حمّلت أوساط التيار الوطني الحر، الذي يترأسه النائب ميشال عون، مسؤولية تأخير ولادة الحكومة اللبنانية إلى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يصر على تمثيله وزاريا وتمسكه تحديدا بحقيبة «الداخلية» التي تعد من الحقائب الوزارية السيادية. ويؤخر إصرار عون على الحصول على كل المقاعد المسيحية في الحكومة، إعلان ولادتها، علما بأن قياديي حزب الله وحركة أمل يعتبرون أن المفاوضات التي يجريها ميقاتي لتشكيل الحكومة المرتقبة «لا تزال ضمن الوقت الطبيعي مقارنة مع التجارب السابقة لتأليف الحكومات المتعاقبة».
ونفى النائب في كتلة عون حكمت ديب، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن يكون عون قد تلقى عرضا من ميقاتي لمبادلة حقيبة «الداخلية» بحقيبة «الخارجية»، المحسوبة على حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري، كمخرج للأزمة الراهنة، وهو ما نفته أيضا أوساط بري. إلا أن ديب أشار إلى أن عون لم يطرح بعد أي أسماء للتوزير، وأوضح أن الأخير «لا يزال ينتظر من الرئيس المكلف تحديد شكل الحكومة وعدد أعضائها وكيفية توزيع الحقائب، ليقرر حينها الأسماء المرشحة لكل حقيبة».
واستغرب ديب التركيز دائما على «حصة تكتل التغيير والإصلاح»، ورأى أنه «من الظلم الحديث عن (عقدة عونية) تؤخر ولادة الحكومة»، متسائلا «لماذا لا يتم الحديث عن عقدة رئاسية أو عقدة الرئيسين سليمان وميقاتي في مواجهة منطق العماد عون؟». وذكّر ديب الرئيس المكلف بأن «27 نائبا من أصل 68 نائبا منحوه الثقة هم من تكتل التغيير والإصلاح، ومن حقهم الحصول على حصة عادلة». وفي ما يتعلق بالصراع حول حقيبة الداخلية، أجاب «نحن 19 نائبا مارونيا في التكتل، وإذا كان التوزيع الطائفي للحقائب يقضي بأن تكون الداخلية للموارنة، فنحن الأجدر بالحصول عليها».
وفي سياق متصل، رأى النائب في كتلة عون إبراهيم كنعان أنه على «رئيس الجمهورية أن يحافظ على التمثيل المسيحي، لا أن يشارك في عملية محاصصة الهدف منها تحجيم النائب عون وتكتله بما سيؤثر سلبا على التمثيل المسيحي عامة». ولفت إلى أن «حرصنا على موقع رئاسة الجمهورية لا يتبدل مع المناخات والأهواء، وبالتالي من حق التيار أخذ الفرصة في النظام، وأن يقدم نموذجا في الأداء من خلال الحقائب التي يتولاها». وأوضح أنه «في نظام الكتل هناك حقائب يجب أن توزع على أساس الأحجام، ونحن ثاني أكبر كتلة، وبالتالي من يضع نفسه في وجهنا هو من يعرقل».
وفي هذا الإطار، اعتبر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب أن المشكلات التي تواجه تشكيل الحكومة «ليست محصورة في علاقتنا أو في الحوار الجاري بيننا وبين الرئيس المكلف»، موضحا أن «العماد عون بالذات يحاول فرض شروطه في الأسماء والحقائب الوزارية على الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، وهذا بالطبع يتعارض مع مفهوم تشكيل الحكومة ومع صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات الرئيس المكلف».
وفي حين اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال محمد جواد خليفة أن «كل الحكومات السابقة كانت تأخذ وقتا أكثر بكثير في تشكيلها من تشكيل الحكومة الحالية»، مشيرا إلى أن «الرئيس بري مصر على تقديم كل التسهيلات والدعم من أجل تشكيل الحكومة التي تمثل الطوائف والنخب كافة وفقا للأطر الدستورية»، نوه نائب حزب الله نواف الموسوي بـ«الشجعان في لبنان الذين اشتركوا معنا في عملية التغيير الحكومي وتجشموا عناء قيادة البلاد إلى حكومة جديدة تخرج هذا البلد من الاستقطاب الداخلي الحاد ومن الوقوع تحت الانتداب الأممي الذي هو في الحقيقة انتداب أميركي إسرائيلي». وقال «مع هذه القيادات السياسية نمضي إلى تشكيل حكومة تنقذ لبنان مما كان يعد له، ومن نفق الفتنة الأميركية الإسرائيلية التي اتخذت لها سبيلا عبر ما سمي المحكمة الدولية».