أصيب 10 أردنيين وجرى تحطيم واجهات محال تجارية خلال مواجهات في مسيرة احتجاجية نظمها حزب الوحدة الشعبية، أمس، بعد صلاة الجمعة في وسط العاصمة عمان. وهذه أول مصادمات من نوعها منذ بدء الاحتجاجات قبل بضعة أسابيع.
وحالت المواجهات دون تمكن المتظاهرين من مواصلة مسيرتهم السلمية المطالبة بتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الأردن. وقال شهود عيان إن مشاجرة وقعت بين متظاهرين مؤيدين للحكومة ومتظاهرين معارضين استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، أدت إلى وقوع إصابات من الطرفين، بالإضافة إلى تكسير عدد من واجهات المحال التجارية في وسط العاصمة عمان.
وقالت بعض أحزاب المعارضة والمتظاهرين، إن انطلاق مسيرة مؤيدة للحكومة في نفس الوقت في وسط البلد أدى لوقوع مشادات تطورت إلى مشاجرات بين الطرفين وهو الأمر الذي أدى لانسحاب أحزاب المعارضة، مؤكدين أنهم قد ينفذون اعتصاما أمام رئاسة الوزراء.
وهتف المتظاهرون المعارضون بعد المشاجرة: «حكومة بلطجية على نهج اليمنية».
وفي تطور لاحق قام عدد من المتظاهرين المؤيدين بتكسير عدد من كاميرات التصوير الخاصة بالصحافيين الأجانب أمام أعين رجال الأمن الذين لم يحركوا ساكنا.
واعتبر أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب أن ما جرى وسط البلد، بلطجة بامتياز. وأضاف للصحافيين، أن الأجهزة الأمنية كانت صاحب موقف متميز في التزام الصمت وعدم التدخل في فض الاشتباك الذي افتعله بلطجية.
وتابع القول، إن واجب الأجهزة الأمنية حماية حق المواطن في التعبير عن رأيه وإن خروجهم عن هذا العرف والموافقة على أسلوب التهجم على المعتصمين يعتبر بلطجة، مشيرا إلى أن ما حصل أمس يؤكد أن الحكومة لم تتعلم من درس ثورة مصر سوى البلطجة التي انتهجتها أجهزة الأمن المصرية لقمع المظاهرات.
وكانت المسيرة قد انطلقت وسط العاصمة من أمام مسجد الحسيني رفع المشاركون فيها شعارات تدعو إلى إسقاط اتفاقية وادي عربة. والتقت المسيرة مع أخرى شارك فيها آلاف الشباب الذين رددوا هتافات وطنية جددوا فيها الولاء والانتماء للملك، مرددين: «بالروح بالدم نفديك يا أبو حسين». ورفعوا شعارات تطالب بعدم العبث بالأمن الوطني من قبل جهات خارجية.
وعلى الصعيد الرسمي، أدانت الحكومة الأردنية، أمس، الاعتداء على المسيرة من قبل «مجهولين». وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، طاهر العدوان، في بيان صحافي، إن مسيرة شعبية انطلقت من أمام الجامع الحسيني في عمان بعد صلاة الجمعة ترفع شعارات تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد وأثناء ذلك فوجئ الجميع من المتظاهرين ورجال الأمن باندفاع مجموعة تحمل العصي وتقوم الاعتداء على المتظاهرين مما تسبب في وقوع عدد من الإصابات. وأضاف العدوان، أن الحكومة تؤكد إدانتها للحادث لأن المسيرة كانت سلمية وما قام به المهاجمون هو انتهاك لحرية المواطنين وحقهم في تنظيم المسيرات وحرية التعبير وهو ما أكد عليه كتاب التكليف السامي للحكومة والتزامها بكل كلمة فيه. وأوضح البيان أن هذه الحادثة تجيء بينما تعمل الحكومة على إرسال مشروع قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة يضمن أعلى سقف من حرية الاجتماع وتنظيم المسيرات وسط إصرار الملك والحكومة على وضع الإصلاح السياسي على رأس الأجندة الوطنية والحكومية.
وقال البيان: «لقد دأبت أجهزة الأمن طوال الشهرين الماضيين على توفير الظروف للمواطنين للتعبير عن مطالبهم بتصرف حضاري ينسجم مع طابع المملكة الحضاري والإنساني ومع توجهات الملك حتى أنه تم تخفيض المظاهر الأمنية أثناء المسيرات لمنع وقوع أي حادث عنف عرضي».
وأضاف أن «الحكومة ستتابع التحقيق لمعرفة من هم ومن يقف خلفهم»، مشددة التزامها بكل ما طرح في كتاب التكليف من خطوات شاملة وسريعة في مجال الإصلاح السياسي وفي مقدمتها قوانين الحريات العامة.
وحسب الرواية التي وردت على لسان مدير المكتب الإعلامي لمديرية أمن المقدم محمد الخطيب، فإن مجموعة من أصحاب المحلات التجارية في المنطقة والعاملين انضموا إلى المسيرة المشتركة. وأوضح أن تلاسنا واشتباكا حصلا في المسيرات بين المشاركين مما حدا برجال الأمن العام التدخل لمنع الاحتكاك بين كافة الأطراف لحماية حق الجميع في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية تماشيا مع النهج الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في توفير جو ملائم من التعبير الحضاري الديمقراطي عن الآراء.
وأكد الخطيب أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار مادية في المحلات التجارية، مشيرا إلى أن مديرية الأمن العام رصدت دخول أربعة أشخاص إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج خرج منهم ثلاثة وبقي آخر لإكمال علاجه.
على صعيد متصل، أصدرت مجموعة تطلق على نفسها «شباب وطنيون نحو التغيير» بيانا قالت فيه إنها تسعى للتغيير بطريقة سلمية وغير مرتبطة بأي أجندة أو آيديولوجيا: «وسنعلمكم قريبا بأهم التفاصيل والخطوات القادمة». وأضافت أن الأردن شهد تراجعا خطيرا في الـ15 عاما الماضية حتى أن مكانة الأردني تراجعت، إضافة إلى تردي وتراجع الحريات وعدم وجود حياة سياسية صحية وأن التشريعات الحالية أدت إلى إضعاف الأحزاب والمعارضة وتفسخ المجتمع الأردني».