كشف بهاء الأعرجي، النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، عن وجود ملفات خطيرة وكبيرة في لجنة النزاهة تتعلق بالفساد في مؤسسات الحكومة، لكنها الآن في طور التحقيق والبحث والتدقيق من قبل اللجان المختصة قبل عرضها على البرلمان، مضيفا «أن الأسابيع القادمة ستشهد عرض الكثير من تلك الملفات أمام مجلس النواب حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها».
وأضاف الأعرجي، رئيس لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي، في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل جار الآن لعقد اجتماع موسع لكل المفتشين العامين بدوائر الدولة والوزارات حتى نقف على المشكلات الحقيقية فيها، والبحث عن الملفات المتعلقة بالفساد تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين»، مبينا أنه «تم تشكيل 3 لجان فرعية داخل لجنة النزاهة حيث تم تقسيم الوزارات والمحافظات على اللجان الثلاث كمسار أساسي لعمل لجنة النزاهة من أجل الانطلاق منه، وإضافة إلى ذلك تمت مخاطبة ديوان رئاسة الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء نوري المالكي وكذلك ديوان مجلس النواب لتزويدنا بالشهادات الدراسية لتخرج رئيس الجمهورية ونوابه ومستشاريه والدرجات الخاصة بمكتبه، وكذلك رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم ومستشاريهم، إضافة إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه ومستشاريه والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات من أجل الوقوف على أمور كثيرة وإعطاء صورة حقيقية لعمل وأهداف لجنة النزاهة بمجلس النواب».
وتأتي إجراءات لجنة النزاهة في إطار الاحتجاجات المتواصلة التي تعم العراق هذه الأيام ضد الفساد في دوائر الدولة، حيث شهدت معظم المدن والمحافظات العراقية موجة غضب عارمة ضد المسؤولين بسبب تصاعد وتيرة الفساد والتي تعهدت حكومة المالكي بمحاربته ووضع حد له.
إلى ذلك، وفيما تواصلت المظاهرات النوعية في بغداد ضد الفساد والتي قادها مئات المثقفين من شارع المتنبي حتى ساحة التحرير، أعلن رئيس البرلمان أسامة النجيفي عن اتفاق الكتل السياسية خلال اجتماع عقدته أمس على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وزيادة نسبة الاستثمار في الموازنة الحالية التي من المتوقع أن يجري التصويت عليها غدا. وقال النجيفي في مؤتمر صحافي ببغداد إن «رئاسة البرلمان اتفقت خلال الاجتماع على التصويت على قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2011، خلال جلسة البرلمان الـ36 التي ستعقد يوم الأحد المقبل، بعد إضافة بعض الفقرات الخاصة بدعم البطاقة التموينية والدرجات الوظيفية ودعم تخصيصات تنمية الأقاليم والاستثمار». وأوضح أن «التعديلات تتضمن تخصيص 30% من الموازنة للاستثمار و70% للنفقات التشغيلية»، مشيرا إلى أن «الاتفاق نص على تخفيض 4% من رواتب الرئاسات الثلاث».
إلى ذلك، جدد متظاهرو بغداد مطلبهم بإقالة أمين العاصمة صابر العيساوي من منصبه على خلفية ما اعتبروه استمرار التردي في الخدمات داخل العاصمة. في الوقت نفسه أعلن رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا موافقة رئيس الوزراء على طلبات المتظاهرين بالمصادقة على قرار مجلس المحافظة بإقالة المحافظ لطيف حمد الطرفة من منصبه. وفي البصرة، تواصلت المظاهرات المطالبة باستقالة المحافظ فيما أغلق المتظاهرون جسرا رئيسيا في المدينة.
إلى ذلك، توقع المالكي أمس «سنة صعبة» في العراق، على أن تتحسن بعدها الأوضاع الاقتصادية في البلاد لدى ارتفاع الإنتاج النفطي. وقال المالكي، خلال احتفالية في الذكرى الـ55 لتأسيس حزب الدعوة الإسلامي، الذي يترأسه هو: «لقد سرنا في إطار عملية سياسية ديمقراطية ينبغي أن يجني ثمارها المواطن إذا مرت هذه السنة الصعبة فقط على العراق». وأضاف أن «مستوى إنتاجنا من النفط سيرتفع وستتحسن المعادلات الاقتصادية» للبلاد. وأكد المالكي: «لن تبقى هناك مشكلة». وشدد المالكي في الاحتفالية، التي حضرها رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وعدد من الوزراء والنواب، على ضرورة العمل على تحسين أوضاع العراقيين، قائلا: «إن شعبنا عانى كثيرا ويحتاج منا إلى وقفة حقيقية إلى جانبه». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أكد المالكي مجددا عدم خشيته على أوضاع البلاد من التظاهرات، قائلا: «إن شعبنا يعبر عن نفسه ويخرج للتظاهر ليس لإسقاط النظام». لكنه حذر من تداعيات التظاهر، قائلا: «أقول بصراحة: كما نحن أمناء في تطبيق الدستور والسماح بالتظاهر! سنكون أمناء في محاسبة مثيري أعمال الشغب أو من يخالف الدستور».