بينما قررت الحكومة التونسية عفوا تشريعيا عاما على المعتقلين السياسيين في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، كشف عبد الفتاح عمر، رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في مؤتمر صحافي عقده أمس،عن مقدار الفساد الذي كانت عليه السلطات التونسية خلال فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال إن أربعة مسؤولين في أحزاب سياسية، لم يذكرهم بالاسم، تلقوا مبالغ نقدية قدرها 50 ألف دينار تونسي (نحو 35 ألف دولار) بتاريخ 7 يناير (كانون الثاني) الماضي بالنسبة لثلاثة منهم، وفي 12 يناير الماضي بالنسبة للرابع، إلى جانب تسليم 500 ألف دينار تونسي (قرابة 350 ألف دولار)، بتاريخ 13 من الشهر ذاته، إلى علي السرياطي، المدير العام للأمن الرئاسي. وذكر عمر أن العديد من الوثائق والحجج المتوفرة اليوم تبرز حجم الفساد في تسيير دواليب الدولة في عهد الرئيس المخلوع، ضمنها تجميع مبلغ 15 مليون دينار كتبرعات لفائدة الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2009، تم توزيع المبالغ المتبقية منها بعد الانتخابات في شكل عطايا وهدايا لبعض الأشخاص.
وأشار عمر إلى أنه بعد تمويل هذه الحملة بقي من التبرعات مليونا دينار ونصف المليون (نحو مليوني دولار) وقع تسليمها للخزينة العامة، وتم منح مبالغ هامة لعدد من الأشخاص عند نهاية الحملة الانتخابية تتراوح بين 300 دينار و6 آلاف دينار.
وأوضح عمر أن اللجنة درست حتى الآن 100 ملف من جملة ما لا يقل عن 3300 ملف تلقتها، يوجد ضمنها عدد كبير من الملفات لا تدخل ضمن اختصاصها، وتتعلق بقضايا التشغيل والترقية وعدم تنفيذ أحكام، وحتى قضايا تخص الطلاق. إلى ذلك، أعلن مجلس الوزراء التونسي عن إصدار جملة من المراسيم، تجسيدا للقرارات السياسية التي تم الإعلان عنها سابقا، وتتعلق بـالعفو التشريعي العام، واللجنة العليا للإصلاح السياسي، واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول التجاوزات المسجلة خلال الأحداث الأخيرة، واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، وإحداث لجنة وطنية لاسترجاع ما بالخارج من أموال مكتسبة بغير وجه حق من قبل المسيرين السابقين للبلاد وشركائهم.
وقال محمد الغنوشي، رئيس الحكومة التونسية الانتقالية، مساء أول من أمس، في تصريحات صحافية، إن التسريع بإصدار قانون العفو التشريعي العام سيساعد على استرجاع التونسيين الذين تمت محاكمتهم خلال العهد السابق، لحقوقهم المدنية والسياسية، والاندماج من جديد في مسيرة بناء تونس. من جهة أخرى، قال الناشط الحقوقي عبد الرؤوف العيادي لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعة من المحامين تقدموا بدعوى إلى المحكمة الإدارية بالعاصمة من أجل حل مجلسي النواب والمستشارين. وطالبوا كذلك، في دعوى استعجالية إلى المحكمة نفسها، بتجميد رواتب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بعد قرار وزير الداخلية تعليق نشاط التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، وغلق مقراته تمهيدا لحله. وذكر العيادي أن معظم أعضاء المجلسين ينتمون لحزب التجمع المجمد، وهم الآن لا يمثلون أحدا وشرعيتهم مطعون فيها، ومن الضروري تجميد أنشطتهم السياسية بعد تجميد أنشطة حزبهم.