في بادرة إنسانية تضاف إلى سلسلة إجراءات مطمئنة اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلم السلطة في مصر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك تحت الضغط الشعبي، قرر المجلس حفظ التحقيقات مع الرائد أحمد علي شومان، الذي سلم سلاحه وانضم لشباب ثورة الغضب في ميدان التحرير، معربا أن قراره جاء «لإيمانه بالأهداف النبيلة لثورة 25 يناير».
وقال المجلس في بيان له على صفحته الرسمية على موقع الاجتماعي «فيس بوك» إنه «إيمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالأهداف النبيلة التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، فقد قرر رئيس المجلس حفظ التحقيق مع الرائد أحمد شومان، على الرغم من تعارض ذلك مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل هذه المؤسسة العريقة».
وأضاف البيان: «ننتهز هذه الفرصة لنجدد ونؤكد على دعوتنا لهذا الشعب العظيم بالالتزام في مؤسسات العمل المختلفة، حتى يمكن تحقيق طموحات هذه الثورة وشبابها».
وجاءت استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السريعة بعد مناشدات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من الشخصيات العامة واتحاد كتاب مصر وآلاف النشطاء الحقوقيين لوزير الدفاع المصري القائد العام للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسرعة التدخل في إصدار قرار بالعفو الشامل عن شومان و18 آخرين انضموا لثورة الشباب، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
ومن جانبه، أعرب الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، عن سعادته بمبادرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاستجابة إلى النداء العاجل للمنظمة، بإصدار قراره بالعفو الشامل عن شومان، مشيرا إلى أن موقف شومان جاء انعكاسا لموقف قادته الذين أعلنوا انحيازهم للمطالب الوطنية لثورة شباب 25 يناير.
وقال أبو سعدة لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار العفو تجسيد وتأكيد للروح الوطنية للجيش وقيادته منذ الثورة»، موضحا أن «موقف شومان ترجمة حقيقية لتوجهات القيادة المصرية، وأنه توجه إلى ميدان التحرير بعدما شعر بأن الرئيس السابق سوف يتنحى، وذلك عقب انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة من دونه».
وأضاف حسن عيد (ناشط حقوقي) أن «قرار العفو يؤكد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح»، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «القرار يعد تطورا إيجابيا، ويؤكد أن الثقة التي منحها الشعب للجيش ثقة متبادلة»، موضحا أن «آلاف النشطاء دشنوا حملة توقيعات على (فيس بوك)، ودعوا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، يوم محاكمة شومان وزملائه».
وكان شومان، وهو ضابط برتبة رائد في سلاح المشاة بالقوات المسلحة المصرية، قد سلم سلاحه وانضم مع آخرين إلى المعتصمين بميدان التحرير قبل تنحي مبارك، وحث الجيش على لعب دور في إنهاء الأزمة والتدخل لتحقيق مطالب الشعب.