أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد، أن تصريحات وزير العدل المحامي حسين مجلي حول قضية أحمد الدقامسة، الجندي الأردني الذي أطلق النار على فتيات إسرائيليات وقتل منهن 7 في الأغوار الشمالية، لا تعبر عن الموقف الرسمي للحكومة الأردنية على الإطلاق، بل عن آراء الوزير الشخصية التي تأتي في إطار الحرية والجو الديمقراطي الذي تعيشه المملكة الأردنية الهاشمية. وقال المتحدث في بيان صحافي أمس إن الأردن دولة قانون ومؤسسات، تلتزم الحكومة فيها وتحترم كافة الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، وإن قضية أحمد الدقامسة لم تناقش أو تعرض على جدول أعمال مجلس الوزراء. وكان وزير العدل الأردني قال إنه غير معني بالاحتجاجات الإسرائيلية على مشاركته يوم الاثنين الماضي، في اعتصام قبالة وزارته للمطالبة بالإفراج عن الدقامسة المعتقل حاليا بتهمة قتل سبع إسرائيليات في عام 1997. وقال مجلي، في تصريحات صحافية (أول من) أمس «إن الاحتجاج الإسرائيلي على المشاركة رسخ في داخله نجاعة وصواب موقفه بعدالة الإفراج عن الدقامسة». وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد استدعت، أول من أمس، القائم بأعمال السفير الأردني في تل أبيب، في أعقاب مشاركة مجلي في الاعتصام، والدعوة لإطلاق سراح الدقامسة من السجن، نقلت إليه رفضها بشدة تصريحات الوزير مجلي، خاصة أنها صادرة عمن هو مسؤول عن القانون والعدالة. واعتبر مجلي أن قضية الإفراج عن الجندي الدقامسة أولى أولوياته كوزير للعدل، مؤكدا أن هذه القضية طرحت في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء. وقال أمام المعتصمين: «أنا مع مطالبكم وسابقكم فيها للإفراج عن الدقامسة»، مضيفا أن «الدقامسة ما كان يجب أن يسجن أصلا»، مشيرا إلى أن الإسرائيليين يتعاملون بطريقة مختلفة مع الصهاينة قتلة العرب، ويقيمون تماثيل للقتلة، «في حين يحبس الدقامسة عندنا، ويقضي فترة طويلة في السجن».