يمثُل ضابط القوات المسلحة المصرية برتبة رائد أحمد علي شومان أمام المحكمة العسكرية الثلاثاء المقبل، حيث يخضع للمحاكمة بثلاثة اتهامات وجهتها له النيابة العسكرية، هي التحريض على قلب نظام الحكم، والإهمال وعدم طاعة الأوامر، وترك السلاح الميري، على خلفية انضمامه للمحتجين في ميدان التحرير وتسليمه سلاحه، ومطالبته للرئيس السابق مبارك بالتنحي عن الحكم استجابة لمطالب الشعب.
وناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس، وزير الدفاع المصري القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التدخل في قضية شومان، وإصدار قرار بالعفو الشامل عنه، وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وقالت المنظمة التي تتابع قضية الضابط المحتجز حاليا في أحد المقرات العسكرية التابعة للقوات الجوية، في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «تناشد المنظمة المصرية المشير طنطاوي بإصدار قرار بالعفو الشامل عن شومان، الذي جاء موقفه انعكاسا لموقف قادته العظام الذين أعلنوا انحيازهم للمطالب الوطنية لثوار 25 يناير، وقد انعكس ذلك في التقدير الذي أعلنه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة لشهداء الثورة».
وأضاف البيان «كان موقف الضابط شومان تعبيرا وترجمة حقيقية لموقف الجيش المصري العظيم المساند لثورة شعبه من أجل نيل الحرية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، ودليلا على التلاحم الوطني بين الجيش والشعب المصري معا بغية خير هذا الوطن».
وكان الرائد في سلاح المشاة بالجيش المصري أحمد علي شومان، قد فاجأ الجميع قبل ساعات من إعلان الرئيس السابق مبارك تنحيه عن الحكم، وقام بتسليم سلاحه إلى قيادته الميدانية، ليعلن انضمامه للمحتجين في ميدان التحرير، وخرج قبل دقائق من تنحي مبارك يوم الجمعة 11 فبراير (شباط) على إحدى القنوات الفضائية ليعلن انضمامه للمتظاهرين أمام الرأي العام.
وقال شومان الذي طلب من مبارك الاستجابة لمطالب الشعب والتنحي عن منصبه شارحا سبب انضمامه للثورة: «أديت قسم الولاء لجمهورية مصر وليس لأي أحد آخر وأتشرف أن أكون مع المتظاهرين ولو كان اللباس العسكري سيمنعني من أداء واجبي فسأخلعه».
وأضاف: «نحن جزء من هذا الشعب، والجيش يجب أن يكون له دور في إنهاء الحالة التي تمر بها مصر، إن مهمة الجيش حماية الشعب وليس حماية النظام».
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية حافظ أبو سعده لـ«الشرق الأوسط» إن منظمته أرسلت خطابا إلى وزير الدفاع المصري ناشدته فيها إصدار عفو عن الضابط شومان، موضحا أن القرار الذي اتخذه شومان بالانضمام للمحتجين والانحياز لمطالب الشعب وثورته، هو انعكاس وتجسيد لموقف الجيش المصري الذي انحاز أيضا لمطالب الشعب.
وتابع: «لذلك فإن إصدار عفو عن الضابط سيكون أيضا تجسيدا وتأكيدا للروح الوطنية الواعية التي برزت واضحة للجيش المصري وقياداته منذ اندلاع الثورة».