنى لعرض مطالبنا على الفريق أحمد علي فاضل رئيس قناة السويس». وأضاف أن لهم مطالب خاصة بالمساواة بين الموظفين ومن هم على كادر العمال وأن تكون المعاملة المالية واحدة.
واتهم العاملون الفريق فاضل بتعيين عدد من المستشارين بمبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى عدم وجود عدالة في توزيع الحوافز. وقال أحد المعتصمين إنهم يمثلون إدارات مختلفة بقناة السويس بعضها يتصل بحركة مرور السفن بقناة السويس، وأضاف أن هناك العشرات من العاطلين عن العمل انضموا إلى الاعتصام. كما تواصلت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية بمحافظة قنا في صعيد مصر، على الرغم من استجابة الأجهزة الحكومية لعدد من المطالب التي رفعها المحتجون.
ونظم العشرات وقفات احتجاجية أمام ديوان عام محافظة قنا للمطالبة بتحقيق مطالبهم التي عرضوها أكثر من مرة أمام المسؤولين دون استجابة، وبدأت الوقفات باحتجاج 35 موظفا من العاملين بمراكز الخدمات الجماهيرية بقنا للمطالبة بالتثبيت، بعد أن مر على تعيينهم أكثر من 7 سنوات، وطالبوا بصرف مرتباتهم المتأخرة. ونظم عدد كبير من العاملين المؤقتين بالتربية والتعليم وقفة احتجاجية طالبوا فيها بالتثبيت الفوري، بعد أن مضى على تعيين عدد كبير منهم أكثر من 13 عاما. وشهد نفس المكان وقفة احتجاجية للمعاقين للمطالبة بحقهم في التعيين، والنظر إلى نسبة الـ5% بعين الرحمة تقديرا لظروفهم الخاصة. بينما نظم أكثر من 70 عاملا مؤقتا بمستشفى دشنا المركزي إضرابا عن العمل، وافترشوا حديقة المستشفى بعد أن هددهم مديرها بالفصل من العمل إذا واصلوا إضرابهم، وقد تضامن مع العمال عدد من الأطباء والممرضات وعدد من المرضى.
وبينما استجابت محافظة قنا ممثلة في مديرياتها المختلفة إلى عدد من المطالب، حيث تم إقالة عدد كبير من المسؤولين تلبية لرغبة الجماهير المحتجة، والتي كادت تفتك بعدد من قياداتها المحلية، انتقلت عدوى الاحتجاجات إلى مدينة نجع حمادي، حيث نظم العاملون بالوحدة المحلية للمدينة وقفة احتجاجية أمام مقر عملهم بوسط المدينة، مطالبين بإقالة رئيس المدينة لممارسته إجراءات تعسفية ضد الموظفين وحرمانهم من عوائد صناديق النظافة والرعاية الصحية.
كما طالب المحتجون بتثبيت العمالة المؤقتة التي مضى عليها أكثر من 13 عاما، ومساواة الدرجات الوظيفية ورفع الأجور والمساواة مع باقي المصالح الحكومية في الحوافز ومكافأة نهاية الخدمة، وتحسين الرعاية الصحية.