في محاولة للفت الانتباه بعيدا عما يجرى داخل ليبيا من اضطرابات تطالب بإسقاط النظام، قرر الزعيم معمر القذافي، الذي يترأس الدورة الحالية للقمة العربية، تأجيل القمة الثالثة والعشرين التي من المقرر عقدها في 29 مارس (آذار) المقبل في بغداد، إلى موعد لاحق بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة العربية. غير أن هذا القرار لم ينل استحسان الحكومة العراقية التي تحرص على استضافة القمة من أجل إعادة العراق إلى حاضنته العربية، ولعب دوره مجددا في المنطقة، وكذلك لأن استضافة القمة تعد مؤشرا على استعادة الأمن والاستقرار في العراق. ومن جانبه، نفى عمرو موسى، الأمين العام للجامعة، أن تكون أمانة الجامعة قد تسلمت أي طلب رسمي لتغيير موعد القمة.
وقالت وكالة الأنباء الليبية إن «رئاسة القمة العربية قررت تأجيل انعقاد القمة العربية الثالثة والعشرين المقبلة التي كان من المزمع انعقادها في العراق، وذلك إلى موعد لاحق، بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة العربية».
غير أن مصادر ليبية في القاهرة أبلغت «الشرق الأوسط» بأن مندوبية ليبيا الدائمة لدى الجامعة العربية لم تُخطر أساسا بقرار التأجيل لإبلاغه إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.
وامتنع عبد المنعم الهوني، مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية، عن الرد على محاولات الاتصال به هاتفيا للتعقيب على هذه المعلومات المتضاربة، بينما قالت مصادر عربية إن ليبيا لا تملك عمليا الحق في تأجيل القمة دون التشاور مع بقية الدول الأعضاء بالجامعة العربية، مشيرة إلى أن ليبيا ترغب فقط في لفت الأنظار بعيدا عما يجرى في الداخل.
ومن المقرر أن تنعقد القمة العربية المقبلة في بغداد، مارس المقبل، كما أعلن موسى خلال زيارة قام بها إلى بغداد مطلع يناير (كانون الثاني) لبحث الترتيبات المتعلقة بهذه القمة.
وكان وزراء الخارجية العرب اتفقوا في نهاية مارس الماضي 2010 على هامش قمة سرت في ليبيا أن تكون القمة المقبلة برئاسة العراق، على أن تعقد في أراضيه إذا سمحت الأوضاع، أو في دولة المقر، أي مصر.
ولم يستضف العراق قمة عربية اعتيادية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1978، لكنه استضاف قمة استثنائية في بغداد في أواخر مايو (أيار) 1990.
ومن جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أمس، إن أمانة الجامعة لم تتسلم أي طلب رسمي لتغيير موعد القمة. وسئل موسى عما إذا كانت القمة قد تأجلت فقال إنه لم يتلق أي طلب رسمي، ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله إن الاجتماع المزمع ما زال يسير وفقا للجدول الزمني الموضوع.
كما أشار هشام يوسف، مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية في القاهرة، إلى أن الجامعة «لم تتلق أي مقترح رسمي بتأجيل القمة».
أما العراق فقد أعلن رسميا رفضه قرار القذافي، وأعلن وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، في تصريحات صحافية عقب القرار الليبي، أنه ليس من حق دولة أن تقرر عقد القمة أو تأجيلها. وقال زيباري: «إن قرار القمة العربية لا يعود لأي بلد عربي منفردا، وإنما هو قرار عربي جماعي». وأضاف: «أن القمة العربية ستعقد في بغداد وبموعدها المحدد».
من جهته، أعلن وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، في تصريح مماثل «أن الموقف العربي والأوضاع العربية الآن تستدعي عقد القمة العربية في موعدها ومكانها المحددين».
وقال إن «انعقاد القمة العربية في بغداد أواخر آذار (مارس) المقبل أصبح ضرورة في ظل المستجدات الراهنة». ونفى ما نسب إليه بشأن احتمال تأجيل عقد القمة العربية في بغداد، مشددا على ضرورة انعقادها في موعدها ومكانها المحددين.
وعلى الصعيد نفسه، اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون، عدنان السراج، المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «كون القذافي رئيسا للدورة الحالية للقمة العربية لا يمنحه الحق في اتخاذ قرار بتأجيلها، ولكن على ما يبدو فإن قرار القذافي، وفي هذا الوقت بعد أن بدأت الاحتجاجات في ليبيا تأخذ مدى أكبر مما كان يتصوره، أراد أن يصدر مشكلاته الداخلية إلى الخارج متذرعا بالظروف العربية».
وأضاف السراج أن «قرار القذافي لا يمثل الدول العربية التي أعلنت حتى الآن 16 دولة عربية منها حضورها قمة بغداد على مستوى الملوك والرؤساء، وآخرهم أمير الكويت الذي أبلغ رئيس الوزراء العراقي عزمه الحضور شخصيا لهذه القمة التي سوف تعقد في ظل ظروف عربية خاصة تتطلب موقفا عربيا موحدا حيالها»، وأشار إلى أن «القذافي عودنا في العراق على اتخاذ مواقف مناوئة للعملية السياسية، وهذا ليس بالأمر الجديد عليه» مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «الاستعدادات جارية لعقد القمة العربية في بغداد في موعدها المقرر».
إلى ذلك، قال ممثل العراق في الجامعة العربية من جهته إنه «ليس من حق أي دولة تأجيل أو تغيير موعد القمة العربية دون موافقة الأعضاء الباقين».