أعلن الفريق أحمد شفيق، رئيس حكومة تسيير الأعمال أن «الحكومة المصرية بصدد الإفراج عن 222 معتقلا من المعتقلين السياسيين (معتقلي الرأي)، الذين يبلغ عددهم 487 شخصا»، مشيرا إلى أن «هؤلاء المعتقلين مسجلون تحت فئات مختلفة في درجة الخطورة».
وقال الفريق شفيق خلال لقائه أمس رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والإعلاميين المصريين: إن «هناك مجموعة قليلة من المعتقلين في أحداث ثورة 25 يناير لا يزيد عددهم على أصابع اليد الواحدة يجرى حاليا بحث الإفراج عنهم».
وأشار رئيس حكومة تسيير الأعمال إلى أنه «يقوم بجهود كبيرة لمعرفة مصير المفقودين من الشباب الذين اختفوا خلال المرحلة الأخيرة من ثورة 25 يناير»، موضحا أنه «يجرى حاليا بحث تخفيف العقوبات عن المسجونين، الذين رفضوا الهروب خلال الأحداث الأخيرة أو عادوا طواعية إلى السجن بعد هروبهم».
وأكد الفريق أحمد شفيق، في رده على سؤال حول ثروة الرئيس السابق حسني مبارك والإجراءات المتخذة في هذا الصدد: إن «أي إجراء يتعلق بما يتردد حول ثروة الرئيس السابق هو من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، مضيفا إنني «لم أسمع عن أي إجراءات اتخذت في هذا الشأن، ولم يصلني أي شيء حول ثروة الرئيس السابق، وإن كل ما أعرفه فقط هو ما أقرأه في الصحف ووسائل الإعلام مثل الآخرين».
ومن جانبها، أكدت فريدة النقاش، رئيس تحرير صحيفة «الأهالي» المعارضة لسان حزب التجمع الوطني اليساري، على أننا «استنتجنا خلال اللقاء مع الفريق شفيق أن هناك تغييرا وزاريا وشيكا، وسوف يشمل عدة وزارات، نتيجة عدم قبول المصريين للكثير من الوزراء في الحكومة الحالية، خاصة الوزراء السابقين في الحكومة السابقة».
وقالت لـ«الشرق الأوسط»: إن «رئيس الوزراء ناشد وسائل الإعلام معاونة الحكومة في تهدئة الأوضاع في البلاد، للقضاء على الإضرابات والاعتصامات التي تشهدها البلاد».
من جهة اخرى يستأنف اليوم الأحد 39 بنكا مصريا مسجلا بالبنك المركزي عملها، بفروعها التي تغطى كل المناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية، وذلك لتقديم كل الخدمات المصرفية، بعد إغلاقها لمدة 3 أيام. وبحسب نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، فقد تقرر تشكيل لجان من موظفي البنوك التي شهدت احتجاجات الأسبوع الماضي للمطالبة برفع مستوى الأجور وتحسين الظروف الوظيفية.