أكد ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهمية المحافظة على استقرار الأمن والأمان في ربوع بلاده. موضحا «إننا فتحنا المجال واسعا للتعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية المشروعة وحسب القوانين والأنظمة التي يكفلها الدستور والميثاق في مناخ متحضر من الديمقراطية والحرية والقائم على أسس ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا العربية الأصيلة وتقاليدنا البحرينية الأصيلة دون تجاوز ذلك». وأعرب الملك حمد خلال زيارة قام بها أمس للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، عن تقديره واعتزازه بـ«رجال قوة الدفاع البواسل وما وجده من استعداد تام وروح معنوية عالية للقيام بواجبهم الوطني على أكمل وجه»، مؤكدا «إنهم حماة الوطن الذين يذودون عنه في كل المواقف».
ويأتي تأكيد العاهل البحريني على حرية التعبير بالطرق السلمية، في الوقت الذي تستمر الاحتجاجات في البلاد لليوم الثالث على التوالي، والتي تسببت بمقتل شابين بحرينيين. فيما صعدت المعارضة الشيعية الممثلة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى جمعيات المعارضة، من موقفها من الأحداث الحالية، وأعلنت أنها لن تعود عن قرارها بتعليق مشاركتها بالبرلمان، ما لم تتحول البحرين إلى ملكية دستورية.
وأكد الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق أن نواب الجمعية لن يعودوا عن قرار تعليق عضويتهم في مجلس النواب قبل تحول البلاد إلى «ملكية دستورية» يكون فيها «حكومة منتخبة» من قبل الشعب.
وأعلن سلمان عن مظاهرة تشارك فيها جمعية الوفاق السبت المقبل في دوار اللؤلؤة حيث تستمر المظاهرات المطالبة بالإصلاح في المملكة لليوم الثالث على التوالي، وذلك دعما لمطالب المعتصمين في الدوار. قال في مؤتمر صحافي إن «(الوفاق) لن تعود عن قرارها تعليق عضوية نوابها في مجلس النواب إلا بتحقيق المطلب الرئيسي وهو التحول إلى الملكية الدستورية».
وأضاف أن هذه «الملكية الدستورية يكون فيها الشعب مصدر السلطات وتكون فيها الحكومة منتخبة من الشعب ويكون للشعب الحق في محاسبتها إذا فشلت في تحقيق أهدافها وانتخاب حكومة غيرها». وقال سلمان الذي تتهم جمعيته بالقرب من إيران، إن البحرين «لا مكان فيها لولاية الفقيه». وأضاف «إن الشعب لا يطالب بدولة دينية بل إن مطلبه دولة مدنية ديمقراطية على النمط المعروف في العالم: السيادة فيها للشعب مصدر السلطات جميعها في ظل مملكة دستورية ينتخب فيها الشعب الحكومة».
وعن مبادرة العاهل البحريني لتشكيل لجنة تحقيق في مقتل متظاهرين قتلا الاثنين والثلاثاء في مظاهرات مطالبة بالإصلاح، قال سلمان إن «مبادرة عاهل البلاد إيجابية ومقدر لعاهل البلاد هذه الإطلالة السريعة». إلا أنه أضاف أن المبادرة «خلت من الأفق السياسي الذي ينتظره الشعب عن الإصلاح السياسي (الملكية الدستورية) والتداول السلمي للسلطة».
وانضم أكثر من ألف لجنازة الرجل الذي قتل بالرصاص أول من أمس عندما اندلعت اشتباكات لدى دفن محتج آخر. واعتصم نحو ألفي شخص في تقاطع رئيسي للطرق في وسط المنامة على أمل تقليد الاعتصام في ميدان التحرير بالقاهرة وطالبوا بتغيير الحكومة.
ووعدت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات قانونية بشأن مقتل الاثنين إذا اتضح أن الشرطة استخدمت قوة «غير مبررة».
وقالت جمعية الوفاق إنها ستجري محادثات مع الحكومة اليوم. وقال إبراهيم مطر وهو نائب من جمعية الوفاق شارك في الجنازة إن جمعية الوفاق تدعم الناس وإنها ليست صاحبة القرار.
ومضى يقول إن الناس هم أصحاب القرار، مضيفا أن جمعية الوفاق ستطلب انتخابات مباشرة لاختيار رئيس للوزراء.
كما يطالب نشطاء بالإفراج عن السجناء السياسيين وهو ما وعدت به الحكومة ووضع دستور جديد.
ودعت الولايات المتحدة إلى ضبط النفس من كلا الجانبين. وقال بي جيه كراولي المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان «الولايات المتحدة قلقة جدا من العنف الذي يحيط بالاحتجاجات الأخيرة في البحرين». وأضاف قائلا «نناشد أيضا جميع الأطراف ضبط النفس والامتناع عن العنف».
من جهته، أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، استمرار النهج للملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي كفل الفصل بين السلطات ومبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. وأوضح الوزير البحريني أن ما تشهده بلاده من أحداث قد يحدث في أي بلد يتمتع بالحرية والديمقراطية. «وقد تمت معالجة هذه الأحداث بروح من المسؤولية وبسرعة حيث شكل لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وفاة اثنين من أبناء الوطن الأعزاء لأجل أن يأخذ كل ذي حق حقه، وقد قامت وزارة الداخلية فورا وفق الأنظمة القانونية بالتحفظ على المتسببين بحالتي الوفاة، مما يدل على أن ليس من سياسة حكومة مملكة البحرين الإفراط في استخدام القوة في أي وقت. وأن لجنة التحقيق سوف تدرس هذا الموضوع بكل حيادية وشفافية». ودعا وزير الخارجية البحريني الدول والمنظمات الدولية إلى تحري الحقيقة والالتزام بالدقة وعدم استباق نتائج لجنة التحقيق في هذا الشأن. وأضاف الشيخ خالد بن أحمد أن قيام البحرين «بسرعة معالجة وتطويق الأحداث المؤسفة يدل على أنها دولة قانون ومؤسسات دستورية ولديها أنظمة وقوانين تنظم التجمعات والمسيرات أقرها مجلس منتخب وأن حرية التعبير عن الرأي حق كفله الميثاق والدستور ونظمه القانون والذي يتعين على الجميع احترامه والالتزام به».
وفي ما يتعلق بلجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها ملك البحرين في شأن مقتل الشابين خلال مظاهرات اليومين الماضيين، أصدر جواد بن سالم العريض، نائب رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة «لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت بالبلاد يومي 14 و15 فبراير (شباط) 2011»، وتضم اللجنة وزير العمل الدكتور مجيد العلوي ونائب رئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة بالإضافة إلى أعضاء آخرين، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها اجتماعاها الأول اليوم.
وبموازاة الاحتجاجات التي تقوم بها المعارضة، خرج آلاف البحرينيين بمسيرات وطنية وازدانت شوارع البلاد بالمسيرات الوطنية احتفالا بذكرى ميثاق العمل الوطني، الذي يوافق الرابع عشر من فبراير كل عام، وتجديد الولاء للقيادة البحرينية والتي دعها لها شباب بحرينيون، حيث جاب الشوارع آلاف المواطنين في مسيرات على الأقدام وبالسيارات في حب البحرين شملت مختلف محافظات المملكة، عبر فيها المواطنون عن ولائهم وحبهم للوطن والملك.
الشابة لولوه بودلامه إحدى المنظمات، قالت إنها ورفاقها قرروا الدعوة إلى هذه المسيرة، وأشارت إلى أن هذه المسيرة هي مسيرة حب وولاء وتجديد بيعة للقيادة، بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني العاشرة. وأضافت أن الهدف من المسيرة هو تجديد البيعة والولاء لمملكة البحرين وقيادتها وملكها.