تظاهر مئات السوريين في وسط دمشق أول من أمس، فيما بدا أنه تجمع عفوي احتجاجا على «الاعتداء على شاب سوري بالضرب والإهانة»، كما أفاد موقع «كلنا شركاء في الوطن» (أول فور سيريا) المعارض الذي يبث من دبي.
ونشر شريط للمظاهرة على موقع «يوتيوب»، بدا فيه مئات من الشبان المتجمعين في ساحة أمام جامع كبير، يهتفون، وهم يحيطون بسيارات للشرطة: «حراميي» (فيما يبدو أنهم إشارة لرجال الشرطة) و«الشعب السوري ما بينذل» و«لا إله إلا الله». ويبدو أن الشريط صوره أحد المتواجدين في المظاهرة على هاتفه الجوال. ويظهر الشريط بعد قليل تغير الهتافات إلى «بالروح بالدم نفديك يا بشار»، ليتبين بعد لحظات أن السبب وصول وزير الداخلية سعيد سمور. وفور إطلالة سمور من السيارة وهو يرتدي نظارات شمسية سوداء، بدأ المتجمعون بالهتاف: «يللا نحيي سيادة الوزير».
وبدا سمور في الشريط يتبادل الكلام بهدوء في البداية مع بعض المتظاهرين الذين راحوا يشتكون له قائلين: «والله العظيم هم حراميي... يسرقون العالم». إلا أن سمور الذي بدا هادئا للحظات، يرد عليهم ويحاول طمأنتهم، رفع صوته بعد برهة قصيرة، وقال وهو يؤشر بإصبعه مهددا: «عيب هذه اسمها مظاهرة..». وبدأ الشبان المحيطون به بالنفي بشدة وبصوت عال «لا لا سيادة الوزير ليست مظاهرة.. كلنا نحب الرئيس». وراح المتجمعون يتداعون لفتح الطريق أمام سيارة الوزير.
وكان موقع «كلنا شركاء في الوطن» قد ذكر أن «مشادة نشبت بين شاب سوري اسمه عماد نسب، وهو ابن صاحب أحد المحلات في الحريقة، وبين شرطة المرور في الحريقة، وتطورت المشادة إلى اعتداء بالضرب المبرح من قبل 3 عناصر شرطة على الشاب المذكور قبل أن يقتادوه إلى مكان قريب والاستمرار في ضربه».
وأضاف الموقع نقلا عن شهود أنهم «سمعوا أصوات صراخ الشاب واستغاثاته وهو ما أدى إلى تجمع المئات في مدخل الحريقة والدرويشية وأغلقت جميع المحلات». وتابع الموقع أن المتظاهرين مكثوا أكثر من 3 ساعات في المكان وسدوا الشوارع المجاورة. وأضاف «جاء إلى المنطقة عدة ضباط برتب كبيرة قبل أن يصل وزير الداخلية»، مشيرا إلى أن «الوزير قام باصطحاب الشاب معه في سيارته واعدا بالتحقيق فيما جرى».
وتطبق سورية نظام الطوارئ منذ عام 1963 الذي يمنع التظاهر. وقد انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها السنوي العام الماضي عن أوضاع حقوق الإنسان في سورية استمرار العمل بقانون الطوارئ. وقالت: «لا تزال حالة الطوارئ التي فرضت عام 1963 مطبقة، وتستمر الحكومة في استخدام سلطات الطوارئ في الحكم. وتواصل الأجهزة الأمنية السورية، والمخابرات، احتجاز الأشخاص دون مذكرات اعتقال، وكثيرا ما ترفض الكشف عن مكان وجودهم لمدة أسابيع وأحيانا لشهور، وتستخدم التعذيب بانتظام». وأضاف التقرير: «المحاكم الخاصة التي تم إنشاؤها بموجب قانون الطوارئ في سورية، مثل محكمة أمن الدولة العليا، تحكم على الناس بعد محاكمات جائرة. لا تزال سورية في الواقع دولة حزب واحد فقط حيث يسيطر حزب البعث على السلطة الفعلية».
وتابع يقول: «قد يكون القمع في سورية اليوم أقل حدة مما كان عليه خلال سنوات سورية المظلمة في أوائل الثمانينات، عندما نفذت قوات الأمن عمليات إخفاء وعمليات قتل خارج نطاق القضاء على شكل واسع. لكن هذا لا يكاد يكون إنجازا أو شيئا من التحسن نظرا للظروف المختلفة».
وفي مطلع الشهر الحالي، دعت «هيومن رايتس ووتش» الحكومة السورية إلى «الكف فورا عن تهديدها ومضايقتها للمتظاهرين الذين أبدوا التضامن مع دعاة الديمقراطية في مصر». وقالت: «في 2 فبراير (شباط)، قام 20 شخصا في ثياب مدنية بضرب وتفريق 15 متظاهرا كانوا قد تجمعوا في منطقة باب تومة بالمدينة القديمة بدمشق وهم يرفعون الشموع إبداء للتضامن مع المتظاهرين المصريين. أخفقت الشرطة التي كانت متواجدة في الجوار، في التدخل، بحسب مصدر. وعندما ذهب المتظاهرون إلى مخفر الشرطة المحلي القريب لتقديم شكوى، قام مسؤول أمني بسب وصفع سهير أتاسي، واحدة من المنظمين للمظاهرة، مع اتهامها بأنها جرثومة وعميلة لقوى أجنبية».
وأضافت المنظمة: «كما احتجزت قوات الأمن متظاهرين من الشبان لعدة ساعات، أحدهما في 29 يناير (كانون الثاني)، اليوم الذي بدأت فيه المظاهرات، والآخر في 2 فبراير، وضغطت على المنظمين كي يكفوا عن أي تجمعات عامة».
وكانت السلطات السورية قد رفعت الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك - تويتر - يوتيوب)، قبل نحو 10 أيام، «مكافأة لشعبها» لعدم استجابتهم لدعوات مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر فيما سمي بـ«يوم الغضب السوري» على غرار الاحتجاجات التي جرت في تونس ومصر.
وقد تمت مواجهة تلك الدعوات في سورية على شبكة الإنترنت من خلال تشكيل عشرات المجموعات المؤيدة للنظام السوري، والداعية إلى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحجبها السلطات السورية منذ نحو 5 سنوات وشددت الرقابة عليها في الآونة الأخيرة، من خلال تعقب بروكسيات فك الحجب، التي بات لها مواقع متخصصة تزود المستخدمين السوريين ببروكسيات دولية جديدة على مدار الساعة.
وخلال الحملة الاستباقية على دعوات يوم الغضب، طالب مؤيدو النظام الحكومة السورية برفع الحجب ليتمكنوا من خوض معركتهم الافتراضية بشكل أفضل وأسرع. وجاءت استجابة الحكومة السورية بعدما تبين لها أن هذه المواقع يمكن أن تكون ساحة مواجهة «افتراضية» فعالة ضد دعوات التظاهر والاحتجاج.