يحاول رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، تفكيك العقد التي تعترض مسيرته لتشكيل الحكومة اللبنانية المرتقبة، خصوصا بعد أن رفع رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، سقف مطالبه الوزارية، باعتراضه على إعطاء رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، حصة وزارية.
وفي حين أكدت مصادر ميقاتي لـ«الشرق الأوسط» أنه ينتظر، خلال الساعات المقبلة، الحصول على أجوبة من عون حيال بعض الاقتراحات التي نقلها إليه الوزير جبران باسيل، بعد زيارته الرئيس المكلف، ليل أول من أمس، وضعت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، اللقاء الذي جمع أمس الرئيسين بري وميقاتي في إطار «التشاور المستمر وتضافر الجهود لتيسير ولادة الحكومة العتيدة».
وينتظر ميقاتي في موازاة ذلك، حسم 14 آذار موقفها «بالجملة» لا «بالمفرق»، بعد أن أكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري جلوسه في مقاعد المعارضة، بينما لا يزال بعض حلفائه المسيحيين مترددين في المشاركة من عدمها.
وكانت مصادر ميقاتي، الذي أجرى أمس سلسلة لقاءات دبلوماسية تصب في خانة بحث مسار التطورات العامة في لبنان والمنطقة، شملت السفيرة الأميركية مورا كونيللي والسفير الفرنسي دوني بييتون، والتقى ليل أول من أمس المعاون السياسي للرئيس بري، النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي لأمين عام حزب الله حسين خليل، أكدت أن «الاتصالات من أجل تشكيل الحكومة لم تنقطع، وهي مفتوحة على مصراعيها ولا يمكن القول إنها تدور في حلقة مفرغة»، مشيرة إلى «مساع جدية وجهود حقيقية لم تصل بعد إلى خواتيمها».
من جهتها، قالت السفيرة الأميركية، بعد زيارتها ميقاتي، إن البيان الوزاري المتوقع لحكومة الرئيس المكلف هو الذي سيحدد مدى «التزام لبنان بتعهداته الدولية»، مجددة دعم بلادها للمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري. وذكر بيان صادر عن السفارة الأميركية أن السفيرة شددت خلال لقائها ميقاتي على أن بلادها «تعتقد أن الطريق إلى الأمام للعلاقات الأميركية - اللبنانية ستوجه من خلال كيفية تحديد الحكومة الجديدة لبرنامج عملها وطريقة تنفيذ سياساتها».
واعتبرت كونيللي أن «حكومة ذات صفة تمثيلية حقيقية لمصالح الشعب اللبناني سوف تستمر في دعم ومؤازرة المحكمة الخاصة بلبنان». وأعادت التأكيد لميقاتي على أن «الولايات المتحدة تأمل في أنه سوف يصون عملية تشكيل الحكومة من أي تأثير خارجي».
ولاقت حملة عون على رئيس الجمهورية سلسلة مواقف منتقدة، إذ اعتبر وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسبيان أن عون «مكلّف بعملية عرقلة تأليف الحكومة، كما كان مكلفا سابقا بإعلان إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري»، لافتا إلى أن «الفريق الآخر يتصرف وكأن لا وجود لرئيس جمهورية أو رئيس مكلف أو مواد دستورية». وشدد على أن «كل الكلام الذي يقوله العماد عون يؤكد أن هناك نوعا من الحسرة لديه؛ كيف أتى الرئيس ميشال سليمان رئيسا للجمهورية».
وقال عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، النائب السابق مصطفى علوش: «إن قوى 14 آذار لن تشارك في الحكومة، فالحوار مع الرئيس المكلف هو من منطلق مبدئي، والكرة في يد ميقاتي»، ورأى أن «الحملة على الرئيس سليمان تأتي في إطار إحراجه لإخراجه، وتهدف لتخريب التوازن الموجود في البلد»، لافتا إلى أن «كل المواقع الوطنية في لبنان مهددة من قبل سلطة السلاح».
ودعا النائب في كتلة الكتائب، إيلي ماروني «رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولية لكي يحافظ على النظام الديمقراطي في لبنان وعلى حرية الرأي والقول والمعتقد، ولكي لا يسمح للكيديين والانتقاميين أن يشكلوا حكومة للانتقام من كل لبنان». ولفت إلى أن «الخلاف الآن هو داخل 8 آذار على الحصص، والخلاف على الشهية المفتوحة التي لا يقف عند حدود، فكأن البلد لهم، وكأن الحكومة قالب حلوى يتم تقاسمه، وهذا ما يؤخر ولادة الحكومة»، متمنيا في الوقت عينه أن «يتأخر التشكيل لأننا غير مستعجلين على حكومة حزب الله في لبنان».
واعتبر النائب في تكتل التغيير والإصلاح، نبيل نقولا، أن «لا جدية من قبل الفريق الآخر بدخول الحكومة، بل المسألة لديهم عبارة عن تضييع للوقت»، موضحا أن «كلمة اللون الواحد تعني الحزب الواحد، وهذا ليس واقع فريق الأكثرية الجديدة». وقال: «نحن لسنا حزبا واحدا، بل لدينا هدف واحد وهو لبنان، أما الفريق الآخر فهدفه بالتأكيد ليس لبنان».