بعد أسبوع من تنحي الرئيس المصري حسني مبارك وتضارب الموقف الأميركي حول قرار التنحي، قررت واشنطن إرسال وفد سياسي - اقتصادي إلى مصر لتقييم الأوضاع هناك. ويأتي قرار إرسال وكيل وزير الخارجية الأميركية ويليام بيرنز ومستشار رفيع المستوى من البيت الأبيض ديفيد ليبتون إلى القاهرة في وقت تسعى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى بلورة موقف تجاه التطورات في المنطقة والمظاهرات التي تملأ عواصم دول حليفة لواشنطن. وبينما تتوخى الإدارة الأميركية الحذر في تصريحاتها حول هذه التطورات، تشدد في الوقت نفسه على أهمية «ضبط النفس» من قبل جميع الأطراف سعيا لتهدئة الأوضاع. ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه ضغوط الكونغرس الأميركي على واشنطن لنقض أي قرار أمام مجلس الأمن حول المستوطنات الإسرائيلية، بعد تسريب خبر حول إمكانية التخلي عن إصدار القرار مقابل بيان رئاسي من المجلس بنفس الغرض.
وكانت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية قد أعلنت أول من أمس عن عزم الإدارة الأميركية تخصيص 150 مليون دولار من المساعدات الطارئة لمصر لمساعدة اقتصادها. وقررت الإدارة الأميركية إيفاد بيرنز، الذي كتب أطروحته حول السياسة الأميركية تجاه مصر بين عامي 1955 و1981، وليبتون هو المستشار الخاص للرئيس الأميركي ومرتبط بمجلسي الأمن القومي والاقتصاد القومي. وشرحت كلينتون أن المسؤولين «سيتشاورون مع نظراء مصريين حول كيف يمكن لنا تخصيص مساعداتنا بأفضل طريقة تناسب أولوياتهم».