تقدم الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمس بإقرار ذمته المالية النهائي إلى الجهات القضائية المختصة طبقا للقانون، بينما استمعت النيابة العامة أمس إلى أقوال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في واقعة بلاغه إلى النائب المصري العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الرئيس السابق، والتي يتهمه فيها بإجراء تحويلات إلى أحد البنوك السويسرية للتحقق من جدية البلاغ.. كما تقرر تأجيل النظر في قضية التحفظ على أموال وزير الزراعة السابق وآخرين لجلسة الأربعاء القادم، في حين أشار مصدر قضائي إلى تجاهل رئيس الوزراء السابق لمذكرة تخص تورط وزير الإعلام أنس الفقي في مخالفات جسيمة، أثناء رئاسته للهيئة العامة لقصور الثقافة، مما أدى إلى وفاة 46 ضحية في حريق قصر ثقافة بني سويف قبل سنوات.
وأكد الممثل القانوني للرئيس السابق أن «مبارك كان قد التزم منذ توليه المسؤولية بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها القانونية، والتي تمت مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة».
ونفى الممثل القانوني لمبارك نفيا قاطعا «كل ما تردد، ونشرته وروجته بعض وسائل الإعلام في الداخل والخارج على مدار الأسابيع الماضية من معلومات مغلوطة وكاذبة وشائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، تتعلق بحجم ثروته أو وجود ثمة أرصدة أو أي ممتلكات له بالخارج، بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية والإساءة لتاريخ مبارك المشرف في خدمة الوطن طوال 62 عاما».
وفي سياق متصل، أكد مصدر قضائي مصري رفيع المستوى عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والصحف على مدى اليومين الماضيين من أن النيابة العامة قررت التحفظ على أموال قرابة 25 من رجال الأعمال والشخصيات السياسية والاقتصادية البارزة خلافا للأسماء التي سبق الإعلان عنها رسميا.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة لم تطلب إلى الولايات المتحدة الأميركية أو الدول الأوروبية أو غيرها تجميد حسابات محتملة تتبع أسرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك.. موضحا أن بعضا من تلك الدول أعلنت أنها قامت بتجميد أرصدة لديها لتلك الأسرة من تلقاء نفسها في أعقاب تنحي مبارك عن رئاسة مصر.
كما أعلن رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار تيمور مصطفى كامل أنه قرر أن يتولى أعضاء مكتبه الفني التحقيق في قرابة ألف بلاغ تلقته النيابة الإدارية بشأن وقائع فساد محتملة منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وقررت محكمة جنايات الإسماعيلية أمس تأجيل النظر في قضية التحفظ على أموال وزير الزراعة السابق أمين أباظة ورجلي الأعمال محمد أبو العينين وعمرو منسي لجلسة الأربعاء 23 فبراير (شباط) الجاري، بناء على طلب الدفاع للاطلاع على كافة المستندات المقدمة في القضية، مع استمرار التحفظ على أموالهم وأموال أسرهم ما عدا أبناء أمين أباظة القصر.
وفي الجلسة التي حضرها رجل الأعمال عمرو منسي، فيما غاب أمين أباظة وزير الزراعة ورجل الأعمال محمد أبو العينين، حيث حضر محامي نيابة عنهما، قال المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق بوزارة العدل رئيس محكمة الاستئناف، إن التحقيقات التي تمت أكدت جدية الاتهام الموجه للمتهمين الثلاثة بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمد بأموال الدولة. وإن مواد قانون العقوبات تقضي برد المبالغ أو تعويض المبالغ المستولى عليها، والبالغ قيمتها 11 مليار جنيه، من رجل الأعمال عمرو منسي.
وأشارت المرافعات إلى تورط أباظة في تخصيص أراض بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي لرجال الأعمال محمد أبو العينين، رغم عدم موافقة الجهات المتخصصة بإدارة هذه الأراضي لمخالفة شروط التخصيص، وتخصيص أراض بشرق قناة السويس وخليج نعمة لرجل الأعمال عمرو منسي، بأثمان بخسة، بما يشكل إهدارا للمال العام، إضافة إلى عدم اختصاص وزير الزراعة في التصرف في هذه الأراضي.
وكشف قاضي التحقيقات عن أن أباظة وافق على إدخال صفقة لبذور القطن غير المحلج إلى الشركة العربية لمحالج القطن، التي كان يرأس مجلس إدارتها، رغم تحذيرات الحجر الزراعي بأن هذه الصفقة ستؤدي لتدهور زراعة القطن في مصر.
وفي سياق مواز، كشف مصدر قضائي رفيع الشأن بهيئة النيابة الإدارية النقاب عن أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق تجاهل مذكرة أرسلت إليه من المكتب الفني لرئيس الهيئة بشأن تورط وزير الإعلام السابق أنس الفقي، خلال فترة رئاسته للهيئة العامة لقصور الثقافة، في ارتكاب مخالفات جسيمة أدت إلى وقوع حريق قصر ثقافة محافظة بني سويف قبل عدة سنوات، والذي راح ضحيته 46 شخصا، وكذلك إصابة العشرات من رواد القصر الثقافي، من الفنانين والموظفين والمشاهدين واحتراق قاعة الفنون التشكيلية.
ومن ناحية أخرى، تستمع نيابة أمن الدولة العليا اليوم إلى أقوال الصحافي مصطفى بكري في البلاغ المقدم منه ضد سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي والذي اتهمه فيه بإهدار أكثر من 60 مليون جنيه من أموال الوزارة على دعايته الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب الماضية، والتي كان ينافسه فيها بكري، وانتهت بفوز مشعل.