قبل يوم واحد من موعد مسيرة اعتزم تنظيمها عدد من الشخصيات القبطية العامة والمنظمات الحقوقية المحلية ومنظمات أقباط المهجر، كان مقررا لها اليوم، أعلنت أمس المنظمات الداعية إلغاء المسيرة عقب تلقيهم اتصالا من مسؤولين بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالبوهم بإلغاء المسيرة، مع وعد بترتيب لقاء بين وفد من المنظمات وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الأسبوع الحالي للاستماع لمطالبهم ورؤيتهم حول الوضع السياسي الراهن والتعديلات الدستورية التي تعكف على إجرائها اللجنة التي شكلها المجلس مؤخرا.
وقال رئيس مجلس أمناء منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المحامي نجيب جبرائيل لـ«الشرق الأوسط» إنه تلقى اتصالا أمس من مسؤول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة نقل خلاله رسالة إلى كل المنظمات الداعية للمسيرة، بأن القوات المسلحة تتفهم مطالب الأقباط، وأنه سيتم تحديد موعد في غضون الأيام القليلة المقبلة للاستماع إلى رؤيتهم للوضع السياسي الراهن ومطالبهم، خاصة في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، موضحا أن مسؤول القوات المسلحة دعا في الاتصال إلى إلغاء المسيرة خشية انضمام أي عناصر مخربة أو متشددة. وقال جبرائيل: «ألغينا المسيرة، وسوف نعقد في نفس موعدها مؤتمرا حاشدا غدا الأحد (اليوم) لنشرح للرأي العام رؤيتنا حول مدنية الدولة».
وكانت المسيرة التي تم إلغاؤها سوف تنطلق من منطقة دوران شبرا، متوجهة إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل. وكانت المنظمات الداعية للمظاهرة قد أرسلت قبل أيام خطابا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالبت فيه بترتيب لقاء مع وفد منها لعرض مطالب للأقباط تتعلق بمدنية الدولة، وتضمنت المطالب القبطية التي سلموها في مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي نفس المطالب التي سبق ان قدموها إلى نائب الرئيس السابق عمر سليمان خلال دعوته للحوار مع القوى السياسية، وهي 11 مطلبا، أبرزها التأكيد على مدنية الدولة، وإطلاق حرية الاعتقاد لأتباع كل المعتقدات والأديان.