كشفت الحركة الشعبية خريطتها لجنوب السودان بعد استقلاله بتبنيه لاسم جمهورية السودان الجنوبي وعملة جنيه جمهورية الجنوب وعلم الحركة ليكون علم الدولة الجديدة، فيما لوحت جوبا باستخدام موانئ جيبوتي وكينيا لتصدير النفط كبدائل لميناء بورتسودان حال عدم الاتفاق مع الخرطوم في قضايا عائدات النفط، لكن جوبا أكدت رغبتها في التصدير عبر الشمال لمنع اقتصاده من الانهيار.
إلى ذلك أكدت الحركة الشعبية أن عدد الجنود الشماليين بالجيش الشعبي يبلغ 32 ألف يتطلب توثيق أوضاعهم، في غضون ذلك تمسك الحركة الشعبية باستمرار المؤسسات الحالية بالجنوب التي تكونت نتيجة للانتخابات حتى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وفوضت رئيسها سلفا كير ميارديت لتشكيل حكومة «ذات قاعدة عريضة».
واختتم المكتب السياسي للحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان يوم أول من أمس اجتماعا له منذ إجراء الاستفتاء لجنوب السودان وإعلان نتيجة الانفصال بإعلان خارطة طريق للمرحلة المقبلة. وكشف الأمين العام للحركة وزير السلام بالجنوب باقان أموم خلال مؤتمر صحافي بجوبا تفاصيل الخطة التي شملت إجازة المكتب السياسي لنتائج استفتاء جنوب السودان، وتبني اسم الدولة الجديدة وهو جمهورية السودان الجنوبي، وعلى أن تكون عملة الدولة الجديدة جنيه جمهورية السودان الجنوبي، وعلى أن يكون العلم الحالي لحكومة الجنوب، الذي كان بالأصل علم الحركة الشعبية، هو علم الدولة الجديدة.
إلى ذلك شدد أموم على أن المكتب السياسي تمسك بشرعية مؤسسات حكومة جنوب السودان بعد 9 يوليو (تموز) المقبل على أن يتولى رئيس حكومة جنوب السودان المنتخب تشكيل حكومة الدولة الجديدة بمشاركة القوى السياسية الجنوبية في حكومة ذات قاعدة عريضة. ويتوقع أن تثير مسألة الحكومة ومؤسساتها خلافا داخل اجتماعات زعماء الأحزاب الجنوبية، التي انطلقت أمس بجوبا. وفيما يتعلق بالقضايا العالقة اتهمت الحركة الشعبية المؤتمر الوطني الحاكم بالخرطوم بالتلكؤ في تنفيذ بعض البنود الأساسية في اتفاقية السلام الشامل تحديدا بروتوكول أبيي وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وحل قضايا ما بعد الاستفتاء. ودعت إلى ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب المتفق عليها إلى حين الوصول إلى اتفاق حول النقاط الخلافية.
كما حمل أموم بشدة على الخرطوم واتهمها صراحة بدعم الميليشيات بالسلاح، وقال قبريال تانغ تحرك من الشمال بعد الاستفتاء مباشرة وحمل معه السلاح والعتاد الحربي للتوجه إلى الجنوب، وكذلك جورج أتور، ودعا الميليشيات والقوات المسلحة السودانية إلى الوقف الفوري لدعم وتقوية الميليشيات المسلحة في جنوب السودان لأنه فعل لا يصب لا في مصلحة السلام وعلاقات حسن الجوار بين شعبي الشمال والجنوب ولا في أمن الإقليم بصورة عامة، وقال إن الحركة الشعبية طالبت حكومة شمال السودان باتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف نشاطات أعداء السلام الذين يتسببون في إشاعة عدم الأمن في جنوب السودان بهدف زعزعة استقرار الدولة الوليدة. وعبر أموم عن تمسك الجنوب بعلاقات مميزة مع الشمال والتوصل إلى سلام لكل السودانيين في الشمال والجنوب.
