في وقت أصدر فيه مجلس الوزراء العراقي سلسلة من التعليمات الخاصة بتسهيل عملية التظاهر التي بدأت تنطلق في الكثير من المدن والمحافظات العراقية شمالا وجنوبا، فقد فاجأت محافظة بغداد الجميع عندما أعلنت أمس 20 من فبراير (شباط) الحالي، أي قبل خمسة أيام من الموعد الذي حدد لمظاهرة يوم الغضب في 25 فبراير، استعدادها لمنح إجازة التظاهر، شرط أن يتم تقديم الطلب قبل سبعة أيام من موعد المظاهرة. وجاء ذلك بينما استمرت المظاهرات في عدد من المدن العراقية للمطالبة بإصلاحات، بينما دعا المتظاهرون في مدينة الرمادي إلى عزل المحافظ.
وفي محاولة لاحتواء الأوضاع المتوترة في مدن عدة، أصدر مجلس الوزراء العراقي بيانا حدد فيه مجموعة من التعليمات الخاصة بالكيفية التي يمكن من خلالها معالجة مطالب المتظاهرين واحتواء الأزمات التي يمكن أن تترتب عليها. ونقل المركز الوطني للإعلام، التابع للحكومة العراقية عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن «التعليمات تضمنت التأكيد على ضمان حرية الرأي والتعبير والنقد بكل الوسائل المتاحة، وتسيير المظاهرات، وإقامة التجمعات العامة في إطار سلمي، بعيدا عن استخدام القوة والعنف والسلاح، على أن يتم إخبار السلطات الرسمية بها، لتسهيل ممارستها، وإيصال مطالبها المشروعة إلى الجهات المختصة، وتأمين حمايتها من العناصر الإرهابية والتخريبية».
وأضاف المسؤول أن «التعليمات أكدت على إرسال الوفود الحكومية والرسمية إلى جموع المتظاهرين، للقاء منظمات المجتمع المدني والنقابات الجماهيرية والقطاعية، للاستماع إلى مطالبها واستلام شكاواها وإحالتها إلى الجهات المعنية، بغية وضع الحلول والمعالجات المناسبة والعاجلة». مشيرا إلى أن «الأمانة وجهت الوزراء للقيام بجولات تفقدية مستمرة للاطلاع على أوضاع وزاراتهم والتشكيلات العائدة إليها وأحوال موظفيها، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة والمتابعة الدائمة ومحاربة الفساد المالي والإداري بشكل فعال، بهدف تسيير شؤون المواطنين وإنجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة، وتوفير فرص العمل لهم بسهولة ويسر، ودون معوقات تعجيزية». ومن جانبه، فقد أصدر محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، بيانا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أكد على أحقية جميع المواطنين في التظاهر، لكنه أضاف أن «منح الإجازة يأتي لتنظيم المظاهرة وتوفير الحماية لها، وأن أي مظاهرة من دون إجازة رسمية تعتبر غير قانونية ومخالفة للنظام العام ويحاسب القائمون بها حسب القانون»، ونوه بيان المحافظ بأنه «يجب أن يحدد في الاستمارة تاريخ تسيير المظاهرة، ووقت انطلاقها، ووقت انتهائها والطريق من التجمع إلى التجمهر، أي مكان بدء المظاهرة، إلى الشوارع والمناطق التي تمر بها، ثم مكان انتهائها والعدد المتوقع للمشاركين في المظاهرة والهدف منها».
وفي الرمادي، تحولت المظاهرات التي انطلقت الأسبوع الماضي وامتدت إلى مدينة الفلوجة المجاورة إلى اعتصام مفتوح بدأ أمس، لحين إقالة المحافظ الحالي قاسم محمد الفهداوي ورئيس مجلس المحافظة.
وفي وقت هدد فيه المتظاهرون بقطع الطريق الدولي الذي يربط بغداد بدمشق وعمان في حال عدم تلبية مطالبهم، فقد حذر شيخ عموم عشائر الأنبار علي الحاتم السليمان من اقتحام مبنى المحافظة في حال تم تجاهل مطالب المتظاهرين.
وقال الحاتم لـ«الشرق الأوسط»: إنه «سبق أن قلنا ومن هذا المنبر (جريدة الشرق الأوسط) الأسبوع الماضي وعند اندلاع أولى المظاهرات في مدن الرمادي أن هذه المظاهرات يمكن أن تتحول إلى اعتصام مفتوح، في حال عدم تلبية مطالب المتظاهرين». وأضاف أن «المتظاهرين ليسوا مثلما وصفهم محافظ الأنبار من على فضائية الأنبار بأنهم مجموعة من عمال المساطر والمندسين، بل هم كل أهالي المحافظة التي تعاني منذ سنتين الجوع والحرمان، بسبب سياسة المحافظ ومجلس المحافظة الذين لم يقدموا، خصوصا المحافظ، شيئا للمحافظة»، مشيرا أن «من خرج إلى التظاهر منذ أيام ومنذ أعلن اعتصامه اليوم (أمس) وسيستمر، هو ليس بطرانا، بل هم الناس الجوعى الباحثين عن لقمة الخبز، التي لم تحصل على أدنى مما تطالب به من خدمات».
وكشف الحاتم أنه «في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين والمعتصمين، فإن الأوضاع في عموم المحافظة يمكن أن تأخذ مسارا آخر قد يؤدي إلى اقتحام مبنى المحافظة وهو تطور لا نريده على الإطلاق».