أعلن البرلمان العراقي رفضه بالأغلبية تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية واستحداث نائب رابع له. وطبقا لما أعلنه مصدر في الدائرة الإعلامية في البرلمان، فإن البرلمان صوت بالأغلبية على الاقتراح الذي تقدم به رئيس الجمهورية جلال طالباني لكي يتمكن من إضافة نائب رابع يخصص للمكون التركماني، فيما أعلن التركمان رفضهم لمنصب النائب الرابع، معلنين تمسكهم بمنصب النائب الثالث الذي خصص أصلا لهم. وقال النائب في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية أرشد الصالحي، وهو أحد قياديي الجبهة التركمانية، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «التركمان أيضا يرفضون منصب النائب الرابع لأنه نوع من التحايل على الاتفاقات السياسية التي تم التوصل إليها بين القادة السياسيين لأن منصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية هو للمكون التركماني أصلا». وأضاف الصالحي «لكن ما حصل هو أن الإخوة في التحالف الوطني أرادوا أن يحلوا مشكلتهم الداخلية على حساب التركمان وهو ما يعني أننا بدأنا نشعر أننا من الآن فصاعدا أصبحنا جسما غريبا في الجسد العراقي». واعتبر الصالحي أن «جميع الكتل السياسية سوف ترتكب خطأ سياسيا جسيما باستبعادها المكون التركماني عن المناصب السيادية العليا في البلد بصرف النظر عن كونها رمزية أو بصلاحيات كاملة». وأشار الصالحي إلى «وجود اتفاق بين رؤساء الكتل السياسية بتوزيع المناصب الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية على حساب التركمان وهو ما يعني منح أحدها للسنة واثنين للتحالف الوطني، بينما نرى نحن أن المنصب استحقاق قومي لمن يمثل الشعب التركماني وهم نواب الجبهة التركمانية التي لديها 6 نواب ضمن القائمة العراقية مما يجعل هذا المنصب لهم حصرا». من جانبه، أكد فاروق عبد الله رئيس حزب القرار التركماني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هدف التركمان كان منذ البداية هو أن يكون منصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية من حصتهم على أساس الاستحقاق القومي»، مشيرا إلى أنهم «كانوا يتوقعون عدم تمرير منصب النائب الرابع الذي أريد استحداثه بمقترح من قبل رئيس الجمهورية ترضية للتركمان، بينما التركمان يرون أن استحقاقهم هو المنصب الثالث كاستحقاق وليس كترضية». وأضاف أن «التركمان لا يزالون موحدين في هذا الشأن وأنهم سوف يستمرون في هذا المطلب المشروع بوصفهم جزءا أساسيا من هذا الشعب بمختلف قومياته وأديانه ومذاهبه». إلى ذلك، قالت النائبة عالية نصيف، عن القائمة العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مجلس النواب ينظر إلى هذه المسألة على اعتبار أن هناك رئيسا واحدا للجمهورية ويجب أن يكون له نائب واحد لا أكثر، ولكن جرى الحديث عن ثلاثة نواب ثم زيد العدد إلى أربعة، وهذا أمر غير مقبول، خاصة أن الهدف من تلك الزيادة هو فقط لتحقيق التوافق السياسي بين الكتل الكبيرة، دون الأخذ بنظر الاعتبار مصالح الشعب العراقي». وأضافت «إذا علمنا بأن ميزانية رئاسة الجمهورية تبلغ 93 مليار دينار، وهذه الميزانية وضعت تخصيصاتها على أساس وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وما لديهم من مصاريف لمكاتبهم وحماياتهم، ولكن طلب زيادة العدد إلى أربعة سيحمل ميزانية الدولة عبئا أكبر سيؤثر بطبيعة الحال على المستوى المعيشي للمواطن العراقي، ولو تم توظيف هذه الأموال لمشاريع خدمية أو الاستثمار أو احتواء البطالة الموجودة حاليا على نطاق واسع في العراق لكان ذلك أفضل من هدرها دون حاجة، فيجب أن نأخذ بنظر الاعتبار تلك المصاريف الكبيرة التي ستخصص للنائب الرابع من حيث تأسيس مكتب له وتعيين عدد من المديرين العامين والموظفين والمستخدمين». وأضافت: «نحن في هذه المرحلة لن نلتزم بالتوافقات التي يمليها علينا رؤساء الكتل السياسية، لأننا دخلنا بقوائم مفتوحة وبيننا كنواب وبين المواطن الناخب عقد دخلنا بموجبه إلى مجلس النواب ويفترض أن نلتزم بهذا العقد الذي يحتم علينا أن ندافع عن مصلحة المواطنين ونحرص على المال العام، ولذلك لم نوافق على تمرير هذه الزيادة بعدد نواب رئيس الجمهورية».