تلقت الجزائر طلبا من مصر قبل أيام من تنحي الرئيس حسني مبارك عن سدة الحكم، بتزكية ترشح وزيرها للشؤون القانونية، مفيد شهاب لخلافة عمرو موسى في الأمانة العامة للجامعة العربية. وقد رفضت الطلب لأنها تسعى لجمع التأييد لصالح مرشحها الخاص للمنصب، وهو الأخضر الإبراهيمي، الدبلوماسي المتقاعد بالأمم المتحدة.
وقالت مصادر مطلعة على تصور الجزائر لموضوع «إصلاح الجامعة العربية»، لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات الجزائرية تلقت ببرودة طلبا رسميا من مصر، يتعلق بدعم ترشيح شهاب لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية خلفا لموسى التي تنتهي ولايته بمناسبة القمة العربية المرتقبة ببغداد نهاية مارس (آذار) المقبل. وأفادت المصادر ذاتها بأن الطلب رفعه سفير مصر لدى الجزائر إلى المسؤولين بوزارة الخارجية، قبل يومين من سقوط نظام الرئيس مبارك.
وأوضحت المصادر أن الجزائريين رفضوا الطلب المصري «لأنهم يسعون لترشيح الدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي لمنصب أمين عام الجامعة العربية». وشرع الجزائريون في العمل ميدانيا لجلب التأييد لمرشحهم، وذلك منذ مشاركة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية، التي عقدت في شرم الشيخ في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وترى الجزائر، حسب المصادر، أن مهندس «اتفاق الطائف» (1989)، الذي وضع بموجبه نهاية للحرب الأهلية في لبنان، «يملك شروطا تؤهله لخلافة موسى أكثر من غيره من المرشحين المفترضين للمنصب، فهو يحظى بسمعة دولية لا تشوبها شائبة بالنظر للمهام البارزة التي قام بها كمبعوث سابق للأمين العام الأممي بأفغانستان ثم العراق». وكانت آخر مهمة أممية عهدت للإبراهيمي، قبل تقاعده، رئاسة لجنة أممية تقصت الحقائق حول اعتداءات متكررة على مباني ومقرات الأمم المتحدة في العالم. وجاءت هذه المهمة مباشرة بعد تفجير مبنى الأمم المتحدة بالجزائر العاصمة، في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2007، من طرف «القاعدة» (48 قتيلا). وكان الإبراهيمي، (75 سنة)، وزيرا لخارجية الجزائر مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي.
وقالت المصادر إن الموقف الرسمي الجزائري حيال الطلب المصري، «يستجيب لتصور قديم يقوم على طلب سعت الجزائر إلى طرحه في القمة العربية المنعقدة فوق أرضها عام 2005، يخص تدوير الأمانة العامة على الأعضاء بالجامعة العربية». وأدرجت الجزائر هذا الطلب حينها، ضمن «ورقة لإصلاح الجامعة العربية» لم تتمكن من فرضها في النهاية بسبب أزمة مع مصر نشأت حينها بسبب هذا الموضوع.
وعبر موسى عن استياء شديد إزاء ما نقلته الصحافة الدولية عن «مصادر دبلوماسية جزائرية» بأن الجزائر «لا تستسيغ أن يبقى موسى خالدا في منصبه». ونقل عن موسى في لقاء جمعه ببوتفليقة في يناير (كانون الثاني) 2005 «أبلغني (بوتفليقة) أن موضوع التدوير لا أساس له من الصحة ولن يتم طرحه في القمة». واتضح في النهاية أن القضية أجلتها الجزائر إلى وقت لاحق.
وأضافت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الجزائرية مستعدة لسحب الجزائري أحمد بن حلي من منصب مساعد الأمين العام «حتى لا يكون الأمين العام ومساعده من بلد واحد»، في حال زكى القادة العرب مرشحها الأخضر الإبراهيمي الذي طرح اسمه كمرشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية في 2004. ولا تقتصر إرادة الجزائر على تدوير منصب الأمانة العامة حسب المصادر، بل تشمل المناصب التي يشغلها ممثلو وسفراء الجامعة العربية بالعواصم الغربية والهيئات والمؤسسات الدولية.