أكد مسؤول باكستاني أمس أن الأميركي المعتقل في باكستان لقتله باكستانيين بالرصاص يتمتع بحصانة دبلوماسية، وذلك في خطوة قد تساعد على إنهاء خلاف حاد بين إسلام آباد وواشنطن. غير أن محكمة محلية هي التي يجب أن تقرر مصير ريموند ديفيس الموظف بالقنصلية الأميركية الذي أطلق النار على رجلين باكستانيين وقتلهما في شارع مزدحم بمدينة لاهور الشهر الماضي في واقعة وصفها بأنها محاولة سرقة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بارز في الحكومة الباكستانية لم تكشف هويته قوله: «سنعرض جميع القوانين والقواعد الخاصة بالحصانة على المحكمة وسندفع بأنه من البديهي أن الأمر يتعلق بالحصانة الدبلوماسية».
وجاء هذا فيما يتوقع أن تتقدم الولايات المتحدة اليوم الخميس بالتماس إلى المحكمة المختصة في لاهور لإثبات أن ديفيس يتمتع بحصانة دبلوماسية ويجب الإفراج عنه. ويعد الخلاف بشأن اعتقال ديفيس الأحدث في سلسلة قضايا تسببت في توتر العلاقات بين البلدين. وتصر واشنطن على ضرورة الإفراج الفوري عن مواطنها الذي لم يتضح دوره في القنصلية الأميركية في لاهور. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس إن الولايات المتحدة تعمل مع الحكومة الباكستانية على تأمين الإفراج عن ديفيس الجندي السابق بالقوات الخاصة الأميركية. وأرسل أوباما السيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو الحزب الديمقراطي للقاء مسؤولين باكستانيين أمس في محاولة لحل الأزمة. وأعرب كيري عن «الأسف» بشأن حادثة قتل الرجلين الباكستانيين. وقال: «لقد جئت إلى هنا لأستمع، ولم أحضر لإصدار أمر لأحد بفعل أي شيء».
ويولي أوباما أهمية كبيرة للخلاف المتنامي مع حليفته باكستان بشأن قضية ديفيس الذي ألقي القبض عليه في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد أن اتهم بقتل رجلين كانا يستقلان دراجتين ناريتين في لاهور. ويقول ديفيس إنه كان في حالة دفاع عن النفس. ودعا أوباما باكستان إلى الالتزام بالميثاق الدولي الذي يمنح العاملين بالسفارات حصانة دبلوماسية في كل أنحاء العالم، وحذر من أن تجاهل الميثاق سيضع الدبلوماسيين في كل بلدان العالم في موقف «حرج».
وحتى الآن، لم تقل الحكومة الباكستانية التي تخشى من رد فعل الباكستانيين، سوى أن هذا الأمر يجب أن تقرره المحكمة. وفي حال قررت إطلاق سراح ديفيس، فإن ذلك ينطوي على مخاطر بالنسبة للحكومة الباكستانية التي لا تتمتع بشعبية كبيرة وتعاني من ركود اقتصادي واستياء عام متنام من الفساد المستشري والفقر وانقطاع الكهرباء. وزادت القضية من المشاعر المناهضة للولايات المتحدة في باكستان التي تعتبرها واشنطن حليفا مهما في حربها على المتشددين. وحذرت حركة طالبان الباكستانية الحكومة أول من أمس من أنها سترد على أي خطوة لإطلاق سراح ديفيس، وخرج مئات الباكستانيين في تجمعات حاشدة تطالب ببقائه قيد الاحتجاز.
وقالت صحيفة «داون» الباكستانية إن الحكومة ستبلغ المحكمة العليا في لاهور بأن وضع ديفيس كعضو في طاقم العمل الفني والإداري بالقنصلية يجعله يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. لكن محللين يقولون إن الكثير من الباكستانيين لن يقبلوا بسهولة بالدفع بتمتعه بالحصانة. وقال رفعت حسين الأستاذ بجامعة القائد الأعظم في إسلام آباد: «السؤال هو أيا كان ما سيحدث هل ستتمكن الحكومة من إقناع الرأي العام وأسرتي القتيلين بذلك. القضية حساسة جدا الآن».