اقتحم المئات من المتظاهرين من أهالي محافظة واسط، التي مركزها الكوت، أمس، مبنى المحافظة وأضرموا فيه النيران وهو ما أدى إلى هروب المحافظ وعدد من أعضاء مجلس المحافظة إلى جهة مجهولة قبل أن تتدخل قوات الشرطة ولواء الرد السريع لتفرقة المتظاهرين. وتضاربت التقارير بشأن حصيلة ضحايا المظاهرات في الكوت، فبينما قالت مصادر في الشرطة العراقية إن الحصيلة هي مقتل أحد المتظاهرين وجرح 27 آخرين فإن مصادر أخرى أعلنت مقتل ثلاثة.
وحمل ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، جهات سياسية لم يسمها بمحاولة حرف المظاهرات الشعبية في الكثير من المدن والمحافظات العراقية، ومنها مظاهرة الكوت. وقال سعد المطلبي، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه محافظ واسط حميد حمد الطرفة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «من الواضح وجود جهات مدسوسة.. تنتمي إلى جهات سياسية من خارج المتظاهرين وهدفها التخريب فقط». من جانبها حملت القائمة العراقية، التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، محافظ واسط مسؤولية تردي الأوضاع في المحافظة التي أدت إلى هذا الغضب الجماهيري. وقال جمال البطيخ، وزير الدولة لشؤون العشائر والقيادي البارز في القائمة العراقية، وكان قبل أن يصبح وزيرا نائبا في البرلمان العراقي عن محافظة واسط، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «محافظ واسط يتحمل وحده مسؤولية ما جرى وما يمكن أن يجري في هذه المحافظة، وسبق أن طالبنا ومجلس المحافظة بإقالته لكن الأمور أخذت مسارا آخر».