في ظل الأجواء الملتهبة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط والمظاهرات المتواصلة في أكثر من مدينة عربية للمطالبة بتغيير حكومات وأنظمة وتحقيق إصلاحات، يحاول زعيما المعارضة الإيرانية، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، المرشحان السابقان للانتخابات الرئاسية، إحياء المظاهرات التي اندلعت بإيران في يونيو (حزيران) 2009، في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد التي قالا عنها بأنها قد زورت لصالح الأخير.
ودعا الزعيمان الإصلاحيان، أمس، على موقعيهما على شبكة الإنترنت أنصارهما إلى التظاهر اليوم مجددا في ذكرى مرور أسبوع على اندلاع المظاهرات المناوئة للنظام الإيراني ومقتل أحد المتظاهرين بالرصاص.
وكان موسوي وكروبي قد دعوا إلى التظاهر الاثنين الماضي لدعم الانتفاضتين في تونس ومصر، إلا أن السلطات رفضت التصريح لهما. وفي تحد للسلطة تظاهر آلاف من أنصارهما في قلب العاصمة طهران ومدن أخرى في ذلك اليوم وسرعان ما تحولت المظاهرات من تأييد للثورتين العربيتين إلى مظاهرات منددة بالسلطات الإيرانية. وتعرضت المظاهرة إلى القمع مما أسفر عن مقتل شخص ووفاة آخر لاحقا متأثرا بجروحه، كما أصيب العشرات.
وقال موقع «كلمة دوت كوم» المعارض بأن مظاهرات اليوم ستكون «قتالا ضد الديكتاتورية الدينية» في إيران، بحسب وكالة «أسوشييتد برس». وجاء في بيان أصدره «مجلس تنسيق الطريق الخضراء والأمل» ونشره موقعا «سهم نيوز» و«كلمة» الناطقان باسم كروبي وموسوي «ندعو الشعب الإيراني إلى المشاركة في تجمعات في اليوم السابع لاستشهاد (شابي الاثنين)، الأحد في طهران وفي المدن الإيرانية الأخرى».
غير أن السلطات الإيرانية سارعت إلى التحذير من تنظيم أي مظاهرة «غير شرعية»، وقال وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار أمس «فليعلم عملاء الفتنة وقادتها الذين.. نظموا في 25 بهمن (14 فبراير/شباط) مظاهرة.. أن وزارة الداخلية ستتصرف بموجب القانون ضد مثيري الفتنة وقادتها».
وزعم المسؤول الإيراني أنهم حصلوا على دعم «المنافقين (منظمة مجاهدين خلق الإيرانية، أبرز حركات المعارضة المسلحة للنظام الإيراني) والفوضويين والأوغاد والرعاع».
وجاءت الدعوة للتظاهر بعد يوم من مطالبة المحافظين المتشددين بتنفيذ حكم الإعدام بحق موسوي وكروبي بتهمة الفساد في الأرض، أسوة بـ222 نائبا في البرلمان كانوا قد وقعوا بيانا طالبوا فيه بتنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق موسوي وكروبي.
وفي غضون ذلك، أكد موقع «كلمة دوت كوم» المعارض على الإنترنت وضع موسوي، رئيس الوزراء السابق، في الإقامة الجبرية بمنزله حيث قطع كليا عن العالم الخارجي.
وكانت السلطات الإيرانية قد وضعت الزعيمين الإصلاحيين قيد الإقامة الجبرية قبل انطلاق مظاهرات 14 فبراير لمنعهما من الانضمام إلى حشود المتظاهرين.
وأفاد الموقع بأن عناصر من قوات الأمن يفرضون حراسة على منزل موسوي في طهران في حين تقطع شاحنة صغيرة فيها عناصر ملثمون الطريق المؤدي إلى منزله.
وذكر الموقع أن «الإقامة الجبرية بحق مير حسين موسوي و(زوجته) زهرا رهنورد بدأت في 14 فبراير.. لكنها باتت نافذة بالكامل منذ 16 فبراير»، وتابع أنه نظرا إلى عزلهما لم ترد «أي معلومات حول صحة» موسوي وزوجته.
وأشار الموقع إلى أن «حراس موسوي استبدل بهم عناصر من قوات الأمن لم تحدد مرجعيتهم»، وأن شاحنة صغيرة على متنها «ملثمون» تقطع الطريق المؤدي إلى منزل موسوي وهو طريق مسدود، موضحا أنه «كلما حاول أحد ما سلوك الطريق المسدود، يخرج الرجال (من الشاحنة الصغيرة) ويستجوبونه». كما أفاد الموقع بأن ابنتي موسوي حتى لم تتمكنا من زيارة والديهما، مضيفا أن «قوات الأمن تؤكد أنها تفرض إقامة جبرية قررها نائب عام، لكنه لم يتم إبراز أي وثيقة» تثبت ذلك. وأشار إلى انتشار كثيف لـ«عناصر أمن» فيما يقوم عمال تنظيف بالتقاط صور للأشخاص الذين يقتربون من منزل موسوي.
وأعرب الموقع عن مخاوف بشأن وضع موسوي وزوجته الصحي، ولا سيما أن قوات الأمن هي التي تمدهما بالطعام. وكتب أن «هؤلاء العناصر مسؤولون عن حالة موسوي وزوجته الصحية».
وكان رجل الدين المتطرف رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي، طالب في خطبة الجمعة في طهران بالعزل التام لموسوي وكروبي.
وكان رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني، اتهم زعيمي المعارضة الإصلاحية موسوي ومهدي كروبي بـ«الخيانة» ودعا إلى قطع كل وسائل الاتصال عنهما.
وتدفق عشرات الآلاف من أنصار النظام الإيراني إلى شوارع طهران الجمعة مطالبين بشنق زعيمي المعارضة بسبب حضهما على «التمرد» ضد النظام.
إلى ذلك، أفاد بيان أصدرته أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، واجهته منظمة «مجاهدين خلق»، بأن السلطات الإيرانية قامت بإعدام 10 سجناء خلال الأيام الخمسة الماضية.
وذكر البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أنه «أقدم نظام الملالي المجرم يوم الجمعة 18 فبراير على تنفيذ الإعدام بحق 4 من السجناء في سجن مدينة كرمان شنقا بصورة جماعية. كما نفذت أحكام الإعدام يوم 15 فبراير بحق سجينين في مدينة سنندج، ويوم 14 فبراير بحق سجينين آخرين في سجن مدينة خرم آباد الغربية، وسجينين آخرين في سجن مدينة ساري الشمالية». ووصف البيان تلك الإعدامات بأنها «محاولة يائسة للنظام للحؤول دون اتساع رقعة الانتفاضة واستمراريتها التي استهدفت الإطاحة بنظام الملالي برمته وإقامة الديمقراطية وسلطة الشعب».