أكدت لجنة تعديل الدستور المصري، التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يدير شؤون البلاد منذ تخلي الرئيس السابق، حسني مبارك، عن سلطاته يوم 11 فبراير (شباط) الحالي، في ختام رابع جلساتها، أمس، حرصها البالغ على أن تأتي التعديلات الدستورية المرتقبة متواكبة مع الانفتاح الديمقراطي الذي تتجه صوبه مصر، وكي تكون تلك التعديلات محل إقرار من الشعب المصري بكافة فئاته وتوجهاته.
وقال المستشار طارق البشري، رئيس اللجنة، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، في تصريحات له عقب الاجتماع: «سيتم الإبقاء على الأبواب الأولى في الدستور، التي تتضمن أحكاما عامة»، مشددا على أنه لن يتم التطرق لتعديلها، لتنفي اللجنة بذلك، بصورة ضمنية، ما تردد مؤخرا عن نيتها في تعديل نص المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهو الأمر الذي كان موضع مطالبات من جانب دوائر مسيحية ومؤسسات وشخصيات ليبرالية بضرورة تعديلها احتراما لحقوق المسيحيين.
وأشار المستشار البشري إلى حرص اللجنة البالغ على أن تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة ضمانات كافية لأن تكون مختلف الانتخابات التي ستشهدها مصر فيما بعد، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معبرة تعبيرا حقيقيا عن مواقف الشعب المصري وإرادته في اختيار رئاسته وممثليه، موضحا أن المواد التي سيتم تعديلها تتعلق بمراكز اتخاذ القرار السياسي في البلاد، ممثلة في سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى).
وأكد أن اللجنة بكامل أعضائها مستقلة استقلالا تاما في عملها، الذي يتم وفقا لضمائر أعضائها، ومراعاة للصالح العام للبلاد، مشيرا إلى أن اللجنة في الوقت الراهن تجري الصياغة النهائية للمواد الدستورية موضع التعديل والمواد المكملة لها، تمهيدا لإعلانها في صورتها وصياغتها النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك إجراء تعديلات في مشاريع القوانين الثلاثة المرتبطة بالانتخابات، وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانونا مجلسي الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
وأكد البشري أن اللجنة سوف تنتهي من أعمالها قبل انتهاء المدة المحددة لها (عشرة أيام)، التي سوف تنتهي يوم «السبت» المقبل.