سمحت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة المصري) بتأسيس حزب «الوسط الجديد»، وذلك خلافا لقرارات متعاقبة من جانب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بمجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان) برفض تأسيس الحزب، الذي يضم بين قياداته المهندس أبو العلا ماضي، أحد المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين. وقررت المحكمة اعتبار الحزب قائما اعتبارا من صدور الحكم.
كان أبو العلا ماضي قد أقام طعنه ضد قرار لجنة شؤون الأحزاب برفض طلبه وآخرين تأسيس حزب «الوسط»، حيث اختصم ماضي في طعنه صفوت الشريف بصفته رئيسا للجنة شؤون الأحزاب التابعة لمجلس الشورى (قبل أن يحله الجيش) معتبرا أن القرار خالف نصوص الدستور الذي كفل حرية إنشاء الأحزاب السياسية وإبداء الرأي، ويعد قرارا تعسفيا تشوبه إساءة استعمال السلطة.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب التي غلب على تشكيلها الطابع الحكومي المؤيد للدولة، استندت في رفضها تأسيس الحزب إلى أن برنامج الحزب لا يمثل إضافة جديدة للحياة السياسية على نحو ما اشترطه قانون الأحزاب السياسية المصرية بعد تعديله، وأن برنامج الحزب هو مجرد ترديد لفقرات من برامج الأحزاب الشرعية الموجودة في الساحة السياسية حاليا.
وسبق لدائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا أن أصدرت أعوام 1998 و1999 و2007 أحكاما بتأييد قرارات سابقة للجنة شؤون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب، على الرغم من صدور تقرير استشاري غير ملزم من هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، الذي أكد أن برنامج حزب «الوسط الجديد» مميزا عن الأحزاب الأخرى، وأوصى بالسماح بتأسيس الحزب.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها انتهت إلى عدم شرعية قرار لجنة شؤون الأحزاب التي كان يرأسها رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني بالاعتراض على تأسيس حزب «الوسط» لخروج اللجنة على الفهم الصحيح لأحكام الدستور والإدراك والوعي لقانون الأحزاب السياسية.
وأوضحت المحكمة أن الدستور والقانون يهدفان إلى أن ينخرط أكبر عدد من المواطنين بإيجابية في الشؤون العامة للبلاد، ومن بينها الشأن السياسي، لذلك كان على لجنة شؤون الأحزاب التيسير وعدم التشدد أو فرض قيود على حرية تكوين الأحزاب لاستيعاب أكبر الخيارات الموجودة في المجتمع المصري التي لا تجد في الحزب الوطني ولا في الأحزاب السياسية القائمة بالفعل مكانها الطبيعي.
وأعرب أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي الحزب والرئيس المؤقت له، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عقب صدور الحكم، عن ترحيبه البالغ وسائر مؤسسي الحزب لأنه كلل نضالهم على مدى 15 عاما وشهر و9 أيام، مشيرا إلى أن الفصل في هذا الحكم إنما يعود إلى رياح التغيير التي سادت أرجاء مصر منذ «ثورة 25 يناير» الماضي التي وصلت أجواؤها إلى مجلس الدولة «فكان اعتداده بنا كحزب شرعي رسمي».