مولن: المعونة العسكرية لمصر لا تقدر بثمن

رئيس الاستخبارات يعتبر «الإخوان» «صوتا واحدا» بين أصوات كثيرة في القاهرة

TT

ما زالت الدوائر السياسية والاستخباراتية الأميركية تحاول التوصل إلى تقييم سليم وشامل حول التغييرات التي تشهدها مصر بعد تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وفي وقت توجد فيه أصوات يمينية في الكونغرس الأميركي تطالب بوقف المساعدات الأميركية لمصر، التي تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار سنويا، فإن هناك أصواتا أخرى تطالب بمعرفة مدى تأثير الإخوان المسلمين على مستقبل مصر، خاصة في ما يخص علاقاتها مع إسرائيل.

وحذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي الأدميرال مايك مولن أمس من الاستعجال في تقييم التقلبات في مصر، وضمن ذلك الاستعجال في مراجعة توفير المساعدات المالية لمصر. واعتبر مولن في تصريحاته أمام الكونغرس أمس ضمن جلسة استماع حول الميزانية الأميركية أن المعونة العسكرية لمصر «لا تقدر بثمن». وأضاف أن المعونة الأميركية للجيش المصري، التي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، تساهم في جاهزية القوات المصرية ومهنيتها. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وعدد من المسؤولين الأميركيين أشادوا بمهنية الجيش المصري في توليه المؤقت للسلطة في مصر استعدادا لانتخابات رئاسية.

وردا على سؤال حول العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة ومصر، قال مولن: «ينبغي عدم النظر في تغيير تلك العلاقات؛ في ما يخص المساعدات أو الدعم.. إلا بحذر شديد ومن خلال الاهتمام بصورة أكبر وبتقدير الوضع على المدى البعيد وليس في ضوء التعاطف الشعبي الواسع وضرورة التوفير». ودافع مولن عن طلب الإدارة الأميركية لميزانية دفاعية تصل إلى 549 مليار دولار لهذا العام تشمل مساعدات عسكرية لدول حليفة، حيث قال: «يصعب التنبؤ بما يحدث في العالم أكثر مما كنا نتوقعه، انظروا إلى ميدان التحرير لتروا حقيقة ذلك».

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إن التعامل مع التطورات في مصر «أمر يعود للدبلوماسيين» بدلا من الجيش على الرغم من الروابط القوية بين المؤسستين في البلاد. ولكنه حرص على الإشادة بالجيش المصري في التعامل مع المظاهرات في مصر وتنحي الرئيس المصري. ودافع غيتس في شهادته عن طلب الإدارة الأميركية لميزانية وزارة الدفاع التي تشمل 118 مليار دولار للعمليات الخارجية والمساعدات العسكرية.

وفي حين كان مولن وغيتس يدليان بشهادتيهما أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، قدم رئيس الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر تقييمه للجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ حول الإخوان المسلمين في مصر. واعتبر كلابر أن الإخوان المسلمين لا يؤيدون معاهدة السلام مع مصر، قائلا: «تقييمي هو أنهم لا يؤيدون المعاهدة». ولكنه في الوقت نفسه حذر من التركيز فقط على الإخوان المسلمين في النظر إلى التطورات السياسية في مصر، قائلا إن الجماعة «فقط صوت واحد من بين الأصوات الصاعدة في الميدان السياسي» المصري. وعبرت رئيسة لجنة الاستخبارات السناتور ديان فاينستاين بأن الولايات المتحدة في حاجة إلى معرفة المزيد عن الإخوان المسلمين وعلاقات الجماعة في المنطقة خاصة مع إيران وحماس. وقال كلابر إنه ليس على علم كليا بما ينويه «الإخوان» في مصر ولكنه يتابع الأمر.