أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في بيان، مساء أمس، أن الجيش لن يتسامح بعد اليوم مع المظاهرات والاعتصامات التي اعتبر أنها تضر باقتصاد البلد وأمنه القومي.
وجاء في البيان الذي نقله التلفزيون الرسمي ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «لن يسمح باستمرار تلك الممارسات غير المشروعة لما فيها من خطورة جسيمة على الوطن، وسيتم مجابهتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لحماية أمن الوطن والمواطنين».
وشرح البيان الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، ومنها «قيام بعض الفئات بتفضيل مطالبها الفئوية وتنظيم الوقفات والاحتجاجات التي تسبب تعطيل المصالح وإيقاف عجلة الإنتاج وخلق ظروف اقتصادية حرجة مما يؤدي إلى تدهور اقتصاد البلاد». وتوقف البيان عند «قيام بعض العناصر بمنع العاملين في الدولة من أداء أعمالهم، مما يعوق سير العمل ويؤدي إلى تعطيل الإنتاج ومضاعفة الخسائر».
واعتبر البيان أن «استمرار حالة عدم الاستقرار وما ينجم عنها من تداعيات سوف يؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي للبلاد».
ودعا إلى «ضرورة قيام المواطنين الشرفاء بتحمل مسؤوليتهم تجاه الوطن والتصدي لأي عناصر غير مسؤولة».