على خلفية حالة الحراك السياسي، التي فجرتها الثورة المصرية داخل كثير من المؤسسات، سواء الإعلامية أو النقابية، بدا أن المواجهة بين مجلس إدارة نادي قضاة مصر الحالي، الذي يصفه الكثير من القضاة بـ«الموالي للنظام السابق»، والتيار الإصلاحي الذي كان يتزعمه الرئيس السابق لمجلس إدارة النادي، المستشار زكريا عبد العزيز قد تجددت، في ظل توقع كثير من القضاة أن تتسع دائرة المواجهة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وبدأ التيار الإصلاحي، الذي تم إبعاده عن قيادة النادي، عقب هزيمته في انتخابات مجلس الإدارة قبل نحو عامين، إعادة بناء صفوفه استعدادا لمعركة انتخابية محتملة في حال نجاح حملة التوقيعات التي بدأها عدد من القضاة لسحب الثقة من رئيس مجلس إدارة النادي، المستشار أحمد الزند، ومجلس الإدارة الحالي.
وفي حين بدا أنه استجابة لضغوط الكثير من القضاة، أعلن مجلس إدارة النادي عن دعوته إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 18 الشهر المقبل، لمناقشة التعديلات الدستورية التي تقوم بها اللجنة التي قام بتشكيلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقوانين المكملة للدستور، ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون السلطة القضائية.
ووسط انتقادات كبيرة تعرض لها رئيس مجلس إدارة النادي، المستشار أحمد الزند، ومجلس الإدارة الحالي، بسبب ما وصفه القضاة بـ«مواقفه الموالية» للنظام السابق، أعلن مجلس إدارة النادي في بيان له أمس الخميس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تحفظه على عدم وجود ممثل للسلطة القضائية ضمن أعضاء لجنة صياغة التعديلات الدستورية. وقال البيان: «إن نادي القضاة إذ يعرب عن عظيم تقديره للجنة المشكلة لإجراء التعديلات الدستورية رئيسا وأعضاء، فإنه يبدي تحفظه على خلو اللجنة ممن يمثل السلطة القضائية باعتبار أن القضاة أقدر الناس علـى أداء ما يسند إليهم بإتقان وحيدة وموضوعية، بما لهم من خبرات هي محل تقدير الشعب المصري بأسره على مر العصور». وقال المستشار هشام جنينة، السكرتير العام السابق للنادي، أحد أبرز قيادات التيار الإصلاحي لـ«الشرق الأوسط»، إن التيار الإصلاحي يعيد تنظيم صفوفه لخوض معركة جديدة، وإعادة طرح كل المطالب الإصلاحية التي تبناها قبل إقصائه عن قيادة النادي، موضحا أن التيار الإصلاحي سوف يخوض الانتخابات في حال سحب الثقة من المجلس الحالي.
وقال: «لم نكن بعيدين عن المعركة خلال الفترة الماضية، لكننا لم نكن في الصدارة أيضا، وسوف نعيد طرح كل الأفكار والأبحاث والدراسات ومشاريع القوانين التي تبنيناها، سواء المتعلقة بإصلاح النظام القضائي، أو المتعلقة بقضايا الحريات العامة والسياسية».