تجددت المظاهرات الاحتجاجية في مدينة السليمانية أمس وخرج 600 متظاهر يرددون هتافات بتسليم عناصر حماية مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذين واجهوا متظاهري الخميس الماضي بالطلقات النارية.
وانطلقت المظاهرة من أمام مركز السراي باتجاه مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني ولكن قوات أمنية مكثفة من قيادة قوات الشرطة المدنية طوقت المنطقة المحيطة بالمقر الحزبي بالكامل ولم تسمح للمتظاهرين بالاقتراب منه. وأبلغ مصدر خاص «الشرق الأوسط» بأن مطالب المتظاهرين «تتحدد هذه المرة في تسليم حراس المقر الحزبي إلى العدالة لإطلاقهم النار على متظاهرين عزل، وكذلك طرد قوات (زيرفاني) التابعة لحزب بارزاني التي جاءت بأعداد كبيرة إلى المدينة خلال اليومين الماضيين». وفي تطور لاحق أبلغ المصدر «الشرق الأوسط» في حدود الساعة السادسة مساء أمس أن المتظاهرين انقسموا إلى 3 مجاميع، توجهت مجموعة إلى حيث مقر الفرع الرابع لحزب بارزاني للهجوم عليه مجددا، والمجموعة الثانية توجهت إلى تقاطع «كانيسكان» وهاجمت مكتبا لاتحاد طلبة كردستان التابع لحزب بارزاني وكسروا نوافذه ونهبوا محتوياته، وكانوا بصدد إضرام النار فيه، ولكن القوات الأمنية وصلت إلى هناك وأحبطت المحاولة، وظلت المجموعة الثالثة في مكان تجمعها بشارع مولوي.
إلى ذلك، دعا رئيس حكومة الإقليم برهم صالح في مؤتمر صحافي عقده أمس في مدينة السليمانية قادة الكتل البرلمانية في كردستان «إلى عقد اجتماع عاجل للتداول حول تحديد موعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات بالإقليم ليتمكن الشعب عبر صناديق الاقتراع من اختيار ممثليه في مجالس المحافظات». وكانت انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان قد تأجلت عن موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي جرت في 31 يناير (كانون الثاني) من عام 2009 بسبب عدم حسم مشكلة المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والحكومة المركزية، ومددت تلك المجالس دورتها إلى إشعار آخر ما أدى إلى نشوب نزاع عنيف بين مجلس محافظة السليمانية الذي تسيطر عليه قيادات من حركة التغيير وبين محافظ المدينة المعين من قبل رئيس الحكومة والذي رفض المجلس التعامل معه منذ سنتين.
وكان نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني قد عقد مؤتمرا صحافيا في أربيل مساء أول من أمس أكد خلاله «أن الحزب يأسف أشد الأسف ليس لإراقة دماء كوادره في السليمانية، بل كل من يسقط في تلك المواجهة من المدنيين». ورفض بارزاني توجيه أي اتهامات لأي جهة سياسية وقال «توفرت لدينا مسبقا معلومات تؤكد أن هناك استعدادات باستغلال تلك المظاهرة للقيام بأعمال عنف، وأبلغنا قيادات أمنية وحكومية في السليمانية بذلك، ولكن للأسف لم تقم تلك القيادات بأي إجراءات احترازية بهذا الشأن وقصرت في أداء مهامها لحماية المقرات الحزبية، ومع ذلك فنحن لا نوجه أصابع الاتهام إلى أي طرف سياسي، لأننا لا نعتقد بأن هناك جهات سياسية وراء ما حدث، حتى حركة التغيير لا نتهمها بذلك».
وامتدت الخلافات الكردية – الكردية إلى بغداد حيث اضطر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إلى رفع جلسة البرلمان العراقية التي عقدت أمس لمدة ساعة بعد أن توترت الأجواء بين كتلتي التحالف الكردستاني والتغيير الكرديتين. وكانت كتلة التحالف الكردستاني قد طلبت من هيئة رئاسة البرلمان إدراج بيان لها بشأن تلك الأحداث خلال الجلسة وبالفعل فقد تلا المتحدث باسم كتلة التحالف محسن السعدون بيانا بهذا الخصوص. وفي الوقت نفسه طلبت كتلة التغيير الكردية تلاوة بيان مماثل وهو ما أدى إلى مشادة كلامية بين الطرفين اضطر معها النجيفي إلى طرد النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف التي ظلت تصرخ داخل القاعة معترضة على الكلمة. وقالت النائبة أشواق الجاف لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما طلبته هو أن لا يجري استغلال لدماء الأبرياء في المدينة التي أمثلها وهي السليمانية في البرلمان الاتحادي من قبل الطرفين سواء كانوا الحزبين الكرديين أو كتلة التغيير». وأضافت أنها «طلبت عدم عرض البيانات في التلفزيون حتى داخل البرلمان لأن من شأن ذلك أن يزيد الأجواء توترا داخل إقليم كردستان بينما لا تزال اللجنة المكلفة بالعمل لم تنه أعمالها بعد».