إلى ذلك كشف أموم عن خطط وبدائل لدى حكومة الجنوب لتصدير النفط عبر ممبسة في كينيا وجيبوتي، حال تعذر الاتفاق مع الخرطوم حول العائدات، وقال: «الصيغة القديمة في اقتسام النفط مناصفة مع الشمال لن تستمر»، وأضاف أن «الجنوب لن يتقاسم مع الشمال عائدات بيع النفط بعد استقلال الجنوب لكنه سيدفع رسوم النقل بخطوط الأنابيب وقد يقدم منحا لمساعدة الخرطوم على التعويض عن العائدات المفقودة»، وأكد رغبة الجنوب في ازدهار اقتصاد الشمال ولا يرغب في انهياره بخروج عائدات النفط كاملة». إلى ذلك كشف أموم عن وجود أكثر من 32 ألف جندي شمالي بالجيش الشعبي من منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأكد أن قضية وجودهم واستمرارهم في الجيش الشعبي في المستقبل ستتم معالجتها وفقا لترتيبات أمنية وعسكرية لم يسمها بجانب قضية المشورة الشعبية للمنطقتين، وشدد على أن حزبه سيعمل على تحسين العلاقات بين الدولتين من أجل مصلحة الشعب السوداني والتعاون الكامل في كافة المجالات، وخاصة في مجال النفط بالإضافة لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن قيادة الحركة الشعبية في دولة السودان الجنوبي برئاسة الفريق أول سلفا كير ميارديت ستعمل مع كافة الأحزاب السياسية في الجنوب من أجل بلورة رؤية مشتركة لإدارة الدولة بعد الإعلان الرسمي عنها. وفي سياق النفط قال أموم لدينا خطط مستقبلية وبدائل لتصدير النفط عبر ممبسة في كينيا وجيبوتي، مع تأكيد استمرار ترحيل النفط عبر الأنابيب بالشمال واستمرار اقتسام النسبة حسب الاتفاق حتى التاسع من يوليو المقبل.
قال دينق ألور، وزير التعاون الدولي بحكومة جنوب السودان، الذي يزور الولايات المتحدة، إن حكومته طلبت من الأمم المتحدة أن تبقى قواتها (اليوناميد) في السودان الجنوبي بعد التاسع من يوليو (تموز) القادم عندما يعلن جنوب السودان استقلاله. وأضاف: «نريد بقاء تلك القوات لتعزيز الأمن في الجنوب، وبتفويض جديد بعد استقلال الجنوب. ووجدنا ترحيبا وموافقة من قبل الأمم المتحدة بخصوص هذا الأمر».
وقال في مقابلة مع وكالة أخبار «نيوميديانايل» إنه التقى عددا من أعضاء مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وإن اللقاءات «تطرقت إلى نتيجة الاستفتاء في جنوب السودان، وما تبقي من قضايا عالقة، بالإضافة إلى علاقة الإدارة الأميركية بحكومة الجنوب». وأيضا قابل جميس ستانبيرج، نائب وزيرة الخارجية الأميركية، والسفير جوني كارسون، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، كل على حدة. وإن لقاءه المسؤولين في الخارجية الأميركية تمخض عنه اتفاق الجانبين على تبادل السفراء في التاسع من يوليو القادم. وكشف عن اقتراح من المؤتمر الوطني، الحاكم في الشمال، إلى الحركة الشعبية، الحاكمة في الجنوب، بمشاركة قطاع الشمال في الحركة الشعبية في الحكومة العريضة في الشمال التي تجرى حولها مفاوضات في الوقت الحاضر. لكنه قال إن الحركة الشعبية في الشمال ترى أنها لن تشارك في هذه الحكومة العريضة دون قوى المعارضة الأخرى، ودون الاتفاق حول أسس المشاركة بصياغة دستور جديد لتحقيق تحول ديمقراطي متفق عليه بين كافة القوى السياسية.