أصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، أمس، قرارا بندب جميع أعضاء نيابات أمن الدولة العليا، والشؤون المالية والتجارية، ومكافحة التهرب الضريبي، للعمل بنيابة الأموال العامة العليا بالإضافة إلى عملهم الأصلي، وذلك في ضوء البلاغات المتعددة التي تلقتها النيابة العامة في الآونة الأخيرة ضد بعض المتهمين من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال، المنسوب إليهم ارتكاب جرائم التعدي على المال العام والاستيلاء عليه والفساد.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار النائب العام يأتي لسرعة الانتهاء والتحقيق في تلك البلاغات والوقائع التي تضمنتها والتصرف فيها، مشيرا إلى أن تعداد من تقرر انتدابهم من مختلف درجات النيابة العامة بلغ 45 عضوا، إلى جانب أعضاء نيابة الأموال العامة العليا الأصليين.
وجاء قرار النائب العام بهذا الشأن في ضوء التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة في هذا الصدد، والتي شملت عددا من الوزراء الذين قررت النيابة التحفظ على أموالهم ومنعهم من مغادرة البلاد، وقامت النيابة بالفعل بحبس بعضهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهم كل من الوزراء السابقين: حبيب العادلي (الداخلية) وزهير جرانه (السياحة) وأحمد المغربي (الإسكان) ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني، فيما لم تبدأ النيابة التحقيق بعد مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجار والصناعة السابق الذي يوجد حاليا خارج مصر.
وكانت النيابة قد نسبت إلى الوزراء السابقين ورجل الأعمال عز، الذين تقرر حبسهم بصورة احتياطية رهن التحقيقات، تهم إهدار أموال الدولة والإضرار العمد بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه، واستغلالهم لوظائفهم في التربح وتحقيق منفعة بغير وجه حق، وتربيح الغير، وغسل وتبييض الأموال.
وينتظر أن تبدأ النيابة العامة في الأيام القادمة التحقيق مع أعداد أخرى من المسؤولين الذين تقرر منعهم من مغادرة البلاد، وهم كل من رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الإعلام السابق أنس الفقي، وعدد آخر من الوزراء بالحكومة المقالة، ورجال أعمال ومسؤولين نافذين، بشأن وقائع فساد وتربح محتملة تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم.
إلى ذلك، قال محتجزون داخل سجن العريش المركزي إن العشرات من المحتجزين والمعتقلين داخل السجن بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على عدم الفصل في قضاياهم وتحديد موقفهم واستمرار احتجازهم من دون وجه حق.
وقال أحد المعتقلين في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن «45 محتجزا ومعتقلا أعلنوا الإضراب عن الطعام بالفعل قبل يومين، بعضنا كان معتقلا وحصل على قرارات بالإفراج إلا أنها لم تنفذ بسبب الأحداث الأخيرة».
وقال إبراهيم المنيعي، شقيق أحد المحتجزين، إنه يطالب بسرعة تدخل النائب العام لتطبيق العدالة والإفراج عن المحتجزين الذين لم يثبت تورطهم في أي قضايا حتى الآن.
وقال اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، إنه جار التنسيق مع المستشار عبد الناصر التايب، المحامي العام لنيابات شمال سيناء، للإفراج عن المحتجزين والمعتقلين الذين لم يثبت تورطهم، أو غير المطلوبين، في أي قضايا.
وأضاف أنه تم الأسبوع الماضي الإفراج عن 32 فردا من المحتجزين والمعتقلين، كما سبق إخلاء سبيل المحتجزين على خلفية الاحتجاجات وعددهم 28 محتجزا، مشيرا إلى أنه يتم حاليا بحث مشكلة المعتقلين من أبناء سيناء لإطلاق سراحهم، وكذا دراسة إنهاء الأحكام الغيابية، وغيرها من مشكلات المواطنين.
وتظاهر البدو عشرات المرات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين لأسباب جنائية وسياسية، وآخرين من المعتقلين على خلفية تفجيرات سيناء التي وقعت بين عامي 2004 و2006 من دون أن يقدموا للمحاكمة حتى الآن.