أدرجت اللجنة التنفيذية الوطنية لمكافحة الإرهاب في اليمن المظاهرات غير المصرح بها ضمن عمليات التخريب التي يتم تجريمها بكل أشكالها في مختلف التشريعات العربية، وذلك في إطار التحول النوعي للنظرة العربية إلى موجة المظاهرات التي اجتاحت الدول العربية وأسفرت عن إسقاط أنظمة الحكم في كل من تونس ومصر.
وأوضح العميد الدكتور عبد القادر قحطان، رئيس اللجنة التنفيذية الوطنية لمكافحة الإرهاب في اليمن، أن لكل بلد قوانينه الخاصة وأنظمته التي تحدد أطر المظاهرات المصرح به، الأمر الذي يحتم تجريم المظاهرات غير المصرح بها التي تصاحبها أعمال تخريبية، لافتا إلى وجود علاقة بينها وبين الإرهاب من حيث التجريم. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الكثير من المظاهرات التي انتشرت في الآونة الأخيرة لا تتم بشكل عفوي، وإنما وفق تنظيمات مسبقة، غير أن هناك علاقة بين تلك المظاهرات والعمليات الإرهابية لأنها تهدف في مجملها إلى الإخلال بالأمن والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة».
جاء ذلك خلال اختتام أعمال الورشة العلمية التي نظمتها أول من أمس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، تحت عنوان «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب».
وخرجت الورشة العلمية بجملة من التوصيات تضمنت ضرورة العمل على حماية الشهود والمدلين بالمعلومات في مكافحة الإرهاب، والمطالبة باستخدام قوانين وقواعد مرنة للتعامل مع المعاهدات والأحكام الدولية في مكافحة الإرهاب، مع احترام حقوق الإنسان والحريات ودولة القانون. كما أوصى المشاركون في الورشة العلمية بتحديث وتطوير أدوات المساعدة الفنية لمواجهة الإرهاب والاهتمام بوسائل الإعلام والتركيز على الجديد منها («تويتر» و«فيس بوك») في مواجهة الإرهاب والتصدي للفكر الضال، إلى جانب دعوة جامعة نايف للعلوم الأمنية لإعداد دليل استرشادي لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإعداد وحدات تدريبية نموذجية لإعداد المدربين في السلطات القضائية وغيرها، من المعنيين بمواجهة الإرهاب.
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن بعض المشاركين في الورشة العلمية طالبوا بحماية الضحايا في السعودية ممن يتعرضون إلى العمليات الإرهابية بالمجمعات السكنية وبعض المدارس والمساجد، إلى جانب المحافظة على من يدلون بمعلومات حول تلك العمليات، الذين كانوا في السابق يتورطون في بعض الأعمال الإدارية والأمنية والمساءلة لمدة أيام أو حجزهم أيضا، مشيرة إلى ضرورة إتاحة المجال لتشجيع الناس على الإدلاء بمعلوماتهم وشهاداتهم أمام المحاكم.
واعتبرت المصادر نفسها التي فضلت عدم ذكر اسمها، الإعلام الجديد وسيلة قادرة على التواصل وإظهار المشاعر سواء كانت سلبية أو إيجابية، الأمر الذي يحتم على كل الجهات الأمنية والمؤسسات المجتمعية والمدنية الاستفادة من تلك الوسيلة لتوجيه الشباب إيجابيا وتطعيمهم ضد أعمال العنف. وأضافت: «من المفترض عدم إسناد المظاهرات التي تشهدها الدول العربية إلى العمليات الإرهابية، لا سيما أنها ناجمة عن ضغوطات نفسية نتيجة فساد إداري ومالي اعترف به رؤساء الدول الذين واجهوا تلك المظاهرات، وهو ما يؤكد حق الشعوب في المطالبة بحقوقها»، غير أنها استدركت قائلة: «نحن مع إبداء الرأي والاعتراض على الفساد، غير أننا نرفض التخريب وعدم المحافظة على المكتسبات الوطنية والاعتداء على بعض الشخصيات».