رفضت الحكومة الباكستانية اتخاذ قرار بشأن وضع الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها ريموند ديفيس، أحد موظفي السفارة الأميركية، الذي ضبط متلبسا على أيدي ضابط باكستاني بقتل مواطنين باكستانيين في مدينة لاهور، المنطقة التجارية المزدحمة، بطلق ناري الشهر الماضي. وقد طلبت الحكومة الباكستانية مهلة مدتها 3 أشهر من محكمة لاهور العليا، التي تعتبر ثاني أكبر هيئة قضائية في البلاد، للإجابة عن سؤالها عن الوضع الدبلوماسي لريموند ديفيس.
وتستمع محكمة لاهور العليا إلى ما يزيد على 8 التماسات مقدمة من مواطنين عاديين بعدم السماح للحكومة بتسليم ريموند ديفيس إلى الإدارة الأميركية؛ حيث إنه ليس دبلوماسيا، وبالتالي ينبغي أن تتم محاكمته على خلفية تهم القتل الموجهة إليه في المحكمة.
ويحتفظ وزير الخارجية الباكستاني بسجل للدبلوماسيين الأجانب الذين تم إرسالهم في بعثات دبلوماسية إلى إسلام آباد؛ لذا طلبت محكمة لاهور العليا من وزارة الخارجية إخطار المحكمة بوضع ريموند ديفيس الدبلوماسي. وقد صرحت الحكومة الباكستانية مرارا وتكرارا بأن قضية الوضع الدبلوماسي لريموند ديفيس ستقررها المحاكم الباكستانية. وقد رفض رئيس الوزراء، يوسف رضا غيلاني، طلب السيناتور الأميركي جون كيري خلال زيارته بإطلاق سراح ديفيس لكونه دبلوماسيا ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية ضد الجرائم الجنائية.
وتم توجيه انتقادات متواصلة من الإعلام والقادة السياسيين إلى وزارة الخارجية الباكستانية لعدم إعلانها عن وضع ريموند ديفيس على الرغم من كثرة الانتقادات من واشنطن ومن الداخل.
ينبغي أن يقدم العلماء المسلمون الحل، فإما أن يعفو الورثة عنه أو يطلبوا القصاص وإما أن تتخذ المحكمة القرار. وقال رئيس الوزراء الباكستاني في مؤتمر ديني عقد في إسلام آباد يوم الأربعاء الماضي: «ليس لدينا أي دور في هذا الشأن».
ومنذ 3 أيام طلب الرئيس الأميركي أوباما من الحكومة الباكستانية الإفراج عن ريموند ديفيس لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية بموجب اتفاقية جنيف. وفي خطوة واضح أن الهدف منها زيادة الضغوط على الحكومة الباكستانية، وصل السيناتور جون كيري إلى لاهور، المدينة التي قتل فيها ديفيس المواطنين الباكستانيين، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع القادة الباكستانيين للمساعدة في التوصل إلى حل بشأن مصير الرجل.