تطلب وزارة الخارجية الأميركية من الكونغرس الأميركي المصادقة على طلب تمويل عملياتها في العراق لعام 2012 بقيمة 5.2 مليار دولار، ضمن مسودة الميزانية التي قدمها الرئيس الأميركي باراك أوباما للكونغرس هذا الأسبوع.
وبعد أن كانت 2.2 مليار في العام الحالي، تشهد ميزانية الخارجية الأميركية في العراق ارتفاعا غير مسبوق، تزامنا مع الانتقال من القيادة العسكرية إلى القيادة المدنية في العمليات الأميركية في العراق مع الانتهاء المرتقب لوجود القوات الأميركية في العراق بحلول نهاية العام الحالي. ويبدو المبلغ المخصص للعراق كبيرا، خاصة أن إجمالي الميزانية المتوقعة لوزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية للولايات المتحدة (يو إس إيد) هي 58 مليار دولار لعام 2012. إلا أن ما يقارب نصفه سيكون مخصصا لحماية البعثة الأميركية في العراق، مع انسحاب القوات الأميركية التي تحميها حاليا. كما أن نحو مليار من المخصصات سيكون لمشروع تدريب الشرطة العراقية، وهو مشروع كانت تتولاه وزارة الدفاع تقليديا في العراق وانتقل إلى الخارجية. وشرح مسؤول من وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن 2.4 مليار دولار من طلب إدارة أوباما لعمليات وزارة الخارجية الأميركية هي على شكل مساعدات مالية للعراق، بينما غالبية الأموال المتبقية متعلقة بعمليات السفارة الأميركية وحمايتها في بغداد. وبينما امتنع المسؤول عن توضيح القيمة المحددة لحماية السفارة الأميركية، اكتفى بوصفها بـ«الكبيرة». وأضاف: «في ميزانية تدعم عمليات الطوارئ الخارجية، لدينا مليارا دولار للمساعدات، مليار لتدريب الشرطة ومليار لبرنامج التمويل العسكري، كما لدينا في الجزء الاعتيادي للميزانية 436 مليون دولار لبرنامج المساعدات الاقتصادية».
ويأتي استعداد وزارة الخارجية الأميركية لتولي كافة العمليات الأميركية في العراق في وقت تنشغل أوساط إعلامية وفكرية أميركية بالذكرى العشرين لحرب تحرير الكويت عام 1991. وعقد «مجلس العلاقات الخارجية» ندوة مطولة مساء أول من أمس حول تلك الحرب وأبرز استنتاجين من الندوة كانا اعتقاد المسؤولين الاستخباراتيين والمدنيين بأن نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين كان على وشك الانهيار عام 1991 وبعد هزيمته في الكويت، وتحمل واشنطن مسؤولية جزئية لعدم انهيار ذلك النظام بسبب رفضها التدخل لحماية الانتفاضة ضد النظام عام 1991.
وشارك نائب وزير الدفاع للسياسة خلال حرب 1991، الذي لعب دورا كبيرا في هندسة حرب 2003، بول وولفوفيتز في الندوة، قائلا «كان الأمر مأساويا لأننا لم ندعم الثوار، كانت لدينا طائرات تراقب الهليكوبترات التابعة لصدام تقتل العراقيين، كنا على ضفاف دجلة نرى القوات العراقية تقتل العراقيين، وكان القرار مأساويا» بعدم منعهم. وأضاف وولفوفيتز: الشيعة في العراق يلومون السعوديين، يتصورون أن السعوديين قالوا لنا بأن نقف (وعدم إسقاط نظام صدام)، لكن هذا خطأ، كان الأمير بندر والأمير سعود الفيصل يقولان يجب أن تدعموا الثوار، فلم يخافوا من الشيعة، بل قالوا «إنهم شيعة عرب»، في إشارة إلى أنهم ليسوا تابعين لإيران. وأكد وولفوفيتز: «القرار كان قرارنا».
وعلى الرغم من إصرار وولفوفيتز على خطأ السماح لنظام صدام باستخدام الطائرات لقتل الثائرين ضد النظام، قال مستشار الأمن القومي حينها برينت سكوكروفت: «لو أعيد الزمن لن أغير كثيرا، فمن الحقيقي أن بعد الحرب كان هناك الكثير من الحديث حول عدم إنهاء المهمة، ولكن لا تسمع ذلك كثيرا الآن». وأضاف: «أردنا وضع إطار عمل حول كيف يجب أن يعمل هذا العالم بعد انتهاء الحرب الباردة.. رأينا أنفسنا نعمل باسم المجتمع الدولي وعملنا بموجب تفويض الأمم المتحدة»، الذي حدد فقط تحرير الكويت وليس إسقاط نظام صدام.
وقال نائب رئيس وكالة الاستخبارات الأميركي (سي آي إيه) ريتشارد كير: «كنت قلقا من ذبح الشيعة في الجنوب وكان لدينا طائرات في الهواء ولم تمنعه. كان بإمكاننا حماية عدد كبير من الشيعة ولو فعلنا ذلك لكانت علاقتنا مع الكثير من الشيعة مختلفة الآن». وأضاف: «الهزيمة كانت كبيرة لصدام في الكويت وتوقعت أن أحدا من الجيش سيدخل عليه ويقتله ولكن في النهاية هو هزم» الجيش.
بدوره، قال الأدميرال ديفيد جيرمايه، نائب رئيس هيئة القوات المشتركة الأميركية حينها: «رأي الخاص هو أنه كان من الممكن اللمس في الجو وأن الأمر سينقلب قريبا.. ولكن شعرنا أيضا ستكون هناك مذبحة».
وبينما قال المشاركون إنهم لا يعلمون لماذا لم يستخدم صدام حسين أسلحة كيماوية خلال الحرب، على الرغم من إقناعهم بأنه كان يمتلكها، قال سكوكروفت: «تصرفات صدام كانت تختلف، إنني نادم على أننا قبل أن نعدمه لم نسأله ماذا كان يفكر